قانون المراجعة القومية.. تعديلات مرفوضة
الخرطوم- رشا التوم
طالبت لجنة مناهضة الاعتداء على قانون ديوان المراجعة القومي لعام ٢٠١٥م ، بإلغاء ٥ تعديلات تمس استقلالية الديوان إدارياً ومالياً، شملت المواد (١/٢٠،١/٢٤،٣٢/٣١،٣٢/١،٣٨).
وأكد أعضاء اللجنة، في منبر تنويري حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وأثرها في حياة المواطن، بشعار (معاً لحماية استقلالية ديوان المراجعة القومي)، إن هذه التعديلات اعتدت على استقلالية الديوان، وتؤثر على ممارسة اختصاصاته ومهامه، ويتنافى مع الدساتير البلاد.
خطوات تصعيدية
وأعلنت اللجنة، عن الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية القادمة، المتحدة بالتشاور بين القواعد والقيادات بالديوان، وأنها تشمل طلب إفتاء قانوني لوزارة العدل من قبل المحامي العام، حول هل يجوز لوزير المالية إجراء هذه التعديلات، ونوَّهت اللجنة إلى أنها معيبة شكلاً ومضموناً، وعن الاتجاه لمقاضاة وزارة المالية، وأشارت اللجنة إلى أنها رفعت مذكرة للمجلس السيادي في انتظار الرد عليها.
هشاشة الأجهزة التنفيذية
وفي ذات السياق قال المراجع العام الأسبق، محمد سليمان، إن الديوان منوط به رفع تقارير حول مدى صحة ومصداقية الحسابات النهائية التي ترفعها وزارة المالية، ولذلك يجب أن يكون مستقلاً، وأضاف: البلاد منذ أكثر من عام الدولة تشهد هشاشة في الأجهزة التنفيذية أدت إلى حدودث خلل وتجاوزات في كثير من القوانين، ولكن يجب أن لا يحدث مساس باستقلالية الديوان، داعياً للدفاع عن ذلك ليس لمصالح شخصية وإنما أمر يرتبط بمستقبل البلاد، وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي سلطة تنفيذية فقط، وكل الدساتير نصت على إجراءات محددة ملزمة له،واستعرض سليمان، المبررات التي تجعل الديوان أن يكون مستقلاً، أبرزها في مفهوم الأموال العامة ولاية المالية على المال العام، وإجازة موازنات الدولة والمشاريع بالبلاد.
مصلحة البلاد
ومن جهته شدَّد عضو اللجنة د. محمد حسن أزرق، على أهمية استقلالية الديوان، لأنها مبدأ وأساس، وقال إنها مهمة لمصلحة السودان والنظام المالي واستراتيجية البلاد، مؤكداً أن قضية الديوان ليس مطلبية إنما مبدئية وجوهرية، وذكر أن الاعتداء على المهنة بدأ منذ ٢٠٠٤م، بفقدان الديوان عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين، بسبب تدخل السلطة التنفيذية في العمل المهني.
توقف القروض والمنح
وأوضح عضو اللجنة د. كمال البشير، إنه المرحلة التالية لرفع المذكرة، ستكون تصعيد الاحتجاج عبر كل القواعد، لاستعادة الحقوق كاملة، وقال إن الديوان كيان مستقل معترف به.
وأشار عضو اللجنة فضل عبدالهادي، إلى أن المواد الخمس لتعديل القانون، تمس الاستقلالية الإدارية والمالية، وحال تنفيذها ستنتهي استقلالية الديوان. وقال: إن عدم استقلالية الديوان تؤدي مستقبلاً لتوقف القروض والمنح عن البلاد.
تعديل القوانين
وأجمعت اللجنة، على أن استقلالية الديوان القومي هي مطلب أساسي لتمكن الديون من القيام باختصاصاته وممارسة سلطاته، وأن حرصت المنظمات العالمية والإقليمية التي ينتمي لها الديوان وتشرف عليه مهنياً على أن تكون الأجهزة العليا للرقابة المالية أجهزة مستقلة استقلال ذاتياً، مالياً وإدارياً، توفر لها الدولة الموارد البشرية والمادية والمالية المناسبة، وأكدت أن الديوان منذ نشأته كمصلحة للمراجعة منذ علم ١٩٣٣م، وحتى تاريخ قانون التعديلات المتنوعة لعام ٢٠٢٢م، ظل الديوان يتمتع بهذه الاستقلالية، وأن تعديلات قوانين المراجعة المتعاقبة،كان هدفها منح الديوان مزيداً من الاستقلالية، تماشياً مع توجهات وتعليمات المنظمات العالمية والإقليمية.