الطريق نحو الحكم المدني.. تشجيع الخارج ومتاريس الداخل
تقرير- مريم أبَّشر
شهدت العاصمة الخرطوم نهاية الأسبوع المنصرم وبداية الأسبوع الحالي مظاهر تحشيد عسكري أربك حسابات المواطنين وأعاد للأذهان مجدَّداً حالة الخوف والهلع التي سادت منذ اندلاع الثورة الثورة وما أعقب ذلك من مظاهرات وحالة عنف وقتل .
كما شهدت الفترة الأخيرة خلافات بين المكوِّن العسكري ساهمت بقدر كبير في تعطيل العملية السياسية على حد قول القوى المدنية الموقعة على الإطاري والآليات الدولية المراقبة والمسهِّلة للحوار بين الأطراف وصولاً لتسوية تعيد الحكم الانتقالي، وقد أسهمت قوى الإطاري في تقريب المسافات بين المكوِّن العسكري في اللقاء الذي جمع بين القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع بمشاركة قوى الإطاري المدنية الموقعة على الاتفاق الأربعاء الماضي، بقصر الضيافة بالخرطوم بحضور (الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوربي).
وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، وقتها خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن الاجتماع ناقش سير العملية السياسية، وما انقضى منها، لافتاً إلى أن الاجتماع خرج بمخرجات مهمة تمثلت في إكمال المناقشات حول القضيتين المتبقيتين، هما قضية العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري عبر الورش المتفق عليها، قبل حلول شهر رمضان الكريم خلال الأسبوع القادم .
وأضاف خالد أن الاجتماع قرر أن تقوم الآلية الثلاثية بتوجيه الدعوة لآلية سياسية من القوى الموقعة والقوى غير الموقعة المتفق عليها من أجل الشروع فوراً في صياغة مشروع الاتفاق النهائي، وأن تعمل اللجنة التنسيقية المشتركة بين القوى الموقعة والآلية الثلاثية على وضع جدول زمني للفراغ من المهام المتبقية وتوقيع الاتفاق النهائي في أسرع وقت ممكن.
و أضاف سلك: ستتواصل اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة خلال الأيام القادمة على مدار اليوم من أجل الإسراع فى إكمال ما تبقى من خطوات .
ترحيب أوربي
لقاء الشق العسكري بمشاركة القوى المدنية وما خلص آلية من تفاهمات وفق ما صدر من بيانات، لاحقاً، وجد ترحيباً واستحساناً من الرباعية نظراً للتقدم المحرز الذي يمثله اللقاء نحو التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي واستعادة حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وأشار بيان الرباعية إلى إن اتفاق الموقعين على استكمال جميع حوارات المرحلة الثانية قبل بداية شهر رمضان المبارك يشير إلى التزامهم بضمان مستقبل أفضل لشعب السودان. ومن المهم الآن البناء على ذلك من خلال إنشاء لجنة صياغة يمكنها أن تبدأ العمل بسرعة لإعداد اتفاق نهائي والوثائق ذات الصلة بشأن الهياكل الانتقالية.
ومن الضروري -أيضًا- تحديد الجدول الزمني المتصوَّر لإكمال المهام المتبقية، ودفع العملية إلى نهاية مبكِّرة في تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية. وحثت الرباعية جميع المدعوين للمشاركة في هذه العملية – الموقعين وغير الموقعين والمجتمع المدني – على المشاركة وضمان سماع أصواتهم.
نتاج طبيعي
البيان الذي أصدرته اللجنة الرباعية على خلفية انعقاد الاجتماع الذي احتضنه قصر الضيافة بالخرطوم مساء الأربعاء الماضي، اعتبرته قوى الإطاري نتاج طبيعي لأهمية الاجتماع وأهمية القضايا القطعية التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها بمشاركة المسهِّلين من الآلية الثلاثية والرباعية. وقال القيادي بحزب الأمة الأستاذ آدم جريجير: إن رئيس المجلس السيادي نفسه أكد على أهمية التوقيع على الاتفاق النهائي وأنه لايمكن الانتظار أكثر من ذلك. وتابع: إذا تم الاتفاق يمكن التوقيع بمن حضر وعلى الآخرين الموقعين على الإعلان أن يلحقوا بالاتفاق، وأشار جريجير إلى أن الأجواء شهدت توتراً بين المكوِّن العسكري إبان الفترة الماضية، لكن باللقاء تم نزع فتيل الأزمة، وعزا التحشيد الذي شهدته الخرطوم خلال اليومين الماضيين لتحريك آليات عسكرية لمواقع السكنات، غير أن القيادي لم يستبعد أن تكون الاستعدادات العسكرية خوفاً من الانقلابات، وتابع: ما لم تشكَّل حكومة مدنية فإن المظاهر العسكرية في الشوارع والمدن ستكون موجودة.
الشعب يراقب
غض النظر عما يحدث فإن الشعب السودانى يلاحظ ويراقب الخطوات التي تمت وبتفاعل بأن مسألة انتهاء الانقلاب أصبحت مسألة وقت ليس إلا، هذه رؤية الخبير الأكاديمي والمحلِّل السياسي الأستاذ أحمد خاطر، وأضاف بقوله: بالتأكيد أن الاجتماع الذي عقد في قصر الضيافة بين القوى المؤيدة للاتفاق الإطاري بشقيها المدني والعسكري يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه للمضي نحو الخطوة التالية للاتفاق وأن الاتفاق فرض نفسه على المشهد السياسي وأنه ليس أمام الفلول غير إعادة بناء وترتيب أنفسهم في سياق سياسي مستقل لخوض الانتخابات .
واعتبر خاطر تعليق الرباعية في بيانها الذي أصدرته تصريح إيجابي ومعبِّر عن الحركة السودانية في مرحلة الانتقال الأخيرة، وأشار إلى أنه ومن خلال وجوده في دارفور -حالياً- يلاحظ أن المواطنين لا يتوقعون غير التوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل حكومة تكون قادرة على حل مشاكل البلاد وتقود البلاد لحكم مدني ديموقراطي وهو ما يتطلع إليه الشعب السوداني.