أسواق العملات.. فروقات الرسمي والموازي
الخرطوم- جمعة عبد الله
تشهد أسعار العملات الأجنبية استقراراً نسبياً في تعاملات السوق الموازي، في وقت تشهد فيه أسعار الصرف تصاعداً لدى بعض المصارف، وبحسب المتابعات فإن مؤشرات بعض البنوك هناك ارتفاع في أسعار الدولار في البعض منها، حيث قفز في بنك الخرطوم 592 جنيهاً، لسعر الشراء، بجانب ارتفاعه في بنك أم درمان الوطني إلى 593 جنيهاً، وسجل سعر الدولار لدى تجار السوق السوداء ما بين 596 إلى 598 جنيهاً، ويرى مراقبون أن عدم استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه نسبة لعدم وجود ضوابط وسياسات تحكم سوق النقد الأجنبي بالبلاد رغم توحيد أسعار العملات الأجنبية بالمصارف مؤخراً.
تناقص العرض
فيما أفاد بعض المتعاملين في السوق الموازي بأن ارتفاع الدولار نسبة لزيادة الطلب في ظل شح العرض بالأسواق من النقد الأجنبي عموماً، معتبرين أن رفع البنوك التجارية لأسعارها فيه مجاراة لأسعار السوق الموازي مما جعل البيع والشراء في السوق الموازي أكثر إقبالاً من السوق الرسمي نتيجة الفرق في السعر لعمليات البيع والشراء بمبالغ كبيرة، مستعبدين أي أسباب أخرى لتحريك أسعار الصرف.
جهات خلف الاتهام
فيما أكد متعامل في سوق النقد الأجنبي بالموازي، أن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المحلي قفزت بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، ونوَّه إلى أن هناك بعض الجهات قائلاً بأنها غير معلومة وراء شراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة، مؤكداً في الوقت نفسه إن العملات الأجنبية كانت تشهد استقراراً لفترة طويلة هذا من خلال استقرارها الذي عكسته أسواق النقد الرسمية وغير الرسمية، وأرجع ذلك لتطبيق إجراءات تمت في الماضي كمحاولة لكبح جماح التصاعد في أسعار الدولار، وعزا حالة عدم الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية إلى تنامي الطلب وقلة العرض من العملات كافة في السوق الرسمي بالبنوك التجارية والصرافات بجانب دخول وكالات السفر والسياحة لشراء العملات الأجنبية من السوق الموازي لمقابلة طلب بيع تذاكر السفر بالعملة الأجنبية.
الحلول
المحلِّل الاقتصادي، محمد النيل، أشار إلى أسباب ربما أدت إلى تحريك سعر الصرف من فترة لأخرى متمثلة، منها عدم وجود سوق منظم للتعامل بالنقد الأجنبي، ويرى أن هناك جهات سببا في الارتفاع لم يسمها، قائلاً: إن ذلك خصماً على معاش الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ونوَّه إلى أن هناك بعض الرأسمالية من رجال الأعمال وبعض المؤسسات الوطنية ذهبت برأس مالها إلى الخارج، ويرى أن هناك بعض الحلول التي ينبغي أن تتبعها الدولة متمثلة في منع استيراد السلع غير الضرورية في الوقت الحالي خاصة الكمالية إضافة لتفعيل قانون التعامل مع النقد الأجنبي، وكذلك محاربة تجار العملة، بجانب تفعيل آليات المراقبة والتشدد لمنع المضاربات واحتكار العملات الأجنبية بصفة عامة، ونبَّه إلى وجود إقبال كبير على شراء الدولار منذ منتصف الشهر المنصرم.