عبد الله مسار يكتب: العملية السياسية في السودان
حلت بعثة أممية برئاسة السيد فولكر بموجب خطاب مدسوس من قِبل الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان السابق، وتكونت آلية ثلاثية من الأمم المتحدة والايقاد والاتحاد الأفريقي، وهذه الآلية صارت تعمل في شكل وساطة بين فريق من القوى السياسية السودانية مع المكون العسكري دون بقية القوى السياسية والمجتمعية الأخرى، وهذه الآلية الثلاثية ساندها في ذلك الآلية الرباعية المُكوّنة من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وضعت الآلية الثلاثية جداول لهذه العملية حسب رؤيتهم، وبزعم أنهم يرغبون في حكم بعض القوى السياسية على مقدمة ذلك الحرية والتغيير المركزي مع إبعاد بعض من شرائحها كالبعث وتجمع المهنيين وأحزاب أخرى كانت ضمن الحرية والتغيير المركزي (زمان)، يعني إبعاد اليسار.
وصارت السيطرة على المسرح السياسي والحكم في السودان من الراغبين فيهم الآلية الثلاثية (الوساطة) والآلية الرباعية الداعمة، وذلك لأمرين، الأول لأن هذه القوى السياسية هي المؤيدة لبرنامج الغرب وتوابعه في حكم السودان في الفترة الانتقالية، والثاني أنّ هذه القوى جزء ممن اشترك في التغيير وإن كان التغيير تراكمياً، وضمت بعضاً من اليمين كالشعبي (كمال عمر والاتحادي الديمقراطي الحسن الميرغني وأنصار السنة وهم انسحبوا).
هذه العملية السياسية بدأت بدستور نقابة المحامين، ثم انتقلت الى الاتفاق الإطاري، ثم الورش التي تعتبر حسب زعمهم أن نهايتها سوف تكون الاتفاق النهائي الذي بعده تكون الحكومة، هذه خطوات العملية السياسية التي مطبخها خارجيٌّ والمشاركون فيها من الداخل، وخاصة حملة الجوازات الأجنبية وخارج السودان، وأبعد المشاركون فيها أغلبية أهل السودان من القوى السياسية، وساند هؤلاء قادة الدعم السريع، مع تحفظ الجيش، مما أدى إلى ما في البلد من خلاف!
إذن، العملية السياسية قامت على خلاف وقد تنتهي على خلاف، وهذا الخلاف قطعاً لن يؤدي إلى استقرار السودان، ولن يقود إلى تحقيق برنامج الراعين لهذا الحوار، لأن هذا الأمر يتم عبر اتفاق القوى السياسية على مشروع وطني يؤدي إلى استقرار الفترة الانتقالية، وننظر في كيف تسير العملية السياسية.