22فبراير2023م
كل المؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالاً للريبة أن تغييراً ما سيحدث خلال الأسابيع، إن لم تكن الايام القليلة القادمة للحكم في البلاد، نظراً لانسداد الأفق السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية بالبلاد وغيرها من أسباب ومقدمات وعواصف هوجاء ماثلة مشابهة لتلك التي تسبق في العادة أيِّ تغيير أو استيلاء يحدث في زمن ما على السلطة من قبل قوة أو جهة طامحة طامعة في السلطة، رافضة للأوضاع القائمة كسوء الإدارة، وفشل القائمين على أمرها في تحسين الأوضاع المعيشية، وفرض هيبة الدولة، واستتباب الأمن، الذي أوشك على الانفلات ومرحلة اللا عودة المتوقعة، نظراً لوجود جيوش متعددة متشاكسة داخل العاصمة الخرطوم، الأمر الذي دفع أعداداً مقدرة من الأسر لهجر الأوطان التي تتجاذبها أهواء الساسة الجدد والصراعات الأيديولوجية بين أعضاء الحكومة الواحدة غير الموحدة التي سيحيل صراعها لون التغيير القادم إلى الأحمر القاتم المفتت لوحدة البلاد واستقرارها، كمقدمة لانفصالات أخرى قادمة يروح ضحيتها الوطن المبتلى بمواطنين وقادة لا.يستحقون شرف الانتماء إليه.
قرائي الكرام، إنّ الراهن السياسي والمعيشي والأمني بالبلاد مريعٌ ومحفزٌ لكل الطامحين للقيام بمحاولات جادة لتغيير النظام القائم في الخرطوم والاستيلاء على السلطة، بغية إصلاح وتعديل الحال المائل والحفاظ على ما تبقى من وطن وسيادة وعزة لشعب كان إلى وقت قريب قبيل الانبطاح الأخير نموذجاً يُحتذى به وعزة تمشي على الأرض وبين الشعوب.
قرائي الكرام، إنّ البلاد تمر بمنعطف خطير غير مسبوقٍ، فاق حد التشاؤم والقدرة على الاحتمال، ذلك ما يقوي احتمال حدوث استيلاء خاطف على السلطة بعيد التوصل المنقوص لاتفاق اطاري مرتقب مهدد بالانقطاع، ما لم يقم الشعب الفضل بثورة صامتة عبر إضرابات شاملة لا تستثني احداً لكبح جماح المتشاكسين، عسكريين ومدنيين، وإجبارهم للتنحي وتسليم السلطة لحكومة تصريف أعمال جامعة لا. تقصي احداً عمرها عام واحد، يتم تكوينها من قبل شخصيات قومية متفق على وطنيتها وحيادها كالأستاذ محجوب محمد صالح والدكتور الجزولي دفع الله والبروف علي شمو بتفويض من الشارع، تتخذ من تقليل الصرف شعاراً لها، وزيادة الإنتاج والصادرات مساراً لها، وتفعيل نظام التعاونيات وتخفيض الواردات ومنع التهريب لتوفير السلع الاستراتيجية الضرورية للمواطن غاية لها، حتى يستقيم عود الدولة المعوج ويعود السودان إلى المسار الصحيح الذي بارحه ردحاً من الزمن، واستعادة كرامة وسيادة الدولة، أُسوةً بما قامت به الدول الحرة كتركيا وكوريا الشمالية والصين في ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم لتجنيب البلاد السيناريوهات الكارثية المتوقعة التي ستحدث حال تمادي واستمرار النظام الحالي في غي سياساته الإقصائية القاصرة المُبدِّدة لآخر الآمال والفرص المحققة للوحدة والتداول السلمي للسلطة بالبلاد.