انطلقت ورشها بالخرطوم والولايات: العدالة الانتقالية.. آليات نقاء الثورة
تقرير- مريم أبَّشر
انطلقت بالخرطوم أولى ورش “العدالة الانتقالية ”، ضمن ورش قضية العدالة الانتقالية الست، والتي ستغطي دارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق والشمال والخرطوم.
وتشارك الآلية الثلاثية مع التحالف المدني للعدالة الانتقالية تحالف المجتمع المدني الخبراء الوطنيون والموقعون على الاتفاق الإطاري في تنظيم انطلاق حوارات العدالة الانتقالية مع أصحاب المصلحة الحقيقية.
وتأتي المؤتمرات الخاصة بالعدالة الانتقالية في سياق الخطوات التي تقوم بها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بمساندة الآلية الثلاثية والرباعية والقوى الدولية المساندة لعودة الحكم المدني .
ويعد ملف العدالة الانتقالية من الملفات المعقدة والشائكة نظراً للانتهاكات التي ارتكبت خلال مسار الثورة .
ماذا تعني؟
إن مفهوم العدالة الانتقالية حديث الظهور إذ إنه ارتبط أساساً بمعالجة قضايا الخرق الخطير والتجاوزات التي تتعرَّض لها حقوق الإنسان خلال الصراعات والأوضاع الناتجة عن العنف واستعمال القوة في المجتمعات التي هي في طور التحوُّل الديموقراطي، إذ إن العدالة الانتقالية تهدف بالأساس إلى استعادة السلم المدني وإعادة بناء مؤسسات الدولة فهي تحتاج إلى عدالة متعدِّدة الأبعاد: قضائية تحقق سيادة القانون، وتصحيحية ترمم جراح الماضي، وتوزيعية تتصف في إعادة توزيع الثروات.
الأهداف
تهدف العدالة الانتقالية بشكل أساسي، إلى تحقيق المصالحة الوطنيّة، فبعد الإرث الكبير من انتهاكات حقوق الإنسان، تنحو المجتمعات إلى فقدان الثقة بحكم القانون، وبآليات العدالة التقليديّة، ويظهر ذلك جليّاً في الدول التي تعاني من الحروب والنزاعات الأهلية، حيث يتشكّل لديها الدافع القوي للرغبة بالانتقام، وهو ما يدخل المجتمع في دوّامة لا نهائيّة من العنف والعنف المتبادل. كما تهدف العدالة الانتقالية إلى إصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الجيش والأمن، وكافة المؤسسات المتورطة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، أو التي لم تمنع ارتكابها. وبهذا تكون قد منعت، وإلى حد كبير، تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
ولكي تتحقق تلك الأهداف، تتبع العديد من الاستراتيجيات بعضها ذي صبغة قضائية وبعضها لا يحمل هذه الصبغة، و هي الدعاوى الجنائية وتشمل هذه تحقيقات قضائية مع المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وكثيراً ما يركز المدعون تحقيقاتهم على من يعتقد أنهم يتحمَّلون القدر الأكبر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية.
أما لجان الحقيقة وهي هيئات غير قضائية تجري تحقيقات بشأن الانتهاكات التي وقعت في الماضي القريب، وإصدار تقارير وتوصيات بشأن سبل معالجة الانتهاكات والترويج للمصالحة، وتعويض الضحايا وإحياء ذكراهم، وتقديم مقترحات لمنع تكرر الانتهاكات مستقبلاً. أما فيما يلي برامج التعويض أو جبر الضرر فهي مبادرات تدعمها الدولة، وتسهم في جبر الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على انتهاكات الماضي، وتقوم عادة بتوزيع خليط من التعويضات المادية والرمزية على الضحايا، وقد تشمل هذه التعويضات المالية والاعتذارات الرسمية. بينما يستهدف الإصلاح المؤسسي إصلاح المؤسسات التي لعبت دوراً في هذه الانتهاكات (غالباً القطاع الأمني والمؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية.. وغيرها)، وإلى جانب تطهير هذه الأجهزة من المسؤولين غير الأكفاء والفاسدينِ، غالباً ما تشمل هذه الجهود تعديلات تشريعية وأحياناً دستورية.
ويشير الواقع إلى وجود آليات أخرى وتشمل إقامة المتاحف والنصب التذكارية التي تحفظ الذكرى العامة للضحايا، وترفع مستوى الوعي الأخلاقي بشأن جرائم الماضي.
ويمكن أن تتم هذه الآليات على المستوى الوطني بشكل كامل، أو على المستوى الدولي أو على نحو مختلط.
تكاملية
ولا تعمل آليات ومناهج العدالة الانتقالية بصورة منفصلة عن بعضها البعض إنما تعمل وفق رؤية تكاملية فيما بينها وقد تكون مكملة لبعضها البعض.
وقد يعتبر البعض إن قول الحقيقة دون تعويضات خطوة بلا معنى، كما إن منح تعويضات مادية دون عمليات مكملة لقول الحقيقة والمكاشفة سيكون بنظر الضحايا محاولة لشراء صمتهم. كما أن تكامل عملية التعويض مع المحاكمات يمكن أن توفر جبراً للأضرار أكثر شمولاً مما توفره كل على انفراد. وقد تحتاج التعويضات من جانب آخر إلى دعمها بواسطة الإصلاحات المؤسسية لإعلان الالتزام الرسمي بمراجعة الهياكل التي ساندت أو ارتكبت انتهاكات حقوق الإنسان.مع الأخذ في الحسبان إن النصب التذكارية غالباً ما تهدف إلى التعويض الرمزي والجبر المعنوي للأضرار.
تحتاجها الثورة
الأستاذ المحامي معزة حضرة، أشار لـ(الصيحة) إلى أن العدالة الانتقالية هي إحدى المفوَّضيات التي نص عليها في الوثيقة الدستورية التي انقلب عليها في ٢٥ أكتوبر، وهنالك صدر قانون وكان على رئيس مجلس الوزراء أن يقوم بتكوين مفوَّضية العدالة الانتقالية، لأنه الثورة السودانية تحتاج لمفوَّضية للعدالة الانتقالية حتى نصل للعدالة والانتهاكات التي حدثت إبان المعزول عمر البشير خلال الـ٣٠ عاماً، في دارفور وجبال النوبة وشمال السودان وحتى الخرطوم وبالتالي قيام هذه قيام هذه المؤتمرات من الأشياء المهمة ويمكن أن تساعد على الاتفاق النهائي لا مسائل العدالة هي إحدى شعارات ثورة ديسمبر المجيدة واعتقد هذه الورش مع قيام مفوَّضية للعدالة الانتقالية يمكن كان أن تساهم في الوصول إلى مرافئ العدالة، ولكن طالما أن القتل ما زال مستمراً بعد ٢٥ أكتوبر، وما زال هنالك خروق للعدالة تزداد حاجتنا لهذه الورش وتزداد حاجتنا إلى قيام مفوَّضية العدالة الانتقالية.
مجموعة تدابير
مختص في مجال العدالة الانتقالية وصفها بأنها مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأضاف وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات وهي ليست العدالة الانتقالية نوعاً خاصاً من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع، أو قمع الدولة. ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا، وتابع وتقدّم العدالة الانتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديموقراطية.
وزاد وعلى أثر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يحقّ للضحايا أن يروا معاقبة المرتكبين ومعرفة الحقيقة والحصول على تعويضات. وأشار إلى أن الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين وحسب، بل على المجتمع ككلّ، فمن واجب الدول أن تضمن إضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات، عدم تكرار تلك الانتهاكات، وبذلك واجب خاص يقضي بإصلاح المؤسّسات التي إما كان لها يد في هذه الانتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها.
وقال: على الأرجح أنّ تاريخاً حافلاً بالانتهاكات الجسيمة التي لم تُعالج سيؤدي إلى انقسامات اجتماعية وسيولّد غياب الثقة بين المجموعات وفي مؤسّسات الدولة، فضلاً عن عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقهما،فضلاً عن أنه
سيطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى.
وكما يبدو جلياً في معظم الدول، حيث تُرتكَب انتهاكات لحقوق الإنسان، تأبى مطالب العدالة أن تتلاشى.
ونبَّه إلى أن أي برنامج لتحقيق العدالة الانتقالية عادة ما يهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف تشمل: وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، التحقيق في الجرائم الماضية، تحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم، تعويض الضحايا، منع وقوع انتهاكات مستقبلية، الحفاظ على السلام الدائم، الترويج للمصالحة الفردية والوطنية. ولفت الخبير إلى أنه
ولتحقيق تلك الأهداف، تتبع العديد من الاستراتيجيات بعضها ذي صبغة قضائية وبعضها لا يحمل هذه الصبغة، مثل
الدعاوى الجنائية، والتي تشمل ضرورة إجراء تحقيقات قضائية مع المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وذكر إلى أنه كثيراً ما يركز المدعون تحقيقاتهم على من يعتقد أنهم يتحمَّلون القدر الأكبر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية.
جبر الضرر
أما بخصوص برامج التعويض أو جبر الضرر يشير الخبراء إلى هنالك، مبادرات تدعمها الدولة، وتسهم في جبر الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على انتهاكات الماضي، وتقوم عادة بتوزيع خليط من التعويضات المادية والرمزية على الضحايا، وقد تشمل هذه التعويضات المالية والاعتذارات الرسمية.
كما تستهدف إصلاح المؤسسات التي لعبت دوراً في هذه الانتهاكات.غالباً القطاع الأمني والمؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية.. وغيرها، وإلى جانب تطهير هذه الأجهزة من المسؤولين غير الأكفاء والفاسدينِ.