الخرطوم- محمد موسى
خاطبت المحكمة أمس، مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عنان حامد، لاستدعاء المتحري الثاني عقيد شرطة حامد شاندينا، وتقديم ما تبقى من التحريات التي قام بها في قضية مقتل العميد بريمة.
وعلَّلت المحكمة مخاطبة مدير عام الشرطة، وذلك لإعلانها لشاندينا لثلاث مرات للمثول أمامها وتقديم ما تبقى من تحريات – إلا أنه تغيَّب عن المثول أمام المحكمة دون تقديم أسباب تبرر غيابه.
ويواجه الاتهام في القضية (توباك ) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف، إلى جانب طبيبة ثلاثينية، الاتهام بقتل العميد بريمة طعناً بسكين في مطلع العام الماضي.
تأجيل لتراتيبية وعدالة
في مستهل جلسة أمس، المنعقدة بمعهد تدريب بالعلوم القضائية بأركويت، أودع ممثلو الدفاع عن المتهمين طلباً منضدة المحكمة التمسوا من خلاله تأجيل سماع المتحري الثالث لحين الفراغ من سماع إفادات المتحري الثاني عقيد شرطة بالتحقيقات الجنائية حامد شاندينا، المتغيَّب عن المثول أمامها لثلاث جلسات بالرغم من إعلانه وذلك من باب العدالة وعدم تضرر موكليهم، إضافة إلى تراتيبية الإجراءات، مشدِّدين على أن سماع المتحري الثالث قبل إكمال المتحري الثاني هو قفز وقطع للأحداث لدفاعهم ويتنافى مع نص المادتين (29) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (58) من قانون الإثبات السوداني، لاسيما وأن الجريمة محل القضية بمخالفة نص المادة (130) ن القانون الجنائي والتي تتعلق بالقتل العمد، موضحين بأن وحسب المعلومات التي تلقوها فإن المتحري الثاني العقيد حامد شاندينا، تغيَّب عمداً لثلاث جلسات عن المحكمة دون الإفصاح عن أسباب غيابه.
طلبات بلا سند
في ذات السياق اعترض ممثلوا الاتهام عن الحق (العام والخاص) على طلبات الدفاع المتعلقة بتأجيل الجلسة لغياب المتحري الثاني، واعتبروها غير ذات سند قانوني ولاتستحق الرد عليها، لأن المحكمة في مطلع جلستها قررت سماع المتحري الثالث لسرعة الإجراءات، بينما ذهب الحق العام بأنه لايوجد ارتباط بين طلباتهم ومجريات الدعوى ولا علاقة لها بسماع المتحري الثاني الرئيس، وشدَّدوا على أن جل ما أثاره الدفاع مسائل موضوعية مكانها سماع الدعوى لاحقاً.
رفض طلب واستمرار
من جهتها قررت المحكمة رفض طلبات دفاع المتهمين وقررت سماع المتحري الثالث ضابط شرطة أحمد مجذوب، وذلك استناداً لنص المادة (140) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتقديم الإجراءات حسب السلطة الممنوحة لها لسرعة الإجراءات وتحقيقاً للعدالة، وذلك بسبب غياب المتحري الثاني ضابط شرطة حامد شاندينا، لثلاث مرات من المثول أمامها بالرغم من إعلانه بذلك وعدم ورود أي إفادة لها بشأن ذلك،وشدَّدت المحكمة بقولها غياب المتحري الثاني يجب أن لايكون سبباً في تعطيل العدالة، وأشارت إلى أن سماع المتحري الثالث وفقًا لسلطتها بتقديم الإجراءات لا يضر بقضية دفاع المتهمين لأنه سيتم سماعه في أي مرحلة كانت -بحد قولها.
حرب ضد الدولة
في ذات السياق مثل المتحري الثالث نقيب شرطة تابع للإدارة العامة لمكتب التحقيقات الجنائية المكتب الفرعي عطبرة أمام المحكمة، وأفاد بأنه وبتاريخ 22/ يناير 2022م وبناءً على توجيه من مديره المباشر تولي إجراءات التحري في البلاغ رقم (1/2022م) في مواجهة المتهمة الخامسة الطبيبة وفتاة أخرى شطب الاتهام ضدها، وأن المبلغ فيه ضابط شرطة برتبة ملازم يتبع للتحقيقات الجنائية يدعى محمد بشري عبدالله، أفاد خلاله بأن المتهمين قد قاما بإثارة الحرب ضد الدولة ويديرون منظمة لارتكاب الجرائم في ولاية الخرطوم، منوِّهاً إلى أنه شرع في التحري مع المتهمة الطبيبة نتيجة معلومات وردت من مصادر من تيم الميدان المباحث إلا أنه أكد عدم تضمين معلومات التيم التي وردته بشأن المتهمة بيومية التحري، مشيراً إلى أنه ولاحقاً خاطب النيابة المختصة بشأن تقييم الإفادات فيه وقررت فتح دعوى جنائية ضد الطبيبة بمخالفة نص المادة (107) التي تتعلق بالتستر الجنائي على المتهمين الأول توباك والثاني أحمد الفاتح الننة في مقتل العميد بريمة وذلك لوجود مراسلات عبر الواتساب وتلغرام بينها وتوباك آخرها كانت قبل يومين من ارتكاب الحادثة في 13 يناير 2022م، في وقت نفي فيه المتحري عدم وجود أي علاقة للرسائل بين توباك والطبيبة تشير لحادثة مقتل العميد بريمة أو تحدثهما حولها مطلقاً، مؤكدًا بأنه قام باستجواب المتهمين في هذا البلاغ الأول محمد توباك والثاني أحمد الفاتح الننة كشاهدي اتهام ضد الطبيبة وذلك لأنه بحسب المصدر تبيَّن وجود مكالمة بينها والمتهم الأول توباك عقب ارتكاب الجريمة ضد العميد، كما برر المتحري استجوابه المتهم الثاني الننة كشاهد ضد المتهمة الطبيبة وذلك لأنه ورد بالتحري بأنه كان يرافق توباك، مشيراً إلى أن الننة لم يذكر له أي ملابسات تتعلق حول اتهام الطبيبة بالتستر الجنائي، كاشفاً عن تسجيل المتهمة الخامسة اعترافاً قضائياً أمام قاضي محكمة جنايات بحري وسط حسن عبدالوهاب، حول ذلك، منبِّهاً إلى أن آخر ما قام به في إجراءات التحري هو إرسال هاتف المتهمة الطبيبة والمتهمة الأخرى الذي شطب الاتهام ضدها إلى المعامل الجنائية بغرض الفحص وإفراغ محتواها والإفادة بشأنهما، مشيراً إلى أنه وقبل وصول الإفادة من المختبر الجنائي وردته توجيهات أخرى شفاهية من مديره المباشر بتسليم البلاغ إلى المتحري الرابع وكيل النيابة لموالاة الإجراءات فيه، مشدِّداً على أنه وباستجوابه المتهمة الطبيبة أكدت بأنها وفي يوم الحادثة كانت بمنزلها، في وقت تلا فيه المتحري أقوال المتهمة المستجوبة لثلاث مرات، وبدورها أنكرت ماورد فيه جملة وتفصيلاً.
من جانبها حدَّدت المحكمة جلسة أخرى الأحد المقبل، لسماع المتحري الثاني العقيد شرطة حامد شاندينا.