بدء محاكمة تاجر حاول تهريب آلاف الريالات السعودية

الخرطوم- محمد موسى

شرعت المحكمة أمس، في محاكمة شاب ثلاثيني حاول تهريب (18) ألف ريال سعودي، للخارج عبر المطار، ضبطت مخبأة داخل تجويب حقيبة سفره في طريقه لتهريبها لدولة الإمارات العربية المتحدة على إحدى خطوط الطيران الشهيرة.

ومثل المتحري رقيب أول بقوات الجمارك، أمام محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، وأفاد بأنه وبتاريخ 12/12/2022م ابلغ الشاكي التابع لجمارك مطار الخرطوم بموجب عريضة من النيابة، وأفاد في مضمون بلاغه بأنه تمكن من القبض على المتهم بصالة المغادرة بمطار الخرطوم وبحوزته (18) ألف ريال سعودي، ضبطت مخبأة داخل تجويف يد حقيبة سفره محاولاً تهريبها للخارج، وأوضح المتحري بأنه وفور تلقي البلاغ قام باستجواب الشاكي والقبض على المتهم وإيداعه بالحبس.

وتلا المتحري أقوال المتهم المدونة بيومية التحري عليه ولم يبد عليها أي اعتراض وأقر بكل ما ورد فيها، وأفاد خلالها بأنه وفي يوم الحادثة حضر إلى مطار الخرطوم وعند وصوله لصالة السلامة استفسره الشاكي عن المبالغ من العملات الأجنبية التي يحملها، وأقر له بأنه يحمل (18) ألف ريال سعودي، لافتاً إلى أن الشاكي بعدها استفسره (3) مرات، أن كان يحمل مبالغ مالية أخرى – إلا أنه لم يجبه، موضحاً بأن الشاكي بعدها أحضرت حقيبة سفره واستخرج منها مبلغ (18) ألف ريال سعودي، كانت مخبأة داخل فتحة بها، مؤكداً بأنه وقتها كان يعلم بأن المبلغ المسموح بحمله والمغادرة به لخارج البلاد هو (3) آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، مشيراً بأنه كان يحمل المبالغ للمغادرة بها لدولة الإمارات العربية المتحدة وشراء هواتف محمول وشاشات وإكسسوارات بها وإحضارها للبلاد.

في ذات السياق قدَّم المتحري للمحكمة مستندات اتهام عبارة عن إعلان حجز بالمبالغ المضبوطة بحوزة المتهم وقيمتها بالجنيه السوداني قبلتها المحكمة، وأشرت عليها بمحضرها عقب عرضها على ممثل الدفاع عن المتهم ولم يبد عليها أي اعتراض، في وقت كشف فيه عن إعادة (18) ألف ريال سعودي، أخرى للمتهم عقب إفصاحه عنها لهيئة الجمارك.

وكشف المتحري في خواتيم إفاداته للمحكمة عن توجيه النيابة تهمة تحت نص المادتين (198،199) من قانون الجمارك لسنة 2010م التي تتعلق بالتهريب في مواجهة المتهم، إضافة إلى اتهامه بمخالفة نص المادة (6أ) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2007م وامرت بإحالة الأوراق للمحكمة للفصل فيها.