مصفوفة جوبا لسلام السودان.. تفاؤل حذر

مصفوفة جوبا لسلام السودان.. تفاؤل حذر

تقرير- عوضية سليمان

في ورشة امتدت مداولاتها لـ(5) أيام، بعاصمة دولة جنوب السودان “جوبا” توصل أطراف عملية السلام في السودان الحكومة والحركات المسلحة إلى مصفوفة محدثة لتنفيذ اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها بين ذات الأطراف في العام 2020 إلا أنها واجهت تحديات عديدة مثلت حاجزاً دون إنفاذ بنودها عدا القليل، المصفوفة المحدثة والتي كان حضوراً عند توقيعها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت وضامني الاتفاق والشهود من المجتمع الدولي أوجدت حالة من التفاؤل وسط أطراف الاتفاق الذين وصفوها بأنها قوة دفع لإنفاذ اتفاق السلام، غير أن البعض يطرح سؤالاً جوهرياً مفاده هل ستؤدي المصفوفة الجديدة لتنفيذ الاتفاق؟

البعض بادر بالإشادة بخطوة التوقيع على المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان خلال الأيام الماضية باعتبارها لامست التحديات والعقبات التي عرقلت تنفيذها خلال الفترة الماضية ووضعت تصوراً كاملاً لتجاوز تلك المطبات والمتاريس.

حلقة مفرغة

وقال المحلِّل السياسي الضيف عيسى عليو لـ(الصيحة): إن مصفوفة جوبا مبنية على اتفاقية جوبا، وأضاف أن الاتفاقية عندما تم التوقيع عليها كان هنالك هدفاً منشوداً وهو تحقيق السلام، وقال: إن الموقعين على الاتفاق جاءوا به إلى الخرطوم وكان وقتها سلاماً جزئياً وليس سلاماً كاملاً في فترة زمنية معيَّنة ولم يصاحب هذه العملية أي استقرار سياسي إلى هذه اللحظة وما زلنا ندور في حلقة مفرغة دون استقرار سياسي من سلام جوبا، وأضاف: ” الآن عادوا إلى جوبا مرة أخرى من أجل توقيع مصفوفة ثانية وأطلق عليها مصفوفة جوبا المحدثة وبنفس الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، حيث وقعت ذات الأطراف مصفوفة جوبا، ولكن لم تظهر بنود هذه المصفوفة إلى الشعب السوداني بصورة واضحة للنقاش حولها”، وقال:” تأكيد المؤكد هم نفسهم من وقعوا اتفاقية السلام وذهبوا ووقعوا على مصفوفة جوبا دون إشراك أطراف أخرى كان من المفترض إشراكها، لأن لها رأي في اتفاقية السلام”، مؤكداً أن المصفوفة ليس فيها شئ جديد يقود إلى حل قضية السلام ومازال الأمر معقداً وغير واضح، وقال: إن مصفوفة جوبا فيها خيار واحد وهو التأمين على حكومة كفاءات مستقلة وأن السلام لازال منقوصاً ومصفوفة جوبا ليست فيها إضافات جديدة، مؤكداً وجود حركتين أساسيتين لم توقعان على اتفاقية السلام ولا على المصفوفة الأخيرة وهي الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، حيث تسيطر على مناطق في جنوب كردفان وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، التي تسيطر على مناطق في جبل مرة، فضلاً عن أن قضية الشرق لازالت قائمة والمسارات التي وقعت في جوبا -الآن- حولها شكوك والبعض رافض لها، وقال الضيف: ” لكل ذلك في تقديري السلام لم يتحقق في السودان حتى هذه اللحظة وبعد المصفوفة الأخيرة، وصحيح لا يوجد صوت بندقية حتى الآن ولا صوت طلقات ولا قتال ضد الجيش السوداني، ولكن السلام لم يتحقق”.

استكمال البروتوكولات

في ذات السياق قالت الجبهة الثورية: إن هنالك قرار سيادي لتنفيذ مصفوفة جوبا، وقال القيادي بالجبهة الثورية إسماعيل،  في تصريح صحفي: إن بداية تنفيذ المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا ستكون الأسبوع المقبل بقرار من مجلس السيادة السوداني، وأشار إلى أن التنفيذ الفوري للمصفوفة الجديدة سيكون وفقاً للآليات المنصوص عليها في الاتفاق، ولفت إلى إنشاء المفوَّضيات واستكمال جميع البروتوكولات التي لم تنفذ في الاتفاق، مؤكداً أن اتفاق سلام جوبا قد ضخت فيه دماء جديدة بحيث يكون مواكباً للعملية السياسية الجارية الآن.

أخطاء سابقة

بالمقابل قال المحلِّل السياسي معز حضرة لـ(الصيحة): إن مصفوفة جوبا تعتبر تكراراً للأخطاء السابقة التي ارتكبوها في اتفاقية جوبا السابقة، مؤكداً أن هذا اعتراف منهم عندما كان يتحدث الكل عن أن الاتفاقية ناقصة وأنها تحتاج إلى تعديلات وكان هنالك إصرار ورفض لذلك، والآن قد فعلوها بأيديهم وتم التعديل فيها من أجل تحقيق السلام، لأن الاتفاقية بشكلها السابق لم تحقق السلام في دارفور ولا في أي منطقة أخرى، مشيراً إلى أن الحركات الأساسية المسلحة مازالت -الآن- خارج الاتفاقية، وقال: ” قطعاً أي اتفاقية في المقام الأول تحتاج إلى الدعم الداخلي والسند الداخلي، وأن الدعم الخارجي لن يقود للسلام، ولدينا تجارب عديدة جداً إذا أي اتفاقية لسلام هي معنية بتحقيق السلام في الداخل وإذا لم تحقق هذا السلام فلن ينفعها دعم دولي”.

معاداة الاتفاق

في سياق متصل قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي: إن هنالك خلاف بين أطراف السلام ولجوء البعض منهم إلى تحالفات وإلى كتل معادية لاتفاق السلام إلى جانب تدخل أطراف فاعلة، ورأى أن من أهم التحديات عدم إيفاء المجتمع الدولي بتعهداته المالية في تنفيذ الاتفاق وغياب دور البعثة الأممية ودورها الذي وصفه بـ”الهزيل” تجاه الاتفاق وغياب المراقبة الدولية وتعرَّض الاتفاق إلى حملة ضد قادتها، وأردف: “كل هذه الأسباب جعلت الاتفاق فاقدًا للقيمة وأن النازحين ينتظرون دوراً حكومياً في تنفيذ إجراءات عودتهم إلى ديارهم، وهنالك عوامل وقفت حائلاً دون اكتمال الخطوة، مؤكداً أن الشركاء ليسوا على قلب رجل واحد وأن القوة السياسية استحوذت على السلطة وكرَّست جهدها للاستعداء والتقليل من شأن الآخرين.