بدء محاكمة أحد أكبر مصدري الثروة الحيوانية

الخرطوم- محمد موسى
شرعت المحكمة أمس، في محاكمة صاحب عمل شهير بتهمة تخريب الاقتصاد القومي للبلاد، وذلك إبان تهرُّبه من سداد (14.891.787) دولار أمريكي، لبنك السودان المركزي.
ويواجه المتهم تهمة بمخالفة نص المادة (57أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والتي تتعلق بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد، وذلك لتصديره كميات من الإبل لجمهورية مصر العربية، وتهرُّبه من سداد حصائل صادرها البالغة (14.8) مليون دولار أمريكي.
ومثل المتحري مساعد شرطة بدر الدين موسى، التابع للشرطة الأمنية، أمام محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، وأفاد بأنه وبتاريخ 15/4/2022م أبلغ الشاكي بأن اسم العمل الذي يملكه المتهم الماثل أمام المحكمة بقفص الاتهام قام بتصدير كميات من الإبل لجمهورية مصر العربية ولم يقم بتوريد حصائلها البالغة (14.891.787) دولار أمريكي، لبنك السودان، منبِّهاً إلى أنه وفور تلقي البلاغ قام باستجواب الشاكي ومن ثم مخاطبة المسجل التجاري وذلك للإفادة حول مالك اسم العمل المتهم، منبِّهاً إلى أنه تلقى إفادة من المسجل التجاري أفاده خلالها بأن المتهم الماثل أمام المحكمة هو مالك العمل، في ذات السياق كشف المتحري عن مخاطبته لبنك السودان المركزي للإفادة حول المطالبة المالية على المتهم، مشيراً إلى أنه تلقى إفادة من بنك السودان تبيَّن له خلالها بأن مجموع مطالبات حصائل الصادر على المتهم بلغت (14.891.787) دولار أمريكي، وقدَّم إفادة بنك السودان والمسجل التجاري كمستندي اتهام للمحكمة قبلتها وأشرت عليها بمحضرها عقب عرضها على ممثل الدفاع عن المتهم ولم يبد عليها أي اعتراض.
في ذات الوقت كشف المتحري للمحكمة القبض على المتهم بتاريخ 11/5/2022م وتلا أقوال المتهم الواردة بيومية التحري عليه وأقر بكل ما ورد فيها على لسانه جملة وتفصيلاً، وأكد خلالها بأنه يمتلك اسم العمل موضوع الدعوى الجنائية، لافتاً إلى أنه ظل يعمل في صادر الماشية منذ العام 2012م، موضحاً بأنه وفي العام 2022م قام بتصدير كميات من الإبل التي تتراوح أعمارها ما بين العام إلى ثلاثة أعوام، إلى جمهورية مصر العربية – إلا أنه تزامن وصول بضائعة مع وصول كميات من الماشية -أيضاً- من الصومال وشرق أفريقيا مما تسبب في انخفاض في الأسعار بالسوق وبيعها بمبلغ (300 -400) دولار أمريكي، للرأس الواحد بدلاً عن (1100) دولار، التي حددها بنك السودان، لافتاً إلى أنه بعدها حدثت له مضاعفات صحية وأخضعت على إثرها لعملية جراحية في الرجل اليمنى مما حال دون لحاقه ببضائعه وتسلم قيمتها، مبيِّناً بأن أسعار الماشية وقتها -أيضاً- شهدت انخفاض بمصر بسبب جائحة “كورونا”، فضلاً عن الصعوبات التي واجهته في تحويل قيمة صادرة إلى دولة الإمارات واحتياله من قبل بعض ضعاف النفوس الذين كان يثق فيهم، وأكد المتهم بالتحريات بأنه حاول الحصول على إفادة من السلطات المصرية حول الأسعار التي قام ببيع صادره بها لتسليمها بنك السودان – إلا أنها ماطلته ورفضت تسليمه أي إفادة، في ذات الوقت كشف المتهم عن تلف ونفوق عدد من الإبل قبل وصولها لمصر وذلك لعدم تحملها ظروف السفر راجلة وعدم قدرتها على قطع مسافات طويلة.
من جانبه أكد المتحري للمحكمة عدم تقديم المتهم للمبررات التي أدلى بها بالتحريات للبنك أو ظهروها له بالتحريات إلا عقب القبض على المتهم، مؤكداً بأن المتهم لم يقدِّم له أي إفادة أو شهادة جمركية صادرة من البلاد أو مصر تفيد بنفوق أو تلف أي جزء من الماشية التي قام بتصيدرها للخارج، ولفت المتحري إلى أنه قام بمخاطبة بنك السودان لانتداب مفوِّض لاستجوابه إلا أنه لم يتلق رداً من البنك حتى تاريخ إحالة القضية للمحكمة.
من جهتها أمرت المحكمة بإعلان بنك السودان لتفويض مندوب له للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته على ذمة القضية وحدَّدت المحكمة جلسة في مطلع الشهر المقبل لمواصلة السير في إجراءات القضية.