(الصيحة) تنشر نص التوصيات الختامية لمؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو
ديباجة
إنعقد بالعاصمة الخرطوم، في الفترة مابين التاسع إلى الثاني عشر من يناير ۲۰۲۳ مؤتمر ” خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الــــ ٣٠ من يونيو ۱۹۸۹”، إحدى القضايا الخمس المحددة في الاتفاق الإطاري الموقع في ٥ ديسمبر ۲۰۲۲، والتي تهدف للوصول إلى إتفاق سياسي نهائي شامل وعادل . استهدف المؤتمر الوصول إلى خارطة طريق تشمل التشريعات السياسات الآليات المجالات التكوين المعايير القواعد والإجراءات الخاصة بتجديد عملية تفكيك نظام الـ ٣٠ من يونيو ۱۹۸۹، مستندة على تقييم التجربة السابقة وملتزمة بالمعايير الدولية وسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية. نظم المؤتمر بواسطة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وبتيسير من الآلية الثلاثة – هيئة الإيقاد والإتحاد الإفريقي واليونتامس – وبمشاركة واسعة وتمثيل مقدر للمكونات السياسية والمدنية والمهنية والاجتماعية من قوى ثورة ديسمبر، حيث شارك في المؤتمر ٣٥٠ مشاركاً ومشاركة، مثلت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بنسبة تقل عن ٤٠% بينما شكل القوام الأكبر من المشاركين والمشاركات نسبة تفوق ٦٠٪ من مختلف قوى ثورة ديسمبر المجيدة ومن أصحاب المصلحة، بما في ذلك المشاركة العادلة للنساء السودانيات حيث جاءت مشاركتهن الأكثر تميزاً ليس فقط في استيفاء نسبة عدالة التمثيل في المؤتمر ومجموعات العمل وفي لجنة الصياغة، بل كذلك مساهماتهن النوعية في توصيات المؤتمر . وشملت المشاركة في المؤتمر من خارج القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ممثلين للجنة تفكيك نظام الـ ٣٠ من يونيو ۱۹۸۹ ولجان المقاومة وعدد من الأحزاب السياسية غير الموقعة على الاتفاق الإطاري المجتمع المدني، ممثلين للنقابات، لجان التسيير. ممثلين للسطة القضائية، أساتذة الجامعات القانونيين ممثلين للأجهزة النظامية. القطاع الخاص، ممثلين للشباب والمجموعات النسوية الأشخاص ذوي الإعاقة القيادات الدينية والأهلية، إضافة لعدد مقدر من الكتاب والمفكرين وصناع الرأي العام والمبدعين.
إنتظم المشاركونات في المؤتمر على مدى الأيام الأربع في ثماني جلسات مفتوحة إضافة إلى ست مجموعات عمل ناقشت جلسات المؤتمر العام أوراق الفساد والتمكين خلال ثلاثة عقود، الأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني. تجربة لجنة تفكيك نظام الـ ٣٠ من يونيو ۱۹۸۹، الإعلام والإتصال ومشاركة المواطنيين في عملية التفكيك، الإطاري القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام ٣٠ يونيو ۱۹۸۹، المعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات في عمليات التفكيك، التجارب الإفريقية في تفكيك إرث النظم الديكتاتورية، التعامل مع الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة، تناولت مجموعات العمل الست موضوعات أكثر تخصصية ومهنية فيما يتعلق بعمليات التفكيك حيث تناول المؤتمرونات في مجموعات العمل: 1. المعايير والمبادئ والنتائج المترتبة على عملية التفكيك.
آليات تنفيذ عملية التفكيك والأولويات والأهداف … الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً . ٤. الإجراءات المطلوبة في التقاضي والإستنافات مع إعمال مبادئ سيادة حكم القانون
٥. التفكيك في المؤسسات العدلية. 1. دور الإعلام والإتصال ومشاركة المواطنيين في عملية التفكيك خَلُص مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ ٣٠ من يونيو ۱۹۸۹ إلى حزمة من التوصيات العامة والمتخصصة تم تقديمها إلى القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والقوى الأخرى المشاركة شكلت في مجملها خارطة طريق لتضمينها في وثائق الاتفاق السياسي النهائي والترتيبات الدستورية الإنتقالية والقانون الخاص بالتفكيك.
أولاً: التوصيات عامة
1) إلتزام لجنة التفكيك في جميع أعمالها بمبادئ حقوق الانسان والحريات الأساسي وسيادة حكم القانون وإحترام الكرامة الانسانية.
التأمين على على الرقابة القضائية على عملية التفكيك عبر دائرة خاصة بالمراجعة توافق قانون التفكيك مع إتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة خاصة فيما يخص داخل السلطة القضائية.
العدالة الاجرائية والتمييز الايجابي والحقوق الخاصة بذوي الاعاقة وإدماجهم في ! برامج (٤) مراجعة كافة الأصول الحكومية وسجلات ملكية الاراضي وعقود البيع والشراء التوعية والاعلام وكافة محاور تصميم الرسائل. واسترجاعها وفقاً للقانون.
(0) أهمية اشراك المجتمع المدني والمجموعات النسوية وتنظيمات الشباب والمبدعين والرياضيين ورموز المجتمع في عملية الوعي وتغيير السلوك وتجريم الفساد والتمكين. (٦) إتساع ظاهرة الفساد يتطلب إتباع منهج واضح وإستراتيجية متكاملة بكل أبعادها القيمية والفكرية والثقافية في محاربة الفساد وتفكيك منظومة النظام السابق. ضرورة الدعم الفني الدولي وفق المعايير الدولية في محاربة الفساد وتفكيك التمكين.
(۸) التأكيد على أن مهمة واختصاص تفكيك عناصر النظام البائد داخل القوات النظامية يجب ان تضمن في القانون الخاص بالتفكيك، بالاضافة الي تعديل القوانين الخاصة باي
منها، علي ان تشمل عملية إزالة عناصر المؤتمر الوطني من القوات النظامية داخل وخارج المؤسسات النظامية.
٩) التوصية بان تنص مقررات عملية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية علي صياغات واضحة وجلية تحدد المهام والاختصاصات وآليات ازالة عناصر النظام البائد في القوات النظامية.
(١٠) التشديد على أن عملية التفكيك تحتاج الي معرفة مهنية إحترافية تترجم مطالب الثورة، وان توفر القوى المدنية الديمقراطية الدعم السياسي اللازم لعملية التفكيك.
التوصيات الختامية
ثانياً: المعايير والمبادئ والاجراءات والنتائج المترتبة على عملية التفكيك
الأفق المشاركونات على تحديد معايير عمليات الفحص المؤسسي للعاملين في
القطاع العام على ان تشمل:
أ. الكفاءة التأهيل الأكاديمي، التخصص، الخبرة).
ب سلامة اجراءات التعيين في الخدمة.
ت. الامتيازات التي تم الحصول عليها مقارنة بالدرجة الوظيفية (السفريات المركبات الابتعاث فرص التدريب الترقيات، الانتداب).
ث النزاهة والاستقامة المهنية.
ج. تولي المواقع القيادية في نظام الثلاثين من يونيو ۱۹۸۹ او واجهاته او المشاركة في
الحروب والنزاعات.
ح. تعطى الأولوية في الفحص لشاغلي الوظائف العليا او الحساسة في القطاع العام.
خ. الجمع بين وظيفتين.
(٢) أكد المشاركونات على ان تعتمد منهجية الفحص المؤسسي على التالي: أ الاستناد إلى الوثائق، إفادات الشهود البينات المادية تقارير وتحقيقات الأجهزة الأمنية.
ب الاستعانة بتقارير المراجعة المالية والإدارية.
ت تقارير الفحص المؤسسي داخل المؤسسات من واقع الملف الوظيفي.
ث.يجب ان يتم الفحص بصورة فردية وليست جماعية.
(۳) شدد المشاركونات على الاجراءات المترتبة على خضوع الافراد العاملين في القطاع العام للفحص المؤسسي وذلك بالاستناد على لائحة تحدد المعايير المطبقة للتفكيك وازالة التمكين وتوضح التدرج الاجرائي وتتخذ الاجراءات التالية:
أ. انهاء الخدمة.
ت. تخفيض الدرجة الوظيفية.
ث المعاش الاختياري.
ج. تطبيق القانون في حالات الفساد المالي والاداري وتفعيل النصوص القانونية الواردة في اي قانون اخر.
ح. تأخذ اللجنة في الاعتبار خصوصية المؤسسات تحت الفحص بما لا يؤثر على انشطتها. (٤) حدد المشاركونات المعايير المطلوبة في العاملين/ات القائمين على اعمال التفكيك في التالي:
أ. أن يكون سوداني الجنسية.
ب. الا يكون منخرطاً في وظيفة أخرى في القطاع العام او الخاص. ت. ان لا يكون منخرطاً في نشاطات تجارية خاصة تعرضه لتضارب المصالح مع وظيفته ضمن عملية التفكيك.
ث الايمان بأهداف الثورة والتفكيك والتحول المدني الديمقراطي.
ج التاهيل والكفاءة والنزاهة.
ح. تمثيل المرأة بما لايقل عن ٤٠% مع التمثيل العادل للتنوع الجغرافي والاشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة.
ثالثاً: أهداف وأولويات وآليات واستكمال التفكيك ومتابعته
1) أمن المشاركونات على أن أهداف التفكيك تتمثل في: أ. تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن وجميع السودانيين.
ب. فتح الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي، وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً لإنتخابات حرة ونزيهة.
ت. النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وذلك بإسترداد الاصوال المنهوبة خلال ثلاثين عام وسن تشريعات ووضع سياسات وإتخاذ إجراءات لعدم التمكين وإساءة إستخدام السلطة.
ث. المساعدة في إنشاء صندوق سيادي للدولة قوامه الأصوال والاموال المستردة.
(۲) حدد المشاركونات أولويات القطاعات والمؤسسات المستهدفة بالتفكيك كالأتي: أ. تفكيك تمكين أجهزة المنظومة العدلية وآليات تنفيذ القانون.
ب. تفكيك الشركات المرتبطة بتمكين النظام البائد وشركات المنظومة الأمنية لنظام الـ٣٠ من يونيو ۱۹۸۹ وواجهاتها.
ت. الأصول والشركات التي تم ضمها إلى المؤسسات العسكرية والأمنية بعدا ١ أبريل ۲۰۱۹ حتى تأريخه.
ث. يشمل التفكيك المستويات الدنيا من المؤسسات الخدمية وذات الإرتباط المباشر والتواصل مع الشعب.
ج. تفكيك الصناديق والوحدات السيادية.
ح. تفكيك التمكين داخل قطاع التعليم وتحديداً في المستويات الإدارية. خ. تفكيك التمكين داخل المحليات وكل مستويات الحكم الفيدرالي والمحلي في جميع . أنحاء السودان.
د. تفكيك التمكين ومراجعة جهاز التحصيل الموحد بولاية الخرطوم. ذ. إلغاء أو تعديل التشريعات أو القوانين أو نصوص ذات الصبغة التمكينية في المؤسساتالمختلفة والتي استخدمها النظام البائد في التمكين والتي تعيق عملية التفكيك.
ر.ازالة تمكين عناصر نظام المؤتمر الوطني البائد في القوات النظامية (القوات المسلحة. الدعم السريع، الشرطة، جهاز المخابرات العامة بصورة واضحة وتمليك كل المعلومات ذات الصلة الي الراي العام.
(۳) إتفق المشاركونات على طبيعة التفكيك وأبعاده وآلياته في التالي: ألجنة التفكيك لجنة قانونية تعنى بتفكيك مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي لنظام شمولي متطرف.
ب.يستثنى التنفيذيون في المستوى الإتحادي والولائي من رئاسة اللجان المتخصصة والولائية .
ت.تمارس اللجنة أعمالها وفقاً لمايُنص عليه قانونها والتعديلات اللاحقة عليه وماينص عليه بشأنها في الدستور الانتقالي.
ث. تشكيل لجان فرعية في الولايات والمحليات بذات هيكل اللجنة القومية والتنسيق بين هذه المستويات.
ج. تتمتع اللجنة بكافة السلطات والصلاحيات للوصول إلى المعلومات بما يشمل الاستدعاء في كافة قطاعات الدولة والقطاعات الخاصة، ويشمل ذلك الشركات الخاصة والعامة. ح. لا يجوز أن تشمل عضوية لجنة تفكيك المؤسسة المستهدفة بالتفكيك أي من العاملين في هذه المؤسسة.
خ. تستمر عمليات التفكيك إلى ما بعد الفترة الانتقالية. د. تشكيل وحدة إحلال وإبدال داخل مجلس الوزراء مفوضية خدمة أو عملية إختيار – للمساعدة في الإحلال للموظفين ممن تطالهم عملية التفكيك.
ذ. يعتبر مخالفاً للقانون كل من يمتنع أو لايتعاون أو يتهرب أو يعيق عمل لجنة التفكيك. ر. توفير الحماية الشخصية للعاملين في لجان التفكيك وأفراد أسرهم والنص عليه في القانون. ز. تُشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتمتع باستقلالية تامة عن كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها على أن تخضع للرقابة وفقاً لقانونها.
س.توفير الدعم المالي واللوجستي ومعينات العمل اللازمة وإزالة كافة العقبات التي تواجه آلية عمل التفكيك.
ش. تشكيل آلية للتنفيذ ومتابعة القرارات تشمل كل لجان التفكيك في كافة التخصصات.
رابعاً: الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة
ا) دعا المشاركونات في المؤتمر الي محاربة الفساد وتعزيز الشفافية وتصفية تمكين دولة الحزب لصالح دولة الوطن، وذلك وفقاً للتدخلات الاتية أ. تبني الدولة نهج وسياسات لمكافحة الفساد وضمان سلامة هياكل السلطة وفصل السلطات والإستقلالية وهذا لايقل أهمية عن الهيئات الخاصة بمكافحة الفساد مثل الجنة تفكيك نظام الـ٣٠ من يونيو (۱۹۸۹).
ب.ضرورة إجراء تعديلات على قانون تفكيك نظام الـ ٣٠ من يونيو ۱۹۸۹ على أن يضمن التعديل كفالة الحقوق الأساسية ومراحل التقاضي والإستئناف ومراعاة أسس العدالة وعدم الإفلات من العقوبة.
ت. وضع استراتيجية لمكافحة الفساد، ضمن المفوضية الخاصة بمحاربة الفساد، تتناغم مع تفكيك التمكين وعملية التحول الديمقراطي وتفعيل قانون إجراءات إبراء الذمة في المؤسسات الحكومية وتفعيل قانون من أين لك هذا ؟ وقانون الثراء الحرام والمال المشبوه . ث. الالتزام بما جاء في الإتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد لاسيما تلك التي تختص بتسليم المجرمين واسترداد عوائد الفساد. ج. توقيع عقوبات رادعة تجاه الذين أدينوا في جرائم الفساد المالي والإداري . ح. العمل على سد ثغرات نظم الملاحقة القضائية الدولية حيث تتطلب المكافحة الدولية الفعالة للفساد ألا تكون هناك ثغرات تمكن مرتكبي الفساد من الإفلات بأفعالهم . (3) أكد المشاركونات في ما يختص بإسترداد الأصول على الآتي: أ. وضع هيكل للجنة الأصول المستردة يشمل الوصف الوظيفي واللوائح المنظمة لعملها على ت. ضرورة توحيد منهج العمل داخل لجنة تفكيك نظام الـ٣٠ من يونيو ۱۹۸۹ بين الموظفين الديوانيين من جهاز الدولة، إن وجدوا والاخرين من الخبراء والقانونيين والثوار حتى لا تؤدي هذه ث. معالجة كافة الإخفاقات السابقة في لجنة تقييم الأصول المستردة من خلال معالجة المنهج ج. إنشاء إدارة كاملة باللجنة تختص بالتسليم والتسلم بعد إصدار القرارات مباشرة على أن يكون من بينهم وكيل نيابة وممثل للأمن الداخلي ومحاسب إداري ومراجع ضرورة إبعاد الإعلام في الفترة التي تجرى فيها عمليات التحقق والتحري والإسترداد .
أن تبدأ بعد إجازة هيكلها.
ب. تحضير كل المطلوبات لتأسيس وعمل الشركة القابضة.
الاختلافات إلى تعطيل عمل اللجنة
المتبع في إدارة هذه الأصول مع آيلولتها للشركة القابضة المملوكة لحكومة السودان ،مع الإستعانة بالقرار الصادر من مجلس الوزراء .
ج. إنشاء إدارة كاملة باللجنة تختص بالتسليم والتسلم بعد إصدار القرارات مباشرة على أن يكون من بينهم وكيل نيابة وممثل للأمن الداخلي ومحاسب إداري ومراجع ضرورة إبعاد الإعلام في الفترة التي تجرى فيها عمليات التحقق والتحري والإسترداد .
ح. ضرورة إنشاء إدارة متخصصة للأصول المستردة داخلياً عبر تأسيس شركة قابضة لتسهل عمل التصرف وإدارة الأصول المستردة داخلياً تكون تابعة لمجلس الوزراء على أن تخضع لرقابة ومسائلة مجلس الوزراء وديوان المراجع العام وتوضح مهام واختصاصات الشركة والوصف الوظيفي لها وهيكلها الوظيفي.
خ. معالجة الخلل في منهجية إستلام الأصول بوضع الأطر الصحيحة من نظم ولوائح وعلاقة اللجنة بالولايات.
د. تأمين وحماية الأصول المستردة بصورة كاملة على أن يكون أمر تنفيذ قرارات لجنة تفكيك نظام الـ ٣٠ من يونيو ۱۹۸۹ مع الإستعانة بالقوات النظامية، واستعادة المؤسسات التي استولت عليها القوات النظامية وغير النظامية.
ذ. توفير المعينات المالية واللوجستية الكافية في لجنة الأصول المستردة.
ر. وضع لائحة تنفيذية تشمل كل التفاصيل وتوضيح الآليات بشكل مفصل وهيكل اللجنة وطريقة اختيار أعضائها ومعالجة الآليات قبل الشروع في الإجراءات بما فيها الأرشفة والتوثيق. ز.معالجة هيكل لجنة تفكيك نظام الـ٣٠ من يونيو ۱۹۸۹ وأن تكون مستقلة، وألا يكون أعضائها من الدستوريين أو الوزراء أو الولاة والإستعانة قدر الإمكان بقوى الثورة ولجان المقاومة من المؤهلين.
س. تعديل القانون ليشمل تحديد السلطات بشكل دقيق خاصة فيما يتعلق بالتحقيق والتحري ومن له الحق في عملية التجميد واسترداد الأصول ومتى ينشأ الاختصاص للنيابة العامة والمعاييرالتي تحكم عمل اللجنة.
ش. توفير ميزانية واضحة لعمل لجنة الأصول المستردة والإستعانة بالخبراء المشهود لهم بالكفاءة.
ص. دعم الجهود التي تبذلها حكومة السودان في استعادة الأصول والأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية إما بفساد أو سرقة أو غسيل أموال والتي تم تهريبها للخارج بالإستفادة من القوانين الدولية.
ض التفاوض مع مؤسسة دولية لديها الخبرة في استرداد الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة خارج السودان .
خامساً: الإجراءات القانونية الواجبة وعمليات الاستئنافات وقرارات التفكيك السابقة ضمن الترتيبات الدستورية الانتقالية. ب اللجنة مستقلة وذات شخصية اعتبارية. ت. تستمد الضمانات الإجرائية لقيام اللجنة بأعمالها من قانون تكوينها والتعديلات التي تطرأ عليه لاحقاً مما يعني الإبقاء على قانون لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ۱۹۸۹ واسترداد الأموال العامة والتعديلات اللاحقة عليه في سنة ۲۰۲۰ على أن يتضمن ويشمل كافة التعديلات المقترحة والمنبثقة من توصيات هذا المؤتمر، ويعني ذلك إذا دعا الحال صياغة قانون جديد ليغطي كافة المقترحات والتعديلات التي تخرج بها توصيات المؤتمر. ث تشمل الضمانات الإجرائية ان يتضمن القانون إنشاء هيئة أو لجنة مراجعة من درجتين لتقوم بمراجعة أعمال اللجنة اتحادياً وولائياً وأن تكون قرارات الدرجة الثانية ملزمة ونهائية والإبقاء على نص المادة ١٢ من قانون التفكيك الخاصة بتوفير الحصانة للمتعاونين مع اللجنة على ان لا يتجاوز القرار في طلب الإذن في رفع الحصانة الإجرائية نص عليه في أي قانون آخر خمسة عشر يوماً، ترفع بعده الحصانة بصورة تلقائية والنص على توفير الحماية للمبلغين والشهود. ج. فيما يتعلق باسترداد الأموال والأصول تتمتع اللجنة بذات الصلاحيات والسلطات السابقة مع اضافة أي تعديلات لاحقة في استرداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطريق غير مشروع وتستأنف هذه القرارات أيضاً لدى هيئة المراجعة. ح. يقوم رئيس الوزراء الانتقالي بإصدار مرسوم تكوين اللجنة وهيئة المراجعة. خ. النص على توفير الحصانة القانونية الإجرائية والموضوعية لكل أعضاء اللجنة العاملين فيما يصدر
(1) أكد المشاركونات على إعتماد الإجراءات القانونية التالية: أ. يجب ان تحتفظ اللجنة بمسماها كلجنة قانونية تستمد طبيعتها القانونية بالنص على تكوينها في عنهم من أفعال وقرارات أثناء تأدية مهامهم. د. مالية وموارد اللجنة مستقلة ومنفصلة عن أي جهة حكومية أخرى يصادق عليها رئيس الوزراء، مع وجود مقترح لقبول الدعم الفني من المؤسسات الدولية والإقليمية الداعمة للتحول المدني الديمقراطي.
د. تعديل قانون التفكيك بإيراد باب للتعريفات والتفسير. ر. إنشاء نيابة خاصة بالتفكيك ذات درجة استئنافية واحدة لتوفير ضمانات العدالة الإجرائية. ز. تكوين محكمة خاصة بالتفكيك بدرجة مراجعة واحدة قرارتها ملزمة ونهائية للنظر في الأفعال الاجرامية المصاحبة لأفعال التمكين والفساد لتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومبدأ سيادة حكم القانون مع الفصل بين عملية الاسترداد والتفكيك والمحاكمة وتحال إليها الملفات س. تخصيص قوة شرطية من قوات الشرطة السودانية خاصة بتأمين وحماية عمليات التفكيك. ش. إبتدار تشريع قانون إجرائي مصاحب للقانون الموضوعي للتفكيك. ص التوسع في وإعادة صياغة النص الخاص بأعمال التفكيك في الدستور الانتقالي ليغطي كل ض. استبعاد ممثلي وزارة العدل وممثلي الأجهزة النظامية من تكوين اللجنة العليا. (۲) شدد المشاركونات على عملية استئناف قرارات اللجنة بان: أ. تشمل الضمانات الإجرائية وان يتضمن قانون التفكيك إنشاء هيئة أو لجنة مراجعة من درجتين ث. أسباب قبول طلب مراجعة في القرارات الصادرة من اللجنة هو الخطأ في تطبيق قانون بعد اكمال عملية التفكيك والاسترداد.
الجوانب الرئيسية.
لتقوم بمراجعة أعمال اللجنة اتحادياً وولائياً وأن تكون قرارات الدرجة الثانية ملزمة ونهائية. ب. يتم اختيار عضوية هيئة المراجعة بموجب معايير صارمة وفق اشتراطات الكفاءة والنزاهة والمهنية العالية والأمانة من الخبراء القانونيين والمتخصصين في مختلف القضايا التي تتناولها أعمال اللجنة.
ت. يتم تعيين أعضاء لجنة التفكيك العليا وأعضاء هيئة المراجعة من ذات الجهة التي تقوم بإصدار مرسوم تشكيلها. التفكيك او تأويله أو تفسيره.
ج. تلفى القرارات الصادرة من الدائرة الاسئنافية والقضائية والتي قامت بإلغاء قرارات لجنة التفكيك السابقة باستثناء قرارات المراجعة الصادرة من اللجنة نفسها، بإيراد نص واضح وصريح في قانون التفكيك بإلغاء هذه القرارات، مع استرداد جميع الأموال والمخصصات التي حصلواعليها بعد إعادتهم.
ح. لمزيد من ضمانات العدالة الحفاظ على حقوق الشخص المتخذة الإجراءات في مواجهته في مرحلة المراجعة يتاح له الاستفادة من مبدأ مواجهة الخصوم وتقديم دفوعاتهم وتمثيلهم قانوناً ) أوصى المشاركونات بإلغاء القرارات الصادرة من الدائرة الاسئنافية والقضائية والتي قامت بإلغاء قرارات لجنة التفكيك السابقة باستثناء قرارات المراجعة الصادرة من اللجنة نفسها، بإيراد نص واضح وصريح في قانون التفكيك، مع استرداد جميع الأموال والمخصصات التي حصلوا عليها بواسطة محامين وحضورهم شخصياً.
سادساً: التفكيك في الاجهزة العدالية
(1) أكد المشاركونات على أن الأجهزة العدلية قضاء نيابة وزارة (عدل) هي صمام الأمان في البلد، وتكمن خطورة التمكين في الأجهزة العدلية، أنه لن يكون هنالك تحول ديمقراطي إلا بتفكيك تمكين المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته في المنظومة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل.
إتفق المشاركونات على إنشاء لجان خاصة مستقلة بالتفكيك في الأجهزة العدلية وفق التوصيات الاتية :
أ. تسمى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ۱۹۸۹ داخل الأجهزة العدلية القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل).
ب تنشأ لجان خاصة مستقلة بكل مؤسسة عدلية.
ت.تنشأ كل لجنة بموجب قانون التفكيك ويعتمدها رئيس مجلس الوزراء بتوصية من لجنة التفكيك العليا، وتعمل وفق قانون التفكيك وتكون لها لوائحها الداخلية التي تنظم عملها. ث تنشأ كل لجنة مستقلة في أداء مهامها عن اللجنة العليا وعن الأجهزة العدلية. ج. ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها للجنة العليا للتفكيك للاعتماد. ح. يكون لكل لجنة مقر خاص بها سواء داخل المؤسسة العدلية أو خارجها تمارس من خلاله التوصيات الختامية أعمالها.
(۳) أوصى المشاركونات على أن تتكون كل لجنة بما لا يقل عن تسعة أشخاص ولا يتجاوز عن خمسة عشر شخص من القضاة ووكلاء النيابة والمستشارين المفصولين أو المعاشيين والمحامين والشباب والمجتمع المدني وبعض عضوية اللجان السابقة للتفكيك، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً ويساعد في عمل التفكيك. وتخضع عضوية اللجنة للفحص والتدقيق، على ان تكون مهمة
عضوية اللجنة بأجر مدفوع مع الدوام الكامل للعضوية .٤) حدد المشاركونات معايير عضوية لجان التفكيك في الاجهزة العدلية على النحو التالي: أ. الالتزام بأهداف ثورة ديسمبر والترتيبات الدستورية الانتقالية والاتفاق الإطاري الموقع في ٥ ديسمبر ۲۰۲۲، والايمان بالتحول المدني الديمقراطي والتغيير وإزالة التمكين والتفكيك. ب. أن مشهود له/لها بمواقف تاريخية تجاه الأنظمة الشمولية خاصة نظام الإنقاذ منذ ٣٠ ونيو .1919 ت. توفر المهارة في مجال التواصل على نطاق واسع مع كل الفاعلين الأساسيين. (٥) أوصي المشاركونات بأن يكون الترشيح والتعيين عبر توصية لجنة التفكيك بتشكيل اللجنة في كل مؤسسة عدلية وترفع التوصية لرئيس الوزراء للاعتماد وإصدار القرار. (٦) يجوز للجنة العليا للتفكيك التشاور مع اللجان القانونية لاصحاب المصلحة في التغيير والتفكيك بشأن الترشيحات للجان التفكيك داخل الأجهزة العدلية القضائية/النيابة وزارة العدل). (٧) تكون للجان الأجهزة العدلية ميزانية تمول من وزارة المالية وتُصرف حسب خطتها الخاصة بها، أ إعفاء قضاة المحكمة العليا، وفتح باب التوظيف وإعادة التعيين وفق معايير محددة، مع إعطاء أولوية التقديم لقضاة المحكمة العليا المحلولة، ويستلزم ذلك اعتبار من يتم إعادة تعيينه كخدمة مستمرة
وتخضع كل لجنة للمراجعة بواسطة المراجع العام. (۸) أوصى المشاركونات بخصوص السلطة القضائية بالاتي :
ب. تفويض سلطات قضاة المحكمة العليا لقضاة الإستئناف لحين تعيين قضاة المحكمة العليا.
ت. اخضاع قضاة الدرجات الأدنى لعملية فحص وتدقيق وفق معايير محددة، مع التدرج في عملية الإبدال والإحلال.
ث لحين إنشاء مجلس القضاء العالي، يتم التنسيق الكامل مع مفوضية الخدمة القضائية ح. يخضع موظفو وعمال المؤسسات العدلية لإجراءات الفحص المؤسسي بغرض التفكيك. خ. إزالة الاختلالات عند الإبدال برفد الأجهزة العدلية بعناصر مناسبة دون الإخلال بمعايير ا الكفاءه لتعمل بانسجام مع اللجنة من أجل الإحلال والابدال السريع. ج. إحصاء المحامين والقضاة ووكلاء النيابة والمستشارين السابقين للاستعداد لملء أي فراغ محتمل .
(٩) أوصى المشاركونات بخصوص النيابة العامة بالاتي أ. إعفاءات في النيابة على مستوى النيابات العامة ( رؤساء النيابة العاميين). ث. تتم عملية الفحص لدرجات النيابية الأدنى وتجهيز البدائل الفورية للمشمولين بالتفكيك ح. فتح باب التوظيف لملء الفراغ مع مراعاة إجراءات التوظيف التي بدأت في الفترة القضائية والنيابة العامة بخصوص المستشارين والموظفين والعمال. ١١) أوصى المشاركونات بخصوص إجراءات ضمان نزاهة عملية التفكيك على الاتي:
ب. إعادة تعيين المراكز العليا في النيابة العليا وفق معايير محددة مع إعطاء أولوية التقديم للمراكز العليا العليا المحلولة ويستلزم ذلك اعتبار من يتم إعادة تعيينه كخدمة مستمرة. ت. تفويض سلطات رؤساء عموم النيابات لوكلاء أعلى النيابات لحين تعيين رؤساء نيابة جدد.
الانتقالية، مع مراعاة العدالة النوعية والأشخاص ذوي الاعاقة. (١٠) أوصى المشاركونات بأن ينطبق على وزراة العدل ذات التوصيات التي وردت بشأن
أ. وضع إجراءات صارمة لفحص المستندات وضرورة عرضها على من يُراد تفكيكه للرد عليها. ب التأكيد على سرية الإجراءات وتمليك الشخص المعني قراراً مسبباً بعد تلاوة القرار على ذلك الشخص.
ت. مواجهة شفهية مع الشخص المعني دون نشر الحيثيات. ث التاكيد على سرية الإجراءات ومع ذلك يمكن اعلان القرار في أي وسيلة رسمية ووسيلة تواصل اجتماعي إذا رأى الشخص الذي اتخذ القرار بشأنه أو اللجنة ضرورة ذلك لأسباب موضوعية.
(١٣) أوصى المشاركونات في المؤتمر ضرورة إقرار خطة تنفيذية تشمل: أ. تحديد الأهداف وتحديد الموارد البشرية والمعينات المطلوبة والإطار الزمني لتحقيق الأهداف.
ب توفير المعينات اللوجستية والميزانية المطلوبة.
ت. استقلالية الموارد المالية لتنفيذ الخطة. ث تخصيص قوات شرطية من قوات الشرطة السودانية خاصة باللجنة بغرض التأمين والتنفيذ، مع توفير تدريب خاص وتأهيل خاص ودعم لوجستي. (١٣) تنشأ لجان التفكيك في المؤسسات العدلية بواسطة السلطة السيادية لشمول التفكيك السلطة القضائية والأجهزة النظامية.
سابعاً: الإعلام والإتصال ومشاركة المواطنيين في عملية التفكيك أوصى المشاركونات بخصوص عملية الاعلام والاتصال ومشاركة المواطنين في عملية التفكيك على الأتي:
1) إنشاء مركز إعلامي متكامل يرسم السياسات العامة والخطط والبرامج ويصمم المحتوى
وينفذه وفق الجمهور المستهدف، وتتوفر له الإمكانيات وتمويل انشطته، ويشرف عليه مجلس إنشاء مركز معلومات خاص للجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو تتوفر له قاعدة بيانات وأدوات عمل استشاري، ويكون له فروع بالولايات.
جمع المعلومات وحفظ الملفات ووسائل إستلام وتمليك المستندات والملفات اللازمة. إنشاء شبكة دعم وإسناد إعلامي للجنة التفكيك تضم الصحفيين والإعلاميين والمبدعين
والمؤسسات الصحفية المؤمنة بأهداف اللجنة والإنتقال الديمقراطي. (٤) تفكيك بنية التمكين في الأجهزة الإعلامية الرسمية ومراجعة ملكية المؤسسات الإعلامية المرتبطة بالنظام البائد باستشارة خبراء إعلاميين يُشهد لهم بالنزاهة والكفاءة والمصداقية ضمن آلية مُحكمة من الخبراء الإعلاميين. ٥) تصميم رسائل إعلامية تستهدف المجتمع الدولي والشركاء الدوليين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حول قضايا تفكيك نظام ٣٠ يونيو وأدوار لجنة التفكيك وأعمالها وترجمة الرسالة الإعلامية إلى لغات مختلفة. (٦) وضع خطط وبرامج إعلامية من أجل الوصول إلى الجمهور وفق قوالب صحفية وفنية موجهة من إعلام لجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو وتصميم رسائل باللغات واللهجات المحلية الاهتمام بها في توصيل قضايا التفكيك. توحيد الخطاب الإعلامي وتحديد ناطق رسمي ومتحدثين بإسم لجنة التفكيك (۸) وضع خطة إعلامية لكيفية عرض المعلومات والقرارات والمستندات على الجمهور عبر وسائل الإعلام وآليات ضمان وصولها للرأي العام حسب سير الإجراءات القانونية. (٩) وضع برامج محكمة حول كيفية تحقيق الأهداف الإعلامية للجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو من خلال اللقاءات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية وتصميم برامج لقاءات مباشرة مع الجمهور. وإنتاج برامج إذاعية و تلفزيونية وتصميم المحتوى بشكل دقيق ومتابعة المعلومات وكيفية نشرها وتوضيح ما يتعلق بالأصول والأموال المستردة.
١٠) إصدار نشرات ومطبوعات صحفية ومجلة أسبوعية تختص بأخبار وأنشطة لجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو.
١١) تصميم موقع إلكتروني وإطلاق صحيفة إلكترونية للجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو، مع الاستخدام الامثل للإعلام الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي ( تيك توك، تليغرام. انستغرام تويتر ( وتصميم تطبيق خاص بلجنة التفكيك. ١٢ الإستخدام الامثل للاعلام الجماهيري بغية الوصول الي المواطنين للتوعية بقضايا
التفكيك ومحاربة الفساد.
(۱۳) التدريب والتأهيل للكوادر الإعلامية فيما يخص قضايا التفكيك. ١٤) مخاطبة المجتمعات المحلية و الإدارات الأهلية برسائل مباشرة حول قضايا التفكيك ١٥) وضع خطة توعوية للجنة التفكيك في الإعلام الخاص والتجاري وبناء شبكات تواصل إعلامي. (١٦) توفير المعلومات والمستندات بشفافية ومصداقية للصحفيين والإعلاميين وفق خطة لجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو. ١٧ تخصيص وسائل إتصال خاصة للتواصل الجماهيري لتلقي المقترحات والشكاوى، وبوسائل جاذبة. وتخصيص بريد إلكتروني.
(۱۸) تصميم إستطلاعات جماهيرية واستبيان للرأي العام . ١٩) تصميم رسائل إعلامية موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراعاة إشراكهم في العمل الإعلامي ولجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو ۱۹۸۹ واسترداد الأموال العامة.