حركة وطنية تكشف معلومات صادمة عن الأوضاع بشرق السودان

حركة وطنية تكشف معلومات صادمة عن الأوضاع بشرق السودان

الخرطوم- محيي الدين شجر

كشف علي بحراي، الأمين العام للحركة الوطنية للحقوق المدنية (حماية) عن معلومات صادمة للأوضاع بشرق السودان.

وقال في مؤتمر للحركة اليوم بـ”سونا” بالخرطوم: إن السودان يمر بظروف صعبة للغاية مع غياب صوت العقلاء، وحقوق مواطنيه ضائعة لعدم وجود دولة تلتفت إليها في ظل تشظي واسع وانتشار الحركات المسلحة والقبلية والعنصرية.

وذكر أن حركتهم تستهدف الحقوق المدنية تحت (شعار الوعي يسبق المعرفة) لأجل مجتمع متساوي في الحقوق والواجبات، وأشار إلى انتهاكات كثيرة في السودان، مبيِّناً أن دارفور تنزف بشكل يومي حتى بعد اتفاق السلام والحكومة تتفرَّج عليها دون أن تقدِّم للمواطنين الحماية، وأضاف قائلاً: نحن في شرق السودان تعرَّضنا إلى معركة بفعل فاعل وشعوب المنطقة كانت عبارة عن أدوات، كاشفاً عن موت المئات بشرق السودان وتهجير مئات الجماعات من أحيائهم، إضافة إلى تهتك النسيج الاجتماعي.

وقال: لقد كنا أدوات ودفعنا الثمن باهظاً، مشيراً إلى وجود كثير من مواطني الشرق في العراء حتى الآن، وقال: إذا كانت الدولة غير قادرة كان عليها أن توجه نداءً أممياً لتقديم العون لهم، وأوضح أن النيل الأزرق -أيضاً- شهد إبادات جماعية.

وذكر أن العام 1997 كان قد شهد تمرُّداً في المنطقة الجنوبية لأرتريا، حيث تمت إعدامات معروفة لأهل المنطقة لأشخاص من طوكر، مشيراً إلى أنها من القضايا المسكوت عنها حتى -الآن- دون أن يكون هنالك تحقيق فيما تم .

وأضاف قائلاً: إن منطقة جنوب طوكر محكومة بطوارئ منذ ذلك التاريخ (1997م) وحتى -الآن- كاشفاً عن وجود ألغام في طوكر وهمشكوريب يموت فيها الناس دون أن تتحرَّك الدولة وتمارس واجبها في حماية المواطنين من مخاطرها.

وقال بحراي: إن إغلاق الموانئ البحرية  والطرق القومية يعد واحداً من الانتهاكات وجريمة لا يجب السكوت عنها، مبيِّناً أن الموانئ -الآن- تشهد اختراقات بوجود سماسرة يبيعوا في الموانئ في ظل غياب للدستور، مشيراً إلى أن أمر الموانئ يجب أن يكون من اختصاص حكومة منتخبة.

وكشفت سعدية محمد سعيد، أمينة المرأة بالحركة إن النساء في شرق السودان يعانين من أوضاع سيئة والمنطقة تعاني من تردئ في التعليم، وكشفت بأن التلميذ يترك المدرسة لبيع المساويك ليدفع ثمن الطباشير .

وأوضحت أن الإسعاف في بعض المناطق يكون عبر عربة الكارو، وأبانت أن انهيار التعليم يعني انهيار الوطن.

البروفيسور يسن عمر يوسف، النائب العام السابق والخبير القانوني، قال: إن الحرية الأساسية للمواطن في النظم الديموقراطية  تعلو على الدولة بحسب القوانين الدولية، لأن المواطن هو الذي خلق الدولة، لكنه أشار إلى أن سلامة الدولة فوق القانون، ولهذا فإن استخدام الحرية ضد الدولة يستلزم تدخل الدولة بفرض قوانين استثنائية، مشيراً إلى أن إغلاق الموانئ في القوانين يشكل جريمة عقوبتها الإعدام.

من جانبها قالت عازة الرشيد آدم: إن النساء في شرق السودان يمتن في الولادة. وقالت: إن تمسُّك الناس بالتقاليد والأعراف يمنع بعض النساء من الذهاب للدكتور، لأنه عيب -على حد قولها. وأشارت إلى انتشار أمراض الدرن والتقزم. وقالت: إن هدف الحركة هو تعديل بعض القوانين المهينة للنساء والعمل على مجانية التعليم ومنح مواطني الشرق فرصاً في الجامعات السودانية في إطار التمميز الإيجابي لهم.

وأوضحت أن النظام البائد كان يمارس دكتاتورية ضد النساء في شرق السودان، مبيِّنة أن المرأة تحتاج إلى تعليم وتدريب لأنها لا تعرف حقوقها بسبب الجهل المتفشي.