خُبراء أمميون: الكاردينال قدّم دعماً “مالياً ولوجستياً” لحركة عبد الواحد نور
خُبراء أمميون: الكاردينال قدّم دعماً “مالياً ولوجستياً” لحركة عبد الواحد نور
الخرطوم- الصيحة
كشف تقرير لفريق خُبراء أرسله مجلس الأمن الدولي إلى السودان، أن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، تلقّت دعماً “مالياً ولوجستياً” من رجل الأعمال السوداني أشرف سيد أحمد الكاردينال “الذي كانت لديه مصالح تجارية واسعة في جوبا”، كما تلقّت دعماً آخر من رجل الأعمال والعقيد في قوات الدفاع الشعبي بجنوب السودان سيمون لويث تور، فيما اتّهم الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا بممارسة أنشطة غير مشروعة قانوناً.
ولم يحدد تقرير الخبراء- تلقته (الصيحة) وستقوم بنشره كاملاً لاحقاً- نوع الدعم اللوجستي والمالي الذي قدمه الكاردينال لحركة عبد الواحد، لكنه كشف عن قيام الحركة بالاشتراك مع أعضاء من “نخبة الدينكا”، بإنتاج وبيع زيت بذور السمسم تحت الاسم التجاري “Black Cold Enterprise” مشيراً إلى أن السمسم كان يُزرع في الحقول التي تُسيطر عليها الحركة في منطقة جو (انتج منه خلال الموسم 2021 ــ 2022 حوالي 36.5 طن استخدم في إنتاج زيت بذور السمسم “Black Cold”، وقال التقرير أن السجناء الذين يحتجزهم عبد الواحد في جنوب السودان يوفرون اليد العاملة الزراعية في هذه الحقول.
وكان فريق الخبراء قدم تقريره إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1591 لعام 2005، في 6 فبراير الجاري؛ عن فترة ولايته التي بدأت في 31 مارس 2022م وتنتهي في 31 مارس من العام الحالي.
وفي 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالرقم 1591، طالب فيه جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع تزويد الكيانات العاملة في إقليم دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية، وبموجب ذلك شكل المجلس فريق خبراء يُساعد اللجنة على رصد تنفيذ التدابير التي فُرضت، إضافة إلى التحقيق في تمويل الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسية.
ووصف التقرير الحالة الأمنية في دارفور، بانها “حالة هشة” خلال الفترة المشمولة بالتقرير “في حين كان تنفيذ اتفاق جوبا للسلام بطيئا ومجزاً”، معتبرا تخريج ما يقدر بنحو 2000 من أفراد الحركات المسلحة الذين كان من المتوقع أن يشكلوا جزءا من قوة حفظ الأمن المشتركة.
وإتهم فريق الخبراء الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق السلام في جوبا، مؤكدا بانها تنخرط في “أنشطة غير قانونية” لزيادة مداخيلها، من خلال اقامة نقاط تفتيش على الطرق في دارفور، وأرجع ذلك إلى تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، الامر الذي جعل الحركات الموقعة تجد صعوبة في تقديم الدعم المالي وتوفير الخدمات اللوجستية للقادة والجنود الذين عادوا إلى دارفور من ليبيا في عامي 2021 و 2022″.
وأعد التقرير (سلم إلى لجنة مجلس الأمن في 29 ديسمبر 2022، ونظرت فيه اللجنة في 6 فبراير 2023)، كل من لورا فيكتوريا برنال مونكادا (منسقة الفريق)، نیکولای دوبرنرافین، باتريك لوتس وراجيف ياداف.
