الخارجية: تحديد قيد زمني لرفع العقوبات نجاح دبلوماسي
الخارجية: تحديد قيد زمني لرفع العقوبات نجاح دبلوماسي
الخرطوم ــ الصيحة
عدت وزارة الخارجية، تحديد قيد زمني، لرفع العقوبات الأممية المفروضة على السودان منذ العام ٢٠٠٥، نجاحا دبلوماسيا كانت نتاج “للتحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها الوزارة وبعثتها الدائمة في نيويورك طوال الشهرين الماضيين”.
وقال بيان للخارجية تلقته “الصيحة” إن تحديد قيد زمني لرفع العقوبات مدته 18 شهرا ، كان بسبب الدعم القوي الذي وجده موقف السودان حيال العقوبات من قِبل مجموعة البلدان العربية ( ٢٢ دولة)، والمجموعه الأفريقية (٥٤ دولة) ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي (٥٧)، وتعاطف مجموعة حركةً عدم الانحياز ، فضلاً عن دعم الدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن الغابون ، غانا ، موزمبيق، إضافة الي العضو العربي . وقال البيان خلال جلسة اعتماد القرار ، أشار ممثلو الغابون، غانا، موزمبيق، الإمارات، روسيا، الصين، والبرازيل الى أن عقوبات مجلس الأمن التي فرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور اليوم ، ونوّهت هذه الدول إلى الجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور، وبالأخص التوصل إلى إتفاقية جوبا للسلام ووقف إطلاق النار بالإقليم وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإجراء السلم والمصالحات الأهلية، مما يستدعي رفع هذه العقوبات غير العادلة والتى أصبحت معوقاً لإقامة السلم وحفظ الأمن فى دارفور.
وحسب البيان، إعتبرت الدول الإفريقية الأعضاء بالمجلس والأمارات والبرازيل أن ما تحقق يعتبر إنجازاً كبيراً للسودان ويمكن بموجبه العمل على إنهاء العقوبات بعد إدخال فقرة المهلة الزمنية للقرار، وعلى الصعيد نفسه، أكدت كل من روسيا والصين على تحقيق السودان لتقدم إيجابى كبير فى دارفور بالتوقيع على اتفاقية سلام جوبا والإتفاق السياسى الإطارى وأن العقوبات لم تعد الوسيلة المجدية لتحقيق الأمن والسلم بل معيقة لفرض الإستقرار والأمن فى دارفور للحظر الذى تفرضه ، عوضاً عن أنها أصبحت وسيلة لخدمة المصالح القُطرية لبعض الدول مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحده .
وكانت لجنة الخبراء قد تكونت بموجب قرار مجلس الامن ١٥٩١ عام ٢٠٠٥ لمساعدة لجنة العقوبات فى رصد حالات حظر توريد السلاح إلى دارفور ولها ايضا مهمة تجميد الاصول وحظر السفر للأشخاص المتورطين فى الصراع، وقد مدد المجلس ( الاربعاء) ولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات علي السودان لعام آخر حتى ١٢ مارس ٢٠٢٤، و اعتمد قرار التمديد بأغلبية ١٣ عضوا وامتناع الصين وروسيا عن التصويت.. وأوضح ممثلا الصين وروسيا ان الزمن قد تجاوز امر انشاء هذه اللجنة وموضوع العقوبات وان التطورات قالت كلمتها بشان عدم وجود اى مبرر للعقوبات التى تعيق بالفعل جهود الحكومة لبناء الأمة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد . وسارت على ذات النسق كلمة وفد دولة الامارات العربية، أما وفد الولايات المتحدة فقد أكد على أهمية عمل اللجنة وفريق الخبراء معضدا ما جاء فى تقرير فريق الخبراء الذي وصف أوضاع دارفور بانها هشة للغاية معددا الانفلاتات وحالات انعدام الامن.
وحسب مصدر ديبلوماسي، وجد موقف السودان سندا عبر الرسائل التى وجهت لمجلس الامن من منظمة التعاون الإسلامى والجامعة العربية والدول الافريقية الاعضاء بالامم المتحدة كما اسفرت مشاورات تقريب المواقف الى ما سمى ببند الغروب sunset clause حيث تم على أساسه تحديد موعد قاطع بعد أن كانت تحت بند مراجعة العقوبات open- ended على ان يكون مرتبطا بجهود الحكومة لبسط الأمن فى دارفور وخطتها لحماية المدنيين.
وقال المصدر للصيحة ان المسودات السابقة لمشروع القرار الامريكى المعروف بحاملة الريشة او الـ( penholder ) ) تضمنت “اثقالا من المعايير” بجانب تدخلها في قلب الشئون الداخلية، لكن المصدر تخوف من أن يُدخل امر العقوبات كوسيلة ضغط متعلقة بقضايا الراهن السياسي بمافيها مسألة ‘ إصلاح قطاع الأمن ‘ خاصة وان العقوبات كانت فى السابق احدى وسائل إضعاف الحكومة.
