لأجل الوطن
الغالي شقيفات
الذهب.. نثريات دولارية لأردول
جاء في الأخبار، إنّ السيد مبارك عبد الرحمن أحمد أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة شارك في المعرض والمؤتمر الدولي للتعدين، PD AC الذي انعقد بمدينة تورنتو الكندية، وقدم ورقة عن ثروة الموارد وفرص الاستثمار في مجال التعدين والإعفاءات الجمركية، مقدماً الدعوة لرجال الأعمال المستثمرين الكنديين للاستثمار. والمعلوم لكافة الشعب السوداني أن أردول ليس خبيراً في مجال من المجالات التي تحدث عنها، ولم تكن له سابق خبرة أو معرفة وهو غير مؤهل لتقديم ورقة في مؤتمر دولي يمثل السودان.
ومثل هذه الأوراق يقدمها أكاديميٌّ متخصصٌ أقلاه حاصل على درجة الماجستير في التخصص المعني مع الخبرة الطويلة أو درجة الدكتوراه، والوزارة مليئة بالخبرات، وكذلك السودان كدولة، وهذا العمل يحتاج إلى من له خبرة طويلة في ترويج فرص الاستثمار والاستقطاب، وموظف صغير في الملحقيات الدبلوماسية والتجارية أكثر خبرة من أردول الذي خبرته ضابط في الحركة الشعبية وسياسي في الكتلة الديمقراطية.
أمر الاستثمار في السودان يحتاج إلى بيئة جاذبة وأمن واستقرار وتوفير الكهرباء وقوانين وتشريعات مُواكبة وخبرة دولية للترويج وشخصيات مرموقة في عالم الأعمال والاستثمار ولهم معرفة بمُناقشة التحديات الاقتصادية والتجارية الراهنة، وهذا الأمر يحتاج إلى شخص أقلاه عمل عشر سنوات في تخصصه، وشارك بتجارب مختلفة وله القدرة على قراءة وتحليل الخارطة الاستثمارية والتحولات العالمية، والسفر من أجل الحوافز الدولارية لبعض موظفي الدولة دائماً يكون على حساب جودة الأداء والمكاسب الوطنية!
نأمل أن تعمل إدارة المعادن مع الجهات المعنية كوزارة الاستثمار والمُلحقيات الدبلوماسية والتجارية لتوحيد الجُهُود وتعزيز فرص الاستثمار بدلاً من القيام بمهام الجهات الأخرى، وتابعنا سفر أردول إلى أستراليا من قبل، ورحلته مع السفراء إلى الشمالية، والشركة تحصيلية وليست معنية بكل هذه الأعمال، ولكن هذا لغياب الدولة والرقابة،
وكذلك وزارتا الصناعة والتجارة عليهما مراقبة الشركات الحكومية، لأن هذا دورهما، وأيضاً وزارة العدل لها دورٌ بارزٌ في متابعة الشركات كوضع شارات الحجز التحفظي والتنفيذي، ورفع القيود المطلوبة من الدولة ومراقبة الأداء ومُراعاة الكفاءة في حال تمثيل السُّودان دولياً.