حكومة تصريف أعمال.. هل تصبح خياراً مطروحاً؟
حكومة تصريف أعمال.. هل تصبح خياراً مطروحاً؟
تقرير- نجدة بشارة
أيَّد قيادي بقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، مقترح طرحته القيادية بالتحالف، نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، وهو أن يمضي الائتلاف في تشكيل حكومة «تصريف أعمال» ” حكومة أو مؤقتة ” إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك لتطاول أمد العملية السياسية.
وقالت مريم، إنه يجب النظر في بدائل موضوعية، وهنالك مقترح لم نبحثه بعد ..يتعلق بتشكيل حكومة تسيير أعمال لوزراء.
وكثر الحديث الأيام الفائتة بشأن ضرورة تشكيل حكومة يكون على عاتقها إنفاذ موضوعات الانتقال، وطرح مقترح تشكيل حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال بعد التوصل لاتفاق في القضايا الرئيسة.
رد فعل
في الأثناء أثار المقترح ردود فعل واسعة وسط القوى السياسية بين مؤيد، ومقلل من شأن المقترح، وتساولات عن إمكانية أن يصبح المقترح خياراً مطروحاً؟
أشارت مريم إلى أنهم سعوا لإعلان الحكومة في مارس، ولكن ثمة تحديات ضاعفتها التراشقات الإعلامية بين رئيس محلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه في المجلس وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي”.
فيما تناقلت منصات إعلامية ترجيحات عن اتجاه قوي لتكوين حكومة تصريف أعمال، عبر اختيار رئيس وزراء، يكلف بتشكيل حكومة من تكنوقراط مستقلين، لاسيما بعد أن عجزت القوى المدنية في الوصول إلى توافق ينهي حالة الفراغ .
قطع الطريق
قطع القيادي بقوى الحرية والتغيير جعفر حسن، عدم وجود اتجاه لتشكيل حكومة تصريف أعمال كما راج في بعض الوسائط.
وقال جعفر في تغريدة إنهم سيمضون إلى سلطة مدنية،بحكومة مدنية كاملة،وفقاً وتأسيساً على ماجاء في الاتفاق الإطاري ونصوصه، وأضاف “نحن نقترب كثيراً من استعادة المسار الديموقراطي”.
لكن القيادي بقوى الحرية والتغيير المعز حضرة في حديث لبرنامج «مع الأحداث» بثته قناة «البلد» الخميس، قال إنه لا يرى مانعاً من أن تشكّل الحكومة المدنية وفق ما جاء في الاتفاق الإطاري «حتى قبل الانتهاء من عقد ورشتي الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة والعدالة الانتقالية، شريطة أن يتم التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي”.
وأضاف أن الواقع العملي والحالة التي تمر بها البلاد، خاصةً الصراع الناشب بين الأطراف العسكرية يفرض ذلك، ونبَّه إلى أن «هناك جهات معلومة تسعى لعرقلة مسار الورش المتبقية، وهناك من يحاول أن يتنصل من الاتفاق الإطاري خاصة من طرف العسكريين، لذلك يمكن أن نؤجل الورش إلى ما بعد تكوين الحكومة».
وقال حضرة، إنه من الممكن أن تشكّل الحكومة حتى من دون إشراك القادة الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام حال ظلوا في موقفهم الحالي.
وأضاف: «الواقع الذي نعيشه وصل مرحلة الخطر ولا يمكن أن توقف حال بلد كاملة لأن فلاناً رفض التوقيع».
وأضاف: «على حد علمنا، فإن الخطوات تمضي في ذلك الاتجاه».
خيار.. ولكن!
وسبق وأمهل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مايو من العام المنصرم قبل الاتفاق الإطاري القوى المدنية شهراً للاتفاق على تشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة «غير حزبية»، كما أعلن اعتزامه تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يضم الجيش و«قوات الدعم السريع».
قديم متجدِّد
قلَّل رئيس حزب البعث عادل خلف الله لـ(الصيحة) من خيار تكوين حكومة تصريف أعمال، وقال: إن فكرة تكوين حكومة تصريف أعمال (قديمة متجدِّدة) حيث ظهرت خياراً لدى المكوِّن العسكري منذ التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بعد سقوط النظام البائد أبريل 2020م، ورغبة المكوِّن العسكري في أن تكون السلطة بيد العسكر عبر تشكيل حكومة تصريف أعمال .
وقال خلف الله: إن الخيارات المطروحة بواسطة قائد الانقلاب امتداد للموقف السابق وأحسب أنها خيارات مأزومة ولا اعتقد أنها سوف تقدِّم حلولاً لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإنهاء الأزمة.
وعلَّق على عدم توافق القوى المدنية بقوله: إن المدنيين لا يؤتمرون بتعليمات المكوِّن العسكري ولا تتشكَّل حسب رغبتهم.
وقال: لا اعتقد أن المجتمع الدولي سوف يدعم خيار تكوين حكومة تصريف أعمال لأن تشكيل أي حكومة يجب أن تعبِّر عن رغبة الشعب السوداني، وليس حكومة توافق رغبات المجتمع الدولي .
مدخل للانتخابات
وتوقع المستشار الإعلامي لرئيس حركة تمازج عثمان عبد الرحمن سليمان لـ(الصيحة) أن يتجه البرهان إلى خيار تكوين حكومة تصريف أعمال خلال الأسبوعين القادمين، وقال: في حال فشل المدنيين في التوافق بينهما فإن الكرة داخل الملعب سوف تعود للمكوِّن العسكري في إدارة السلطة، والوضع قد ينتج عنه اصطفاف كبير من قبل القوى اليمينية التي ستتجه إلى مساندة العسكر بينما يعمل اليسار الذي يستحوذ على قاعدة جماهيرية في الشارع للعب على خيار الانتخابات، مع الوضع في الاعتبار أن تتأرجح كفة اليسار الذي يستميل الشارع الثوري على القوى اليمينية الداعمة لخيار حكومة تصريف الأعمال .
ورأى محلِّلون أنه في ظل الفراغ السياسي بالبلاد برزت مطالبات دولية عديدة بالإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد.
وكرد فعل شرعت عدة جهات في ترشيح ممثل لها رئيساً للوزراء، وبرزت عدة أسماء لتولي منصب رئيس الوزراء
وفي السياق أصدر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أمس، بياناً حول العملية السياسية والاتفاق الإطاري.
أكد فيه الالتزام الكامل بالعملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها .
