(الصيحة) تنشر نصه.. مؤتمر العدالة الانتقالية يشترط الاعتراف والاعتذار عن إنتهاكات الماضي لتأسيس المصالحة الوطنية

(الصيحة) تنشر نصه.. مؤتمر العدالة الانتقالية يشترط الاعتراف والاعتذار عن إنتهاكات الماضي لتأسيس المصالحة الوطنية
الخرطوم- الصيحة
وضع المشاركون في مؤتمر (نحو بناء نموذج سوداني للعدالة الانتقالية) ستة عشر بنداً ضمن إعلان المبادئ، لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية في البلاد، من بين أبرز بنودها إنشاء مفوضية لتحقيق العدالة تسمي مفوضية العدالة الانتقالية المستقلة “على ان تعمل باستقلالية تامة وبمعزل عن الجهاز التنفيذي والسيادي” فضلا عن التمسك بمبدأ إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
ونص إعلان المبادئ علي تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية “ملتزمة بمقاصد ثورة ديسمبر المجيدة، ولها إرادة سياسية واستراتيجية واضحة لتنفيذ العدالة والعدالة الانتقالية” وملتزمة برعاية أسر الشهداء وكافة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في طول البلاد.
ودعا الإعلان الى إعتراف الدولة السودانية بـ”إنتهاكات الماضي الجسمية لحقوق الانسان عبر الحقب التاريخية والاعتذار الرسمي عنها”
وتاليا تنشر (الصيحة) نص إعلان المبادئ:
1- التمسك الصارم بأهداف العدالة الانتقالية المتمثلة في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون، وايقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء الثقة بين المجتمعات والدولة، وإعادة الكرامة للضحايا وأسرهم وجبر الضرر واصلاح مؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والأجهزة الأمنية العسكرية والإلتزام بمعايير العدالة الانتقالية المنطلقة من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، ومن المشاورات الواسعة لمعرفة اراء واحتياجات اصحاب المصلحة، ومن معرفة تامة بثقافات وعادات المجتمع السوداني، ومن واقعية عملية العدالة الانتقالية، ومن تطوير وإصدار قانون العدالة الانتقالية وفق مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة.
2- إن الوسيلة المثلى للتحول الديمقراطي والاستقرار السياسي وسيادة حكم القانون تكمن في توفر إرادة سياسية وقبول مجتمعي وتدابير تشريعية وقضائية ودور فاعل للمجتمع المدني تجاه طي صفحات الماضي من خلال محاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان ووضع تدابير تحقيق العدالة والمساءلة والانصاف وكشف الحقيقة وجبر الضرر وتهيئة المناخ حتى لا تتكرر الجرائم في المستقبل وحتي تتحقق مصالحة شاملة على أسس عدم الإفلات من العقاب والإنصاف والعدالة.
3- تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية ملتزمة بمقاصد ثورة ديسمبر المجيدة، ولها إرادة سياسية واستراتيجية واضحة لتنفيذ العدالة والعدالة الانتقالية، وتلتزم برعاية أسر الشهداء وكافة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في طول البلاد وعرضها وعلاج الجرحى والمصابين وترفع الظلم وتجبر الضرر الذي وقع على ضحايا جرائم الحرب واجرائم ضد
الانسانية الانسان.

4- التزام الاحزاب السياسية بنتائج مشاورات اصحاب المصلحة حول العدالة الانتقالية، والترويج لمفاهيمها وإستعجال تشكيل آلياتها وإتخاذ خطوات سياسية جادة بالتوافق على خريطة طريق واستراتيجية قومية لتنفيذ العدالة الانتقالية على كافة الانتهاكات الجسيمة التي أرتكبت في كل أنحاء السودان كإلتزام سياسي، مع ضرورة إشراك اصحاب
المصلحة واسر الضحايا في وضع منهج وسياسة وخطة العدالة الانتقالية وفق رؤية واضحة لتطبيق العدالة الانتقالية في السودان والحيلولة دون ان يصبح المجرمين جزء من أي عملية سياسية ديمقراطية في المستقبل.
5 – الوقف الفوري لكافة أشكال الإنتهاكات التي تتعرض لها المرأة السودانية من تعنيف وتعذيب وإغتصاب وإذلال وزواج قسري وتمييز بنيوي، ولإزالة هذه الانتهاكات التي وقعت على النساء وإستعجال إنشاء مفوضية المرأة على أن يتم تحديد علاقتها بمفوضية العدالة الانتقالية، ومشاركتها في لجان التقصي وكشف الانتهاكات مع مراعاة خصوصية القضايا المتعلقة بالمرأة وإحالة حالات الإغتصاب والعنف ضد المرأةً للعدالة بدلا عن المساومة.
6- إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية المستقلة بسلطات واسعة تعمل باستقلالية تامة وبمعزل عن الجهاز التنفيذي والسيادي ، على أن يتم إدراج المعايير الخاصة باختيار
عضوية المفوضية وفقا لقانون العدالة الانتقالية وتبني نموذج سوداني نابع من رؤية مشتركة للضحايا والمجتمع المدني والفاعلين السياسيين، على أن يحدد القانون أشكال
ومستويات العدالة الانتقالية من محاكم خاصة وعدالة عرفية وغيرها من وسائل العدالة بما فيها العدالة الجنائية الدولية، مع مراعاة مبادئ تكامل الآليات ولجان للعدالة والمصالحة لكشف الحقيقة والوثائق والقبور والاعتراف بالجرائم والاعتذار عنها والعفو وتنقية الحياة العامة وبناء عقد إجتماعي جديد بين السودانيين.
7 – اصدار قانون العدالة الانتقالية بمشاركة كافة أصحاب المصلحة عبر مشاورات عامة، خاصة أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في السودان، تستوجب أخذ رأي ضحايا هذه
الانتهاكات في المقام الأول.
8- عمليات العدالة الانتقالية تعتبر عمليات متكاملة ومستمرة تشمل محاكمات المجرمين والتعويض واعادة الاعتبار للضحايا واعادة هيكلة المؤسسات العدلية والاصلاح القانوني والاصلاح الأمني والعسكري وتخليد الذكرى لحفظ الذاكرة الوطنية والحول دون تكرار الجرائم مرة أخرى وعدم الافلات من العقاب وفق مبادرات الملاحقات القضائية وإضفاء مزيد من الشفافية في كل عمليات العدالة الانتقالية، ورفض وتجريم العنصرية وخطاب الكراهية.
9- إعتراف الدولة بإنتهاكات الماضي الجسمية لحقوق الانسان عبر الحقب التاريخية والاعتذار الرسمي عنها لتأسيس إرادة سياسية للمصالحة الوطنية.
10 – لا يجوز منح أي عفو يقع بالمخالفة لمبادئ ومعايير القانون الدولي ويشمل ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة
لحقوق الانسان، كما لا يجوز منح عفو يمس حق الضحايا في إلتماس العدالة بالطرق التي يرونها، أو يمس حقهم في طلب جبر الضرر.
11- على الدولة إيلاء الاهتمام الكافي بقضايا النزاعات حول ملكية الارض التي ساهمت في انتهاكات حقوق الانسان، وكذلك الانتهاكات علي خلفية التمييز العنصري والاثني
والجهوي والقيام بما يلزم لوقف الانتهاكات وعدم التكرار.

12- لا سقط جرائم انتهاكات حقوق الانسان بالتقادم ولا يسري مبدأ التقادم على حقوق الضحايا في طلب جبر الضرر.
13- تتم المساءلة الجنائية عبر الاليات القضائية الوطنية والدولية والمختلطة مع التاكيد على اهمية التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والأمتثال لطلباتها في تسليم المطلوبين.

14- ضرورة إعتماد برنامج قومي للعدالة الانتقالية محوره الضحايا وتطلعاتهم في الانصاف العدالة.
15- التأكيد على عدم الافلات من العقاب ومحاسبة كل من إرتكب جرائم أو انتهاكات لحقوق الانسان مما كان موقعه، ولا يعتد بالحصانات الاجرائية والموضوعيةكما لا يعتد بحجة نفيذ الاوامر.

16 – يجب ان يشمل السياق القانوني انتهاكات حقوق الانسان – الانتهاكات الناتجة عن عنف الدولة والنزاعات المسلحة والاهلية والانتهاكات التي تحدث في مجالات التنقيب عن النفط والتعدين وانشاء السدود وكافة الانتهاكات الواقعة علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.