المحكمة تقرر إطلاق سراح وزير بالنظام البائد
الخرطوم- الصيحة
قررت محكمة الأمن الشعبي، التي يمثل أمامها (27) متهماً من عسكريين ومهنيين في جلستها اليوم برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا محمد يعقوب، إطلاق سراح المتهم الثالث عشر كمال عبد اللطيف بالضمان، وذلك بعد براءته في محاكمة أخرى متعلقة بخط هيثرو.
يذكر أن عبد اللطيف شغل عدة مناصب في النظانم البائد منها وزير رئاسة مجلس الوزراء ووزير المعادن.
وكانت لجنة التحقيق في البلاغ (2029/ 44) حول الأمن الشعبي قررت إطلاق سراح المتهم كمال عبد اللطيف بالضمان في مرحلة التحري وأثناء المحاكمة، وبعد براءته من المحاكمة المتعلقة بخط هيثرو طلبت من إدارة السجن إطلاق سراحه، ولكن إدارة السجن رفضت ذلك على أساس أنه لا يوجد لديها ما يفيد أنه مطلق السراح في قضية الخلية الإرهابية، وراجعت المحكمة محضر التحري ووجدت أن المتهم أطلق سراحه في مرحلة التحري ولذلك اطلق سراحه بالضمان.
ومن جهة أخرى، واصلت المحكمة في جلستها اليوم بمعهد الدراسات القانونية والجنائية، الاستماع إلى المتحري فى القضية العقيد شرطة محمد الحكيم حول مستندات الاتهام التي قدمها حول العربات، معروضات البلاغ، حيث أوضح ان هنالك عربات مدرجة في أمر التفتيش وأخرى غير مدرجة إلى جانب عربات تم ضبطها من الشارع العام وسلمت أيضاً للمحكمة وهي ثلاث عربات، علاوة على العربات التي ضبطت بعد بيعها لمواطنين وعددها ثلاث عربات، إضافة لعربات ضبطت بحوزة متهمين وهي عربتان، علاوة على العربات التي ضبطت في منزل الطائف بأمر التفتيش عند مداهمة الشرطة للمنزل المشار إليه وعددها (7) عربات تم تسليمها للمحكمة.
وقدّم المتحري بحسب (سونا)، مستند اتهام معروضات للمحكمة بتسليم (12) عربة إلى الشرطة القضائية كمعروضات في البلاغ، كما أن هنالك عربات تم تسليمها لأصحابها بالتعهد الشخصي.
وفي السياق، جدّدت هيئة الدفاع طلبها للمحكمة باستبعاد رئيس هيئة الاتهام د. الطاهر عبد الرحمن محمد لأنه شارك في التحريات مع بعض المتهمين في القضية.
إلى ذلك، أمهلت المحكمة هيئة الاتهام باستكمال المعينات اللازمة للعرض لمعرفة محتويات عدد من الأقراص المدمجة (سي دي) فيها تصوير لمنزل الطائف موقع الحادث وتصوير المضبوطات وتقرير الأدلة الجنائية ومسرح الحادث، على أن يتم ذلك في جلسة المحكمة يوم الخميس المقبل الموافق 9 مارس الحالي.