استحقاقات الولايات.. تأخر الرواتب بين المالية والحكم الاتحادي

الخرطوم- جمعة عبد الله

مع تأخر إجازة الموازنة العامة تأخرت رواتب الموظفين والعاملين بكافة أنحاء البلاد، الأمر الذي خلق حالة من التذمر والسخط باعتبار أن الرواتب تمثل مصدراً أساسياً لمعظم للموظفين، وتعتبر متابعة استحقاقات الولايات المالية من صميم عمل وزارة الحكم الاتحادي بحسب ما يراه بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي، ويرى أخرون أن تدخل ولاة الولايات لدى الحكومة المركزية أمر جيد حتى تلتفت لمطالب الشعب وتوفير أقل حقوقه المتمثلة في وصول المرتبات في وقتها.

لجنة المرتبات

في وقت شكل وزير الحكم الاتحادي، صالح كرتيكلا، لجنة من الولاة لمتابعة استحقاقات الولايات مع وزارة المالية، وقال والي الجزيرة رئيس اللجنة إسماعيل العاقب عقب اجتماع ولاة الولايات مع وزير الحكم الاتحادي، إن الاجتماع ناقش مرتبات واستحقاقات الولايات بجانب قسمة الموارد الرأسية والأفقية وصندوق قسمة الموارد المالية ومراقبتها، وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة من الولاة برئاسته للاجتماع مع وزير المالية لحسم أمر المرتبات والاستحقاقات المالية، وأعلن الوالي أن اللجنة ستلتقي بوزير المالية لحسم أمر المرتبات والاستحقاقات المالية.

معاناة التأخير

وقال الباحث الاقتصادي د. هيثم فتحي، إن موظفي الدولة يكابدون وأسرهم ويتجرَّعون المعاناة بكل تفاصيلها جراء تأخر صرف مرتباتهم، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية أثقلت كاهل الشعب بصورة عامة من خلال ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وغلاء المعيشة وعدم صرف رواتب الموظفين في القطاعات الحكومية لشهر يناير حتى الآن، ويعتقد أن الأمر خلق حالة من التذمر والسخط باعتبار أن الرواتب مصدراً أساسياً لدخل معظم السودانيين، وقال: يجب أن يعلم العاملين في الدولة أن الحكومة في وضع اقتصادي يسمح لها أن تبدأ في توزيع الرواتب نظراً لتوفر السيولة.

الإضرابات والتجاذبات

وتابع: إفلاس الدولة يحدث عندما تجتمع عدة أزمات مع بعضها البعض ومنها عجز الدولة عن سداد أقساط قروضها لعدم توفر الأموال، وعجزها عن سداد قيمة وارداتها من السلع والخدمات، والعجز عن دفع رواتب الموظفين، وفقدان الاحتياطات الأجنبية، ومضى قائلاً: إن أسباب التأخر في صرف الرواتب لا تقتصر فقط على الخلاف حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور، فهي تعود إلى سوء الإدارة سواءً داخل بنك السودان أو في وزارة المالية، إضافة إلى إقحام بند المرتبات في الإضرابات والتجاذبات السياسية، متسائلاً هل الزيادة في الأجور التي تم إقرارها، أدت إلى تسجيل عجز في الميزانية؟ مما جعلها غير قادرة على تغطية باب المرتبات أم دفع الوزارة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لتغطية هذا العجز، داعياً ولاة الولايات إلى التدخل لدى الحكومة المركزية حتى تلتفت لمطالب الشعب وتوفير أقل حقوقه وهي وصول المرتبات في وقتها.

تأخر الموازنة

وبحسب المحلِّل الاقتصادي د. الفاتح عثمان، تعتبر متابعة استحقاقات الولايات المالية من صميم عمل وزارة الحكم الاتحادي، وتأخر إجازة الموازنة العامة للدولة للعام 2023م أدى إلى تأخير صرف المرتبات لغالب الولايات وإلى وجود ضبابية بخصوص حجم الدعم المالي الاتحادي والكيفية التي يتوقع أن يتم بها صرف ذلك الدعم للولايات، ويرى أنه لهذا جاء تكوين اللحنة لمتابعة استحقاقات الولايات وجدولة إرسال هذا الدعم المالي للولايات.

توزيع عادل

وقال الفاتح: إن هذا الإجراء يجنب وزارة المالية مشكلة التعامل مع كل ولاية على حدة ويفتح الباب واسعاً أمام وزارة ديوان الحكم الاتحادي للتعامل مع واجباتهم تجاه الولايات، واعتبر هذا أمر جيِّد لأنه يسمح لوزارة المالية بتوزيع الأموال بشكل عادل على جميع الولايات، وأكد في حال استقرت أوضاع السودان الاقتصادية والمالية فإن الحاجة لمثل هذه اللجان ستتلاشى، لأن نصيب أي ولاية يفترض أن يحوَّل إلكترونياً لها بشكل شهري في حساباتها المصرفية.