خضوع ضابطين وموظفتين للمحاكمة في قضية خطيرة ونبيل أديب ممثلاً للدفاع

خضوع ضابطين وموظفتين للمحاكمة في قضية خطيرة ونبيل أديب ممثلاً للدفاع

الخرطوم – محمد موسى

رفضت المحكمة اليوم، ظهور مستشار للألية الاقتصادية التابعة لمجلس السيادة لتمثيل الحق العام امامها، بجانب رفضها ايضاً ظهور مستشارة بوزارة العدل امامها لتمثيل دفاع متهمتين موظفتين بوزارتين حكومتين في قضية تزوير بكشوفات أراضي .

ويواجه ضابطان برتبة رفيعة وموظفتين حكوميتين الاتهام بالتزوير في مستندات رسمية وتخريب الاقتصاد القومي للبلاد، وذلك لتزويرهم في كشوفات أراضي خصصتها الدولة لفئة معينة من المجتمع بمنطقة شمال امدرمان – الإ أن المتهمين وبحسب الإدعاء قاموا بتزوير تلك الكشوفات وبيعها لمواطنين غير المخصصة لهم.

إذن النائب العام

وأفادت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان ، في حيثيات قراره بانها توافق علي الطلب الذي تقدم به ممثل دفاع المتهم الاول المحامي نبيل اديب ، بموجب نص المادة (136) من قانون الاجراءات الجنائية بانه لايجوز لاي تمثيل الادعاء العام امام المحاكم الا الشرطة الجنائية او النيابة العامة الا باخذ الاذن بذلك من النائب العام ، واكدت المحكمة بانها وبموجب ذلك تقرر رفض ظهور مستشار الآلية الاقتصادية التي تتبع لمجلس السيادة لتمثيل الحق العام امامها باعتباره الشاكية في الدعوي الجنائية ، وإشترطت المحكمة مثول مستشار الالية امامها الإ باخذ الإذن او تفويض بذلك من النائب العام.

مخالفة لقانون العدل

فى ذات المنوال قررت المحكمة كذلك رفض ظهور مستشارة بوزارة العدل لتمثيل دفاع المتهمتين الثالثة والرابعة في الدعوي وهن موظفتين حكومتينين باحدي الوزرات ، وذلك لانه يمثل مخالفة لقانون الوزارة التي تعمل فيها المتهمتين والتي كان من الأجدى والاولى ان تدافع عن الموظفتين لديها لانها الجهة التي تمثل مصالحهما وليس لوزارة العدل الحق في تمثيل دفاعهما والظهور امام المحكمة.

مسألة لا تقبل التساهل

وأثار ظهور مستشار يتبع للالية الاقتصادية التي تتبع لمجلس السيادة لتمثيل الحق العام امام المحكمة أمس جدال قانونى، وذلك من خلال مطالبة ممثل دفاع المتهم الاول القانوني المعروف د. نبيل أديب، استبعاد مستشار الالية وذلك لعدم وجود نص قانوني يسمح له بتمثيل الحق العام امام المحكمة -لاسيما وإنه حق أصيل للنائب العام واعضاء النيابة العامة.

مستشار لتمثيل دفاع

و مثل امام المحكمة ، مستشار يتبع لوزارة العدل لتمثيل الحق العام، الي جانب مثول مستشارة اخري تتبع لذات الوزارة لتمثيل دفاع المتهمتين الموظفتين الثانية والثالثة، الامر الذي رفضه ممثل دفاع المتهم الأول ضابط برتبة رفيعة باحدي القوات النظامية، والتمس أديب استبعاد ظهور المستشاريين بالعدل امام المحكمة، وبرر ذلك الي ان المؤسسات الحكومية ليس لها حق خاص لتمثيل الحق العام في الدعوي الجنائية امام المحاكم الذي يمثله النائب العام واعضاء النيابة العامة وفقا لقانون النيابة العامة لعام 2017م، لاسيما وان النيابة تمثل الحق العام في استرداد حق الدولة بإعتبار انها مسئولة عن ذلك وفقا للدستور والقانون، مشدداً على أنها مسألة لاتقبل اي تساهل او تسامح وإن كان هناك حق عام فالاولي ان يمثل الحق العام بواسطة النيابة العامة.

جريمة خارج النطاق

في ذات الاتجاه إعترض المحامي نبيل أديب، على ظهور مستشارة تتبع لوزارة العدل لتمثيل دفاع المتهمتين الموظفتين بوزارتين حكومتين اتحاديتين و تواجهان اتهاما على ذمة الدعوى الجنائية، عازياً اعتراضه بان ليس لوزير العدل الحق في تعيين مستشارة لتمثيل دفاع المتهمتين، لاسيما وأن الجريمة التي أوقف بموجبها المتهمتين الموظفتين وقعت خارج نطاق عملهما، فضلا عن ان وزير العدل يمثل الدعاوى المدنية.

الوزارة والمصلحة العامة

في غضون ذلك إعترض عضو الآلية الإقتصادية التابعة لمجلس السيادة على طلب المحامي نبيل أديب ، ممثل دفاع المتهم الأول المتعلق باستبعاده من تمثيل الحق العام في الدعوي الجنائية، مؤكدا للمحكمة بانه مستشار بوزارة العدل وتم تعيينه بالالية بقرار تاسيسها وبموجبها مثل امام المحكمة باعتباره عضو في الالية التي اسست بقرار خاص واصبحت جهاز من أجهزة الدولة والمصالح التي تترافع عنها امام المحكمة يمثلها وزير العدل ومستشاريه، فضلا عن امتلاك الالية تفويضا من النائب العام ومدها بوكلاء نيابة يتبعون لها في التحري في الجرائم الاقتصادية التي تقع تحت دائرة اختصاصهم، الي جانب ان هناك ممثل للنائب العام في الالية، فضلا عن ان الوثيقة الدستورية أشارت الي وزارة العدل والوزير وانه بظهوره امام المحكمة يمثلون المصلحة العامة للدولة. في وقت قررت فيه المحكمة موالاة السير في اجراءاتها في مطلع ابريل المقبل .