حمدوك.. هل يفلح المجتمع الدولي في إعادته لرئاسة الحكومة؟
تقرير- صبري جبور
بين الفينة والأخرى تبرز أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية، لا سيما عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري بين العسكريين وأطراف مدنية في الخامس من ديسمبر الماضي، تتويجاً للتسوية السياسية التي جرت فصولها خلال الفترة الماضية بتسهيل من الآلية الثلاثية والرباعية، التي لعبت دوراً كبيراً في إعادة التوافق بين المكوِّن العسكري والحرية والتغيير المجلس المركزي، في وقت يأمل الكثيرون في الوصول إلى اتفاق وتوافق حول القضايا الوطنية والخروج بالبلاد إلى بر الأمان من خلال الجلوس بين المكوِّنات السودانية لاسيما أن البلاد تشهد أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب تعقيد المشهد والأزمة السياسية التي فاقمت المشكلات على الأصعدة كافة مع عدم وجود حكومة ممثلة في غياب رئيس الوزراء.
المؤسس حمدوك شغل منصب رئيس الوزراء مرتين الأولى في 20 أغسطس كأول رئيس للوزراء بعد سقوط الإنقاذ، والمرة الثانية في أعقاب قرارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين أكتوبر 2021، لكنه أعلن استقالته في 2 يناير 2022.
وخلال فترة سابقة دعت واشنطن والاتحاد الأوروبي المكوِّن العسكري إلى عدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد، دون الاتفاق مع المدنيين يمهِّد لتشكيل حكومة متوافق عليها.. وأيضاً خلال الفترة الماضية تداولت وسائل الإعلام أسماء لمرشحين لمنصب رئيس الحكومة، بينهم عبد الله حمدوك، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، بجانب وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، والمحامي عادل عبد الغني، د.محمد أبو السعود.
فيما توقع خبراء ومختصون عودة حمدوك من جديد باعتبار أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود شخص مقبول دولياً وهذا ماينطبق على عبد الله حمدوك، إضافة إلى أن بعض موقعي الاتفاق الإطاري يدعم عودة حمدوك للحكومة للمرة الثالثة، مشيرين إلى أن فرصة عودة حمدوك للحكومة لا تزال متاحة، معتبرين أن لدى حمدوك قبولاً دولياً كبيراً، تكللت بإزالة اسم السودان من القائمة السوداء..إضافة إلى أن المكوِّن العسكري -أيضاً- ليس لديه مانع في عودة حمدوك لرئاسة الوزراء.
دعم العودة
وأكد حزب الأمة القومي عدم رفضه لعودة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، وإن الأمر متروك للأخير.
وقال رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر، إن الحديث حول اختيار رئيس وزراء أمر سابق لأوانه لكنه حدَّد بعض الاشتراطات والمعايير التي قال إنه يجب توفرها في رئيس الوزراء المقترح.
وشدّد “ناصر” في تصريح سابق لصحيفة (الجريدة)، على ضرورة أن يتميّز المُرشح بمقدرات وعلاقات دولية واسعة مع الإدارات التنفيذية للبنوك الدولية والإقليمية للاستفادة منها في دفع عجلة تنمية البلاد.
وحول إمكانية الاستعانة بالكوادر والكفاءات السودانية من أصحاب الجنسيات المزدوجة، ذهب رئيس حزب الأمة إلى أن تداول الحديث حول هذه المسألة ليس سوى (كلام ساي) على حد تعبيره.
وأردف: “هنالك بعض الأصوات تنادي بعودة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك”، وتابع: “نحن لا نمانع في عودته، وليس لدينا تحفظات عليه”.
واستدرك: “الأمر متروك لحمدوك”، ومضى بالقول: “البلاد تمرُ بأوضاع قاسية من كل النواحي، مما يتطلب من الجميع تقديم مزيداً من التنازلات والتضحيات من أجل تدارك الموقف”.
عودة مشروطة
ويرى المحلِّل السياسي محمد علي عثمان، أن عودة حمدوك غير مستغربة في الظروف السياسية الحالية، لأنه يتمتع بقبول واسع من قوى دولية وغير مختلف عليه من الأحزاب والمكوِّن العسكري.
وأضاف عثمان في لـ(لصيحة) “هناك أسباب كثيرة تعجل بعودته كونه بدأ رحلة العودة من الباب الكبير للمنظومة الدولية ويتمتع بقبول دولي ومحلي كبيرين”.
وأشار محمد علي، إلى أن عودة حمدوك هذه المرة ستكون مشروطة باعتبار أنه استفاد من دروس الماضي إبان فترة توليه رئاسه الوزراء في فترتي حكومة الكفاءت والحزبية قبل أن ينتهي به المطاف مع اجراءت 25 أكتوبر والتي سميت بالتصحيحية.
وأكد عثمان أن الصراعات والتشاكسات التي تشهدها الساحة السياسية السودانية تحتاج لضابط إيقاع تنتظم معه المنظومة السياسية كافة، وقال: “هذا ينطبق على عبدالله حمدوك حالياً”.
تحديات العودة
ويقول المحلِّل السياسي الفاتح محجوب، إن عودة عبدالله حمدوك، لرئاسة الوزراء للحكومة الانتقالية السودانية يظل أمر غير مستبعد، وأضاف: ” لأن الرجل حرص على الانسحاب بهدوء شديد عندما رفضت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي اتفاقه مع العسكريين، ورفض أن يشارك في المماحكات اللفظية طيلة فترة خروجه من الحكم، وبذلك قلَّل من عدد أعدائه الرافضين لعودته”.
وقال الفاتح في حديثه لـ(لصيحة): “لكن الاتفاق الإطاري الذي يسمح بعودته هو أو شخص آخر لرئاسة الوزراء لا زال بعيداً عن التحول لاتفاقية تكوين حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية في ظل عجز الكتلة الديموقراطية للحرية والتغيير بقيادة جعفر الميرغني وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عن التوصل لاتفاق حول كيفية تكوين الحكومة الانتقالية.
وأشار محجوب “هذا يعني أن عودة عبدالله حمدوك لا زالت بعيدة جداً عن التحقق طالما لم يتم الاتفاق على القضايا الخلافية التي تحول دون تكوين الحكومة الانتقالية الجديدة”.