الغالي شقيفات يكتب: انهيار الجنيه المصري

لأجل الوطن

الغالي شقيفات

انهيار الجنيه المصري

تراجع الجنيه المصري لأدنى مُستوى له على الإطلاق أمام الدولار، ليصل سعر الدولار الواحد إلى 40 جنيهاً للمرة الأولى في تاريخه.

وحتى مارس 2022، كان سعر الدولار يقترب من ستة عشر جنيهاً مصرياً، أما الآن فقد انخفضت قيمة الجنيه لأكثر من النصف أمام العملة الصعبة.

ويتزامن ذلك مع موجة تضخُّم مُوجعة زادت من تأزُّم الأوضاع المعيشية في البلاد، ومصر كدولة مُجاورة والسودان يستورد مُعظم السلع وبعض الكماليات من مصر، فأيِّ تضخُّم أو زيادة في الأسعار سوف تنعكس سلباً على السودان، وفقدان العُملة المصرية لقيمتها مؤشرٌ غير جيد للسودان.

وكانت مصر قد لجأت إلى صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة بعد أن أدّت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير القمح والنفط، بالتزامن مع توجيه تلك الحرب ضربة للسياحة لاثنين من أكبر أسواقها – أوكرانيا وروسيا – ويترقّب السوق المصري صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، والمُقرّر إرسالها إلى مصر في مارس الجاري وتقدر بنحو 347 مليون دولار.

وكما ذكرت أنّ الأزمة المصرية سوف تُؤثِّر قطعاً على السُّودان، لأن مصر هي المتنفس للسودان، وهاجرت مئات الآلاف من الأُسر السودانية إلى مصر واستقر الكثير منهم وتملك البعض الشقق والفِلل. والسودان بالنسبة لمصر سوق واعدة، حيث تصرف الكثير من المصانع المصرية منتجاتها في السودان، وكذلك يصدر السُّودانيون الماشية والمحاصيل  الزراعية إلى مصر وتستفيد مصر كثيراً من ذلك وتُصدُّره للخارج، فانهيار الجنيه المصري أمرٌ مقلقٌ للسودان بحكم الأمر الواقع، والبلدان يتأثّران بأي حدث سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو أمنياً وانحدار الجنية المصري ليس بمعزل عن بقية العُملات العربية، حيث انخفضت الليرة السورية لأدنى مُستوى لها وكذلك الليرة اللبنانية والجنيه السوداني والشلن الصومالي والدينار العراقي الذي كان يساوي أربعة دولارات أمريكية، ولا ندري إلى أين تقود الأزمة الاقتصادية الوطن العربي، وهذا الانهيار الاقتصادي في هذه الدول هو نتاج للحروب والخلافات السياسية والاجتماعية ونحن في السودان إذا تمترس كل طرف في موقفه سوف نتجاوزهم في الانهيار، لأننا أكثر ضعفاً في البنية التحتية منهم.

ومعلومٌ أنّ من أول أدوار الدّولة في الاقتصاد هو توفير الحماية والأمن في الداخل، والدفاع عن حدودها، وسَن وتطبيق القانون الذي يحمي المجتمع من الجرائم والفوضى، فلا يُمكن لأيِّ نشاط اقتصادي أن يتم وينمو داخل دولة تعاني من عدم الاستقرار الأمني، أو تحيا وسط الجرائم والفساد والمحسوبية، وأيِّ شخص يقول إنّنا لا نتأثّر بانهيار الجنية المصري يعتبر شخصاً غير واقعي، وليس لنا غير أن نقول ربنا يصلح الحال ويحفظ العباد.. الوضع مُنذرٌ بالخطر.