عضو بـ”السيادي” يوجه انتقادات حادة لأداء الخدمة المدنية
الخرطوم- انتصار فضل الله
وجه عضو المجلس السيادي الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر، انتقادات لأداء الخدمة المدنية وأخطائها في تصنيف العاملين على أسس سياسية (دا شيوعي وإسلامي وحركة مسلحة والتمكين).
وحذَّر حجر خلال دورة الانتقاد الرابعة عشر للمجلس القومي للتنمية العمرانية تحت شعار (نحو سياسات وتشريعات عمرانية مستدامة) بقاعة الصداقة اليوم، من إدخال السياسة بها واتباع أساليب الأجندة في العمل، مشدِّداً على ضرورة المحافظة على الخدمة المدنية،
واستنكر حجر، عرقلة بعض موظفي الدولة تشييد مشروع سكني يستهدف (40) ألف وحدة (بسبب المزاج)، وزاد: الخدمة المدنية أمانة، وقال “الناس تذكر أنهم ماشين يموتوا”.
وأعاب حجر، تصرف جهات حكومية في المطالبة بهيكل راتبي (أي جهة شايلة ورقها)، وأن الصحيح الالتزام بهيكل الدولة، وتابع “نحن في المجلس السيادي أوقفنا صرف بند الرقم الموحَّد في موازنة 2023م”.
ووصف حجر واقع المساكن السودانية بالسيئ. وقال إنها تفتقد للتنمية العمرانية، وأن الشعب السوداني ينقصه الكثير، رغم المساحات الشاسعة، بعضهم يسكن في معسكرات وأطراف المدن وآخرين يسكنون في مساحة لا تتجاوز المترين، وأن هنالك إشكالات بسبب السياسات، وأضاف: لم أكن أعلم بوجود مجلس بمثل هذه التخصصات، موضحاً أن المجلس قادر على معالجة كل المشكلات، وتعهد بإزالة المعوقات والتحديات حتى يمارس دوره، في توفير سكن يليق بالكرامة الإنسانية، ولفت حجر إلى أن الفهم العام السائد في السودان (أنو بنحب نكوِّش على كل شئ)، ولابد من تشجيع المجلس من القيام بمهامه حسب تخصصه، مؤكدًا تقديم الدعم والمساندة.
فيما قال وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبدالله يحيى: إن الحكومة الانتقالية واجهت العديد من التحديات، وأكد أهمية قطاع التنمية في استقرار الأوضاع بالبلاد.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير بيئة ملائمة من خلال مناقشة مشروع الاسترتجية القومية العمرانية.
وجدَّد التزام وزارته بتنفيذ مخرجات دورة المجلس ووضع السياسات والتشريعات التي تنظم استخدام الأراضي والنزوح.
وشدَّد على ضرورة الاهتمام بالولايات وإعداد خرط لمواجهة المدن، من أجل العمران في ظل أزمات سياسات واقتصادية لتحقيق الأهداف العليا، وجزم بأهمية إعداد التشريعات والقوانين اللازمة للخروج بقرارات لمستقبل التنمية بالبلاد.
من جانبه كشف مهندس مستشار منصور عبد الله يحيى، أمين عام المجلس القومي للتنمية العمرانية عن ارتفاع نسبة النزوح إلى 50% في السودان جراء عدم التوازن التنموي.
وطالب بتعديل قانون التصرُّف في الأراضي، مؤكداً مساعي المجلس للنظر في القضايا الرئيسة التي من شأنها القضاء على التشوُّهات العمرانية، وزاد: وظهر ذلك من خلال المعدَّل الكبير للكوارث والفيضانات في السودان.