– استشاري نفسي: الفششوية مصاب بالزهايمر ولا يستطيع الدفاع عن نفسه
– المحكمة ترفض طلباً بعرض الفششوية على لجنة طبية لتشخيص حالته
– المحكمة ترفض إعلان قاضٍ للمثول أمامها والإدلاء بشهادته
– المحكمة تسمح للرئيس المعزول بزيارة شقيقه المريض بمستشفى يونيفيرسال
– المحكمة تشترط تعيين حراسة لنقل البشير لمقابلة شقيقه المريض
الخرطوم- محمد موسى
كشف الطب النفسي أمس، للمحكمة، عدم قدرة المتهم السابع عشر في قضية انقلاب الإنقاذ أحمد محمد علي الفششوية، الدفاع عن نفسه أمام المحكمة وذلك لإصابته بالزهايمر.
وكان الفششوية يواجه الاتهام إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير و(26) من قيادات النظام البائد بتدبير وتنفيذ انقلاب عسكري على نظام الحكم الديموقراطي بالبلاد في الـ30 من يونيو 1989م – إلا أن المحكمة أوقفت إجراءات محاكمته إلى جانب المتهمين وذلك لإصابته بعاهة عقلية.
عدم شفاء من عاهة
ومثل استشارى الطب النفسي د.عبدالرحمن أبودوم، أمام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك، وعضوية قاضيي استئناف محمد المعتز، والرشيد طيب الأسماء، وجزم الطبيب بعدم قدرة الفششوية على الشفاء من العاهة العقلية التي يعاني منها والعودة لممارسة حياته الطبيعية.
ضمور ونقصان خلايا
وأكد الطبيب بصفته شاهد محكمة بأن الفششوية مصاب بضمور ونقصان في المخ وخلاياه ميتة لايمكن استردادها وأصبح في مكانها جلطة وأصبحت وظيفتها غير مستدامة، فضلاً عن أن ذاكرته الآنية والمتوسطة غير جيِّدة لأنه لايتذكر الأحداث التي حدثت أمامه قبل (5) دقائق أو التي حدثت قبل (48) ساعة، بينما يحتفظ المتهم بذاكراته بعيدة المدى التي تتمثل في دفعته وأصدقائه وزملائه في مراحل عمره الأولى وعمله وخلافه .
معاينة وتشخيص حالة
وتسلسل الطبيب في إفاداته للمحكمة، وأكد لها بأنه ظل يعمل (35) عاماً، في مجال الطب النفسي، موضحاً بأنه تم عرض المتهم الـ(17) أحمد محمد علي الفششوية، ضمن لجنة طبية كان أحد أعضائها وقاموا بمعاينته وطرح الأسئلة الملائمة لحالته الصحية واستفسار ابنه حول ذلك، فضلاً عن اعتمادهم على تقرير صادر من المركز القومي لعلوم وأمراض الجهاز العصبي الذي أكد بأن الفششوية يعاني من ضمور بفص المخ الأساسي ولديه شلل رعاشي بيده اليمنى ونبرة صوته، مشيراً إلى أنه وبعد ذلك توصلوا إلى (10) نتائج بشأن الفششوية وثبت بأن لديه مشكلة في خلايا المخ ومصاب بضمور ونقصان فيه وأصبحت خلاياها ميتة لايمكن استردادها وأصبح في مكانها جلطة وأصبحت وظيفتها غير مستدامة، فضلاً عن أن ذاكرته الأنية والمتوسطة غير جيدة لأنه لايتذكر الأحداث التي حدثت أمامه قبل (5) دقائق أو (48) ساعة، بينما يحتفظ المتهم بذاكراته بعيدة المدى التي تتمثل في دفعته وأصدقائه وزملائه في مراحل عمره الأولى وعمله وخلافه، مؤكداً للمحكمة بأن الفششوية يعاني في ضمور في خلايا المخ والشلل الرعاشي ومايعرف علمياً بالزهايمر ولا يستطيع بأي حال من الأحوال استعادة ذاكرته إلا بمساعدة أسرته المحيطة به وأحفاده من خلال تعاملهم المباشر معه والمحافظة على ما تبقي من ذاكرته وعدم تدهورها، كما نبَّه شاهد المحكمة إلى أن الفششوية مصاب بالاكتئاب الذي يمكن أن يكون سببه الظروف التي عايشها ،لافتاً إلى أن الاكتئاب يمكن علاجه بينما الزهايمر لايمكن علاجه، مشدِّداً على أن الفششوية لم يعرض عليه مؤخراً لفحص حالته الصحية لآخر مرة عاينه فيها منذ حوالى عام ونصف ولايعرف حالته الصحية الآن، مشيراً إلى أنه ورغم ذلك لايستطيع الدفاع عن نفسه إجمالاً لمرضه بالزهايمر ولايمكن استعادة ذاكراته خلالها، وجزم أبودوم، عدم قدرة الفششوية التعافي بالكامل من مرض الفششوية وممارسة عمله بصورة طبيعية وذلك لآخر مستجدات البحوث والدراسات العلمية التي أكدت عدم علاجه من الزهايمر، لافتاً إلى أنه ومن خلال المعلومات التي ذكرها ابن الفششوية بأنه يعاني كوابيس في النوم، كما أوضح الطبيب للمحكمة بأنه ومن خلال معاينته للمتهم الفششوية وطرح الأسئلة عليه كان يتمنى الموت وقتها، مشيراً إلى أن ذلك ليس بمستغرب صدور تمنى الموت من المرضى المصابين بأمراض نفسية أو عقلية ، مبيِّناً بأنه يمكن الإصابة بالزهايمر نتيجة تاريخ الأسرة المرضي بالخرف وخلافه، وقررت المحكمة سماع الطبيب النفسي بشأن حالة الفششوية وذلك استجابة المحكمة لطلب هيئة الاتهام عن الحق العام في جلستها الماضية بضرورة عرض الفششوية أمام هيئة المحكمة لتقدير حالته الصحية ومدى إمكانية دفاعه عن نفسه وتحسنه من العاهة العقلية، حينها قررت المحكمة سماع استشاري الطب النفس في جلسة الأمس.
رفض إحضار الفششوية
في ذات السياق رفضت هيئة المحكمة عرض المتهم الفششوية، على لجنة طبية أخرى بشأن حالته الصحية العقلية والأتيان بتقرير آخر حول حالته الصحية وذلك لاطمئنانها بما ورد في تقرير اللجنة الطبية وما أدلى به خبير الطب النفسي أمامها في جلسة الأمس، بأن الفششوية مصاباً بالاكتئاب والخرف المعروف علمياً بالزهايمر ولايمكنه الدفاع عن نفسه في الدعوى، كما رفضت المحكمة كذلك مثول الفششوية أمامها لاستجوابه في القضية ووصولها إلى مدى إمكانيته الدفاع عن نفسه وتحسن حالته وذلك لظروفه الصحية بالرغم من أنها الخبير الأعلى في ذلك إلا أنها اطمأنت لإفادة الطبيب بذلك، في وقت لفتت فيه المحكمة إلا أنها لا تأخذ بالسابقة القضائية التي قدمها ممثل الاتهام في طلبه لأنها لاتتشابه وحالة المتهم الفششوية – لاسيما وأن التقارير الطبية أثبتت بأن الزهايمر المصاب به ليس به علاج، كما شدَّدت المحكمة على أنه وحسب إفادة الخبير الطبي النفسي فإنه اعتمد في تشخيص مرض المتهم نتيجة فحصه له برفقة اللجنة الطبية الأخرى، إلى جانب اعتماده في ذلك على تقرير صادر من المركز القومي لعلوم وعلاج أمراض الجهاز العصبي .
اعتراف قضائي وإنكار
في ذات السياق كشف ممثل الاتهام عن الحق العام المحامي عبدالقادر البدوي، للمحكمة عن تسجيل المتهم الثالث عشر الفريق ركن محمد محمود محمد جامع، اعتراف قضائي ثانٍ لم تتلوه عليه في الجلسة الماضية وإنما اكتفت بتلاوة اعترافه القضائي الأول، حينها استجابت المحكمة لطلب الاتهام وقامت بتلاوة إقرار المتهم القضائي عليه بعد مراجعتها ليومية التحري – إلا أن المتهم جامع، أنكر إقراره القضائي وأفاد بأن القاضي الذي سجل له الاعتراف القضائي لم يخبره بأنه اعتراف يؤخذ عليه كبينة، فضلاً عن أن ما ذكره من أسماء لضباط كانوا في اجتماعات بشأن الانقلاب هو مجرَّد حديث (سماعي) ولم يعايشه على أرض الواقع مطلقاً ، مشيراً إلى أن عضو هيئة التحقيق في الدعوي وكيل النيابة أحمد الحلا، هو من رافقه لتدوين أقواله قضائياً بالمحكمة للمرة الثانية من باب أن هناك معلومات عليه إضافتها لما سبق ولم يذكر له بأنه اعترافاً قضائياً البتة، كما أوضح جامع للمحكمة بأنه أيضاً لم يذكر في أقواله القضائية الثانية عبارة الرئيس المخلوع لأنه لايمكن أن يقول هذه العبارة لعدو ناهيك البشير الذي عمل مديراً لمكتبه، كما لفت المتهم جامع للمحكمة بأن هناك أقوال تمت إضافتها في أقواله القضائي، وشدد جامع بقوله: لم يتم عرض العفو على في الدعوى وسقوط العقوبة ضدي، في وقت أكد فيه جامع للمحكمة بأن التوقيع الممهور أسفل الاعتراف القضائي بيومية التحري هو توقيعه.
عرض عفو وشاهد
في ذات السياق كشف ممثل الاتهام عن الحق العام للمحكمة، عن عرض النيابة العامة العفو على المتهم جامع، شريطة أن يمثل أمام المحكمة كشاهد ملك اتهام ضد بقية المتهمين معه وذلك استنادًا لنص المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م وأن ذلك مدون بيومية التحري ، ونبَّه البدوي، على أن المتهم جامع وقتها وافق بذلك العرض ليتم بموجبه تسجيله اعترافه القضائي الثاني.
مكالمة هاتفية وعرض
من جهتها استفسرت المحكمة المتهم جامع، حول ما إذا كان عرض عليه الاتهام العفو مقابل تحويله لشاهد مالك، حينها رد للمحكمة بأن عضو هيئة الاتهام عبدالقادر البدوي، أجرى عليه مكالمة هاتفية وهو بمنزله وعرض عليه أن يكون شاهد ملك ضد المتهمين الآخرين وذلك عند سماع الدعوى في مرحلة شهود الاتهام، مشدِّداً على أنه رفض طلب البدوي بأن يكون شاهد ملك ضد المتهمين الآخرين نتيجة أقوال ذكرها وأحداث وأسماء لضباط بثورة الإنقاذ من خلال ما سمعه فقط، ولم يعايشها على الواقع ،وشدَّد بقوله : (رفضت شهادة الملك وقالت له أنا عايز اتحاكم مع إخواني ديل ومستعد للمحاكمة)، مؤكداً بأنه لايمكن أن يدين بقية المتهمين في الدعوى لأقوال سماعية وكلام ورد بجرايد ولم يباشرها،
رفض إعلان قاضي
في سياق مغاير رفضت المحكمة إعلان قاضي المحكمة العامة طيب الأسماء عبداللطيف حجازي، للمثول أمامها والإفادة حول الملابسات التي تمت فيها تدوينه الاعتراف القضائي للمتهم (13) الفريق ركن محمد محمود جامع، وبررت المحكمة رفضها طلب الاتهام بذلك لأن القاضى موظف عام بالدولة، وشدَّدت المحكمة على أن قرارات المحكمة العليا الواردة بمجلة الأحكام القضائية العام 74م غير ملزمة للمحاكم الأدنى طالما أن محكمة الموضوع لم تجد سبباً جوهريًا لمثول القاضي أمامها لاستجوابه حول اعتراف المتهم محل الطلب قضائياً.
زيارة المعزول لشقيقه
في ذات السياق وافقت المحكمة بالسماح للمتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، بزيارة شقيقه المريض ويلزم العناية المكثفة بمستشفى يونيفرسال بالخرطوم، ووجهت المحكمة بتعيين حراسة لمرافقة البشير أثناء زيارته لشقيقه بالمستشفى، وشدَّدت المحكمة على أن زيارة المتهم لشقيقه هي من حقوقه القانونية ولا يوجد مايمنع ذلك .
انتقال لاستجواب متهم بالمستشفى
من جهتها قررت المحكمة عقد جلستها المقبلة بمستشفى علياء الطبي، وذلك لاستجواب المتهم الثامن اللواء معاش محمد الطيب الخنجر، وذلك تقديراً لحالته الصحية التي لا تسمح بخروجه من المستشفى لأقل من ساعة، فضلاً عن استمراره في تناول علاجه، حينها قررت المحكمة بأن يصحبها إلى المستشفى لاستجواب الخنجر رئيس هيئة الاتهام فقط رئيس نيابة عامة سيف اليزل سري ، إلى جانب مرافقة محامي الخنجر، فقط لها، كما أبانت بأنه وبموجب ذلك سترفع المحكمة جلستها لأسبوعين ومن ثم معاودتها بعد ذلك.