الغاز.. ندرة وارتفاع

الغاز.. ندرة وارتفاع

الخرطوم- سارة عباس

ظهرت على السطح أزمة جديدة تُضاف إلى رصيد المواطن من الأزمات التي تظهر كل عام, حيث عادت إلى السطح مُجَدّداً نُدرة وأزمة غاز الطهي والتي استفحلت الأيام الماضية، ويُعاني مُواطن الولاية من شُحٍ واضحٍ وزيادةٍ غير مَسبوقة في الأسعار, حيث تجاوز السعر الرسمي المُعلن إلى مبالغ جُنونية ونشط السُّوق المُوازي لبيع الغاز, ويتراوح سعر الأسطوانة 12.5 كيلو إلى مبلغ 4500 – 5000 آلاف جنيه، في الوقت نفسه يواجه المواطنون مُعاناة كبيرة من أجل الحصول على أسطوانة غاز, مع قرب حلول شهر رمضان المعظم والشاهد على الأمر الشكاوى التي وصلت إلى الصحيفة من عدد من للمواطنين الذي يجأرون من انعدام الغاز في مشهدٍ بات شبيهاً بواقع الناس من العنت والمُعاناة بصورة يومية في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

ندرة وشح

شكاوى عديدة تلقّتها الصحيفة من المواطنين بولاية الخرطوم من انعدام غاز الطهي. وأكد عدد منهم ارتفاع سعر الأسطوانة إلى (5000) آلاف جنيه.

وأقرت الوكيلة (ع. م) ببحري بوجود شح في الغاز وأن حصتها تناقصت كثيراً وأرجعت السبب إلى أعمال الصيانة في المصفاة مؤكدة ارتفاع أسعار الاسطوانة نتيجة إلى تكلفة الترحيل من وإلى محال التوزيع, وقالت: إن الزيادة حسب المسافة, وشكت من ارتفاع تكلفة الإيجارات والعمالة, وأبانت أن العمل غير مُجدٍ ولا يغطي الخسائر, ودعت إلى الإسراع بحل المشكلة من قبل الوزارة لتوفير الغاز للمواطنين الذين باتوا ينتظرون الغاز صباحاً ومساءً.

العودة للفحم

من جهتها, قالت إحدى المواطنات: إن البحث عن الغاز لأكثر من شهر رغم ارتفاع سعره والذي وصل إلى 5000 آلاف جنيه، وأن الاستوانة لا تكفي الشهر كاملا , وأضافت اضطررنا للعودة لاستخدام الفحم والذي يفوق سعره الغاز, حيث يصل سعر كيس الفحم إلى 500 جنيه، ولا يكمل إعداد الشاي, أما إعداد (حلة الملاح) يفوق ذلك كثيراً.

البحث عن أسطوانة

فيما شكت مواطنة أخرى من مدينة الوادي الأخضر من مُعاناتهم في رحلة البحث عن الغاز, وقالت إنه انعدم تماماً في كل من الوادي الأخضر والتلال ومنطقة عِد بابكر. وتشير إلى صفوف المواطنين في انتظار وصول الغاز منذ الظهر بأحد مراكز الغاز (النيل) باعتبار لديهم توكيل، ولكن دون جدوى. ونوَّهت إلى الاتّجاه لاستخدام (هيتر) كهربائي لتخفيف التكلفة اليومية, ولكن قطوعات الكهرباء كانت لهم بالمرصاد, ونادت بضرورة توفير الغاز حتى يتحصل المواطن على حصته بسهولة تامة بدلاً من رحلة البحث عن أسطوانة تمتد لأسابيع وأشهر.

مخالفة القوانين

هذا ما أكده رئيس شعبة الغاز بأم درمان  حميدة محمود الجميل، في تصريح صحفي أمس، عن  أن الزيادة بلغت ٣٦٠ جنيهاً، مشيراً إلى أن سعر الأسطوانة يصبح بعد الزيادة ٣.٨٦٠ جنيهاً، دون تكلفة الترحيل، وقال: لا يجب أن يتم رفع سعره لجهة أنه من أرخص المشتقات  البترولية، ووصف جميل الحديث عن رفع دعمه بـ”الفارغ” لجهة أن الدعم مرفوع مسبقاً، ونبَّه إلى أنهم في انتظار إعلان والي ولاية الخرطوم للإعلان عن التسعيرة التي تحددها الولاية، وأوضح حال تم وضع تسعيرة دون دراسة سيشكِّل هذا الأمر مشكلة، وأبان أنه أحياناً يحدث أن تُمنح الشركات الربح بنسبة أكبر من النسبة التي يأخذها الوكلاء جازماً بأن هذا الإجراء مخالف لكل قوانين البيع والشراء لجهة أن تاجر الجملة هو الذي يأخذ ربح أقل أما تاجر القطاع يأخذ هامش الربح الأعلى، وأبان أن بعض المسؤولين عن تطبيق التسعيرة يعتقدوا أن وكيل الغاز يعمل كموظف والشركة من تمنحه الأسطوانات بيد أن الحقيقة تكمن في أن الوكيل هو من يقوم بشراء أسطوانات الغاز وإجار المحل ودفع الضرائب والرخص التجارية وإخراج تصاديق إدارة النقل العام والبترول وغيرها من الإجراءات لذلك لايكون هناك التزام بالأسعار التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات التنفيذية، وانتقد الولاية بتهميشها للوكيل وذلك لجهة أنها تحدد سعر لايتناسب مع التكاليف الحقيقية للوكيل لذلك يضطر بعدم الالتزام بالسعر الذي تحدده حكومة الولاية لجهة أنه لايتم إشراكهم في تحديد التسعيرة، إضافة إلى أن الشركة تأخذ أرباحاً أكثر من الوكيل وكذلك الجهة التي تقوم بعملية الترحيل وهذه من المفارغات الكبيرة غير المنصفة للوكلاء.