– رئيس هيئة المحكمة يبدي استعداده للتنحي في هذه الحالة (…)
– المحكمة تقرر الانتقال لمستشفى علياء الطبي لاستجواب متهم
– الفريق جامع ينكر اعترافه القضائي بشأن يوم الانقلاب
– طرد رئيس هيئة الدفاع عن “الطيب سيخة”
الخرطوم- محمد موسى
أبدى رئيس هيئة محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك فضل، استعداده التنحي دون إبداء أي جدال وبس،عن النظر في ملف القضية متى ما شعر بأنه لا يستطيع تحقيق العدالة فيها أو متى ما شعر بذلك أي من المتهمين أو طرفي الدعوى (اتهام ودفاع).
فى وقت قررت فيه المحكمة أمس -أيضاً- طرد رئيس هيئة الدفاع عن المتهم السابع الطيب محمد خير الشهير بـ(الطيب سيخة)، من داخل قاعة المحاكمة وذلك لمخالفته لوائحها بصدور صوت رنين من هاتفه النقال ماركة نوكيا بلون أسود .
ويواجه الطيب سيخة و(26) آخرين من رموز النظام السابق على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، الاتهام على ذمة تدبير انقلاب الإنقاذ والإطاحة بالحكومة الديموقراطية في 89م.
وأمرت هيئة المحكمة المحامي خالد عباس، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم السابع بمغادرة قاعة محاكمة المتهمين فوراً، وفي المقابل إنصاع المحامي لأوامر المحكمة دون أن يصدر أي تبرير أو اعتراض على قرارها وخرج مغادرًا قاعة المحكمة .
من جهته تقدَّم المحامي كمال عمر عبدالسلام، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.علي الحاج، بمقترح للمحكمة التمس من خلاله السماح لهم كأعضاء لهيئة دفاع المتهمين بالتشاور فيما بينهم أثناء انعقاد الجلسة لاسيما وأن الدعوى التي يواجه المتهمين فيها تهماً تصل عقوبتها للإعدام وعدم التشدُّد معهم ومنعهم من تداول الحديث فيما بينهم خلال الجلسة.
من جهتها أكدت المحكمة لهيئتي الاتهام والدفاع على ضرورة احترام لوائحها وقراراتها وعدم التحدث وإصدار أصوات أثناء انعقاد الجلسة – لاسيما وأنه كرئيس للمحكمة يتعامل مع عضوي هيئة المحكمة الآخرين خلال سير الجلسة عن طريق الكتابة على ورقة وبدورهما يعاملونه بذات الطريق وذلك بحجة عدم إصدار أي إزعاج يخل بسير الجلسة وذلك لمصلحة المتهمين، في ذات الوقت رد على المحكمة كمال عمر قائلاً : (حتى شريط الورق يا مولانا أنت منعتوا في الجلسة)، حينها انفجرت قاعة المحكمة بالضحك ورد له القاضي بقوله : (أنت شرطت الورقة الأولى وأنا عديتها ليك وتاني شرطت الورقة التانية نبهتك عليها)، في تلك الأثناء باغت رئيس هيئة الدفاع عن المعزول عبدالباسط سبدرات المحكمة قائلاً لها : (يامولانا والله شريط الورق ده أنا جمب كمال عمر ما سمعتوا أنت ماشاء الله سمعتها من هناك ربنا يحفظ ليك سمعك وبصرك) .
ويجئ قرار المحكمة بطرد رئيس هيئة الدفاع عن سيخة وذلك لإبلاغها هيئتي الاتهام والدفاع منذ توليه إجراءات المحاكمة بعدم التحدث أو الرد على الهاتف أثناء سير الجلسة أو التحدث فيما بينهما وذلك وفقاً لما نصت عليه اللوائح التي تضبط سير العمل بالمحاكم .
غياب طبيب وإعلان آخر
في وقت كشفت فيه رئيس هيئة المحكمة قاضي العليا عماد الدين الجاك فضل، وعضوية قاضيي الاستئناف محمد المعتز، والرشيد طيب الأسماء، المحكمة عن ورود إفادة من مستشفى علياء الطبي تفيد بأن شاهد المحكمة استشاري الطب النفسي د.يس عباس وداعة، خارج البلاد ويتعذر مثوله أمامها في جلسة الأمس، وذلك لسماع إفادته بشأن الحالة الصحية للمتهم (17) أحمد محمد علي حسن الفششوية، الذي سبق وأن عرض أمامه برفقة لجنة تتضمن (5) مستشاريين للطب النفسي أودعوا تقريراً أمام المحكمة يفيد بمعاناة الفششوية من عاهة عقلية، في وقت أشارت فيه المحكمة إلى أن إفادة المستشفى لم تبيِّن أسباب سفر الطبيب ياسين، إذا في مهمة رسمية أو لأداء مناسك العمرة أو خلافه، حينها قررت المحكمة الاستغناء عنه وإعلان أحد أعضاء اللجنة الطبية المعنية بحالة الفششوية وهو استشاري الطب النفسي د. عبدالرحمن أبودوم، لإفادة المحكمة عن حالة الفششوية الصحية خلال جلسة الثلاثاء المقبلة .
رفض طلب لمحامي
في وقت رفضت فيه المحكمة النظر في طلب تقدم به المحامي أحمد سليمان، ممثلاً بالإنابة عن دفاع المتهم (28) العقيد معاش هاشم أحمد عمر بريقع، يتعلق بإعفائه من حضور جلسات المحاكمة استناداً لنص المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م وذلك لمرضه الذي دفع بحجته في جلسات سابقة وإصابته بالغضروف وتقرير الأطباء له بتناول (5) جرعات لعقاقير طبية مختلفة يومياً، وعزت المحكمة رفضها الطلب وذلك لتضارب مصلحة ومركز المتهم بريقع محل الطلب والمتهم الآخر الذي يمثله المحامي مقدم الطلب .
علي الحاج وقرار طبي
في ذات الوقت اشترطت المحكمة على هيئة دفاع المتهم الرابع د. علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى، إحضار تقرير طبي بحالة موكلهم المتهم من الوحدة الطبية بسجن كوبر القومي محل محبسه، وذلك حتى يتسنى لها السماح له بإحالته لمشفى أحمد قاسم، لعلاجه جراء إصابته بالقلب على نفقته الخاصة وليس على نفقة الدولة، ويجئ قرار المحكمة حول د. علي الحاج، بعد أن تقدَّم عضو هيئة الدفاع عنه المحامي بارود صندل رجب، بطلب التمس فيه بنقل موكله إلى مستشفى أحمد قاسم، لتلقي علاجه من داء القلب نتيجة تدهور حالته الصحية عقب إعادته للسجن مرة أخرى .
طلبات مباشرة للمحكمة
في سياق متصل حذرت المحكمة، طرفي الدعوى (اتهام ودفاع ) من مغبة تقديم أي طلبات للمحكمة قبل انعقاد جلسة المحاكمة أو بعدها، وذلك على خلفية تقديم المحامية مناهل جعفر، عضو هيئة الدفاع عن المتهم (4) د.علي الحاج، طلباً بضرورة عرضه على القمسيون الطبي وذلك لحالته الصحية للمحكمة قبل انعقاد الجلسة بدقائق معدودة، حيث رفضت المحكمة تقديم أي طلبات لمنضدتها قبل انعقاد الجلسة أو بعدها، مشدِّدة على أن جميع الطلبات يجب أن تقدَّم خلال الجلسة، وأردفت بأنه وفي حال لم يتمكن طرفي الدعوى تقديم طلباتهما خلال الجلسة المحددة فعليهما التوجه لمكتب عضو هيئة المحكمة بالخرطوم قاضي الاستئناف محمد المعتز، أو التوجه إلى مكتب عضو هيئة المحكمة الثاني ببحري قاضي الاستئناف الرشيد طيب الأسماء، وقطعت المحكمة قائلة بأنها لن تستلم أو تنظر أو تفصل في طلب ورد إليها عبر أي جهة دون تسليمه مباشرة بمنضدتها أو لأحد أعضاء المحكمة .
إنكار جامع للاعتراف القضائي
في ذات الوقت تلت المحكمة على المتهم الـ(13) الفريق ركن بالجيش أحمد محمود جامع، اعترافه القضائي الذي دوَّنه أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال طيب الأسماء عبد اللطيف حجازي، والذي أنكر ماورد فيه جملة وتفصيلاً، في وقت أقر فيه بتوقيعه الممهور أسفل الاعتراف القضائي بمحضر المحاكمة عقب عرضه عليه من رئيس هيئة المحكمة، حيث أنكر جامع، ذكره في اعترافه القضائي بأنه كان يردد عبارة انقلاب وإنما تحدث فقط عن ثورة الإنقاذ الوطني، فضلاً عن إنكاره قيامه بمهمة تغيير سر الليل إلى الوطن الغالي يوم الانقلاب، أو تأمينه لسلاح الأسلحة والذخيرة أو جسر القوات المسلحة أو الشوارع الكبيرة يومها، عازياً أمام المحكمة إلى أنه لا يمكن بذلك لأنه لم يكن قائد سلاح الأسلحة أو القائد المعني بسر الليل لاسيما وأن هناك ضباط أعلى رتبة منه في السلاح يومها، كما أنكر جامع، في اعترافه القضائي اجتماعه بأي من الإسلاميين بشأن الانقلاب، مؤكداً بأن القاضي لم يحذِّره من مغبة إمكانية إدانته جراء اعترافه قضائياً أو تلاوته عليه بعد الفراغ من تدوينه، كما كشف المتهم جامع للمحكمة عن وجود امرأة ورجل داخل قاعة المحكمة طوال فترة تدوينه الاعتراف القضائي، إلا أنه أكد للمحكمة بعدم تدخلهما في مجريات اعترافه القضائي.
انتقال لمشفى واستجواب
في ذات الوقت قررت المحكمة تحديد جلسة في مطلع مارس المقبل لانتقالها إلى مستشفى علياء الطبي بأم درمان لاستجوابها المتهم الثامن اللواء معاش بالجيش محمد الطيب الخنجر، وذلك بعد أن تلقت إفادة من طبيبه المباشر لعلاجه يفيد بعدم مقدرة الخنجر، المثول أمام المحكمة وذلك لمعاناته من مرض القلب، وأعلنت المحكمة لطرفي القضية استصحابها فقط عند استجوابها الخنجر رئيس الدفاع عنه فقط وعضو واحد من هيئة الاتهام، على أن تأتي في الجلسة التي تليها وتتلو أقوال الخنجر أمام بقية ممثلي دفاع المتهمين، حال سمحت حالته الصحية باستجوابه بالمشفى .