منى أبو زيد تكتب: الأمير والفقير..!
هناك فرق
منى أبو زيد
الأمير والفقير..!
“إدارة العدالة هي أمتن أركان الحكومة”.. جورج واشنطون..!
يحكى أن أحد خلفاء الدولة الأموية في الأندلس قد أفطر – يوماً – عامداً في نهار رمضان، ولأن السبب كان جللاً يستوجب القضاء والكفارة في آنٍ معاً، فقد أرسل في طلب فقيه البلاد حتى يستفتيه فيما يرى من أمر تلك الكفارة، لكن رأي الفقيه كان أقرب إلى الحكمة والفلسفة منه إلى الفتوى الشرعية القاطعة..!
يومها قال فقيه المسلمين مخاطباً خليفتهم، إن الحكم الشرعي على الفرد من عامة المسلمين في تلك المسألة هو عتق رقبة مؤمنة عن ذلك اليوم، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فإطعام ستين مسكيناً، ولكن الحكم الخاص على أمير المؤمنين هو صيام شهرين متتابعين..!
وعندما احتج الخليفة على ذلك التخصيص المرهق، أخبره الفقيه أن العبرة من تلك الكفارة هو استشعار المشقة وليس من مشقة تذكر على خليفة المسلمين في عتق رقبة مؤمنة وهو الثري الذي يستطيع أن يعتق ألفاً دون أن يطرف له جفنٌ أو ينقص له مالٌ، وعليه فالعظة – هنا – تتحقّق بالصوم الذي تكثر فيه المشقة بمكابدة الجوع والعطش، ويتساوى فيه الأمير والفقير..!
في العقد الأخير من حكم الإنقاذ تصادف أن التشكيل الوزاري الجديد لولاية الخرطوم قد ضم بين مكلفيه وزيراً ثرياً قرر أن يتبرع بمخصصاته وراتبه الشهري لمساعدة الأطفال مجهولي الأبوين.. فشكر البعض وقفته تلك وقلل البعض الآخر من حجم موقفه ذاك، وتساءل آخرون ماذا تفعل مخصصات الوزير أو راتبه لرجل أعمال ثري يدير تجارة رائجة في شؤون وشجون العلاج “أغلى سلعة في السودان”..؟
لكن الذي فات على هؤلاء وأولئك أن الزهد في المخصصات والرواتب ليس دليل عافية وزارية أو براءة سياسية، وأن الحرص عليها – كذلك – ليس دليل إدانة دامغ، فراتب ومخصصات الحكومة ليست المقابل الوحيد الذي يُحظى به كل من استوزر، والذي قد يجنيه المسؤول من استغلال نفوذه يبلغ أضعاف ما قد يجنيه من أموال مباشرة أو غير ذلك. الحكم إذن – والحال كذلك – على موقف الوزير المحسن بالمدح أو القدح لا ينبغي أن يكون بمعزل عن نسبية الموقف، تماماً مثل تفاوت الحكم في حكاية الفقيه والأمير..!
اليوم وبعد مرور سنوات على زوال حكم الإنقاذ بفعل ثورة – أتت محاصصات ورثتها ببعض المسؤولين – ما يزال الحديث عن الفساد والمحسوبية والتجاوزات المالية والإدارية قائماً. لا بد من التسليم بأن إساءة استخدام النفوذ السياسي والسلطة العامة لأهداف غير مشروعة سلوك سياسي شائع في بلادنا، والسبب – الطريف بعض الشيء – هو استحكام ظاهرة التنميط الرسمي والشعبي مع بعض مظاهر الفساد المالي والسياسي..!
والنتيجة جملة أعراض سياسية مزمنة أهمها العجز الديمقراطي وانعدام الشفافية وضعف – إن لم يكن غياباً – مبدأ المساءلة المالية في المؤسسات العليا، وشيوع ثقافة الإيمان بأحقية المسؤول السياسي في أموال الشعب التي يديرها إنابةً عن حركته المسلحة أو حزبه الحاكم. وتبقى مشكلة هذا البلد في غياب المؤسسية وانعدام الشفافية والمحاسبة، وضبابية فصل السلطات وشمولية النظام في إدارة المؤسسات وغياب الحس الوطني عن سلوك السياسيين حكاماً كانوا أو معارضين..!
