رفض شطب الدعوى ضد “السوباط”.. تفاصيل جلسة مثيرة

– المحكمة: النيابة وجهت تهمة للسوباط عقب أكثر من شهرين من صدور قرار من النائب العام بشطب الاتهام ضده
– المحكمة: لا يوجد قرار للنائب العام بشطب الاتهام ضد السوباط أو إشارة له بيومية التحري
– المحكمة ترفض الإفراج عن المتهم الثاني بالضمانة
الخرطوم- محمد موسى
رفضت المحكمة أمس، شطب الاتهام ضد هشام السوباط في قضية اتهامه بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد، إبان إدخاله باخرتي وقود غير مطابقتين للمواصفات والمقاييس للبلاد.
تخريب اقتصاد ووقود
ويواجه السوباط وآخر الاتهام بمخالفة نص المادة (57أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد، وذلك إبان استيرادهما لباخرتي وقود للبلاد اتضح بعد فحصها بأنها فاسدة وغير صالحة مما استدعى تحريك إجراءات قانونية ضدهم عقب تسبب الوقود في مشاكل لعدد من السيارات والمصانع.
قرارا النيابة والنائب العام
وعللت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، رفضها شطب الاتهام ضد السوباط، ورفض إلغاء إعلانه بالمثول أمامها متهماً أول في القضية، وذلك لصدور قرار من نيابة الخرطوم شمال بتاريخ الأول من فبراير الجاري، 2023م بتوجيه تهمة له على ذمة القضية، إلى جانب عدم تضمين قرار شطب الاتهام ضد السوباط الصادر من النائب العام خليفة أحمد، بتاريخ 12 ديسمبر 2022م، بيومية التحري أو وجود أي أثر أو إشارة له فيها، وشدَّدت المحكمة على أن الثابت لديها صحة صدور قرار من النائب العام بشطب الاتهام في القضية ضد المتهم الأول السوباط، بحسب إفادة نيابة الخرطوم شمال – إلا أنها قررت استمرار محاكمته وعدم شطب الاتهام ضده وذلك لصدور قرار بتوجيه التهمة له من نيابة الخرطوم شمال لاحق لقرار النائب العام بتاريخ 1/2/2023م في حين صدر قرار النائب العام بتاريخ 12 ديسمبر 2022م، ونبَّهت المحكمة في قرارها إلى أنها فقط مسؤولة وتأخذ بالبينات والمستندات المضمنة بيومية التحري.
إعلان السوباط بالجلسة
في ذات السياق رفضت المحكمة إلغاء إعلان هشام السوباط، وأمرت بإعلانه المثول أمامها متهماً أولاً في القضية في الجلسة التي حدَّدتها في أواخر الشهر الجاري، متهم أول لمحاكمته على ذمة الدعوى الجنائية.
رفض إعادة أوراق
في ذات الوقت رفضت المحكمة إعادة أوراق القضية للنيابة العامة بطلب من النائب العام، وذلك لعدم تضمين أسباب أو مبرِّر قانوني لإعادة الملف للنيابة مرة أخرى.
لا مبرِّرات قانونية
وتساءلت المحكمة قائلة: (ماهي سلطة المحاكم في إعادة أوراق الدعوى الجنائية للنيابة؟ وماهو أثرها القانوني؟) وأجابت المحكمة بأنه وبعد اكتمال التحريات بواسطة النيابة وإحالة ملف الدعوى الجنائية للمحكمة لا يجوز للنيابة العامة بتقديم طلبات بإعادة أوراق القضية لها – إلا وفقاً لما ورد بقانوني الإجراءات الجنائية والنيابة العامة أباحت للنيابة والمادة (7) من لائحة تنظيم عمل النيابات بتقديم الطلبات أمام المحكمة لإعادة أوراق الدعوى الجنائية إليها مرة أخرى واشترطت على النيابة تقديم أسباب ومبررات قانونية لإعادة ملف القضية إليها مرة أخرى، وذلك أما عبر ظهور بينات ومستندات جديدة تعضد إجراءات القضية ظهرت بعد اكتمال التحريات وإحالة الملف للمحكمة أو تقديم المتهم لطعن ضد قرار النيابة بتوجيه تهمة له، وشدَّدت المحكمة على أنها ومن خلال اطلاعها على محضر التحري لم تجد أثراً لأي طعن أو استئناف تقدم به المتهم الأول السوباط، ضد قرار نيابة الخرطوم شمال بتوجيه تهمة له تحت المادة (57أ) من القانون الجنائي، فضلاً عن عدم تقديم النائب العام أي أسباب أو مبررات قانونية مفصَّلة وواضحة تبرر إعادة ملف الدعوى الجنائية للنيابة مرة أخرى.
خطأ إجرائي بالنيابة
وكشفت المحكمة عن تلقيها إفادة من النيابة العامة مكتب النائب العام أكدت خلالها بصدور قرار من النائب العام خليفة أحمد، بتاريخ 12 ديسمبر 2022م بشطب الدعوى الجنائية ضد السوباط – إلا أن النيابة أكدت للمحكمة عدم تضمينها القرار بيومية التحري وذلك لوجود خطأ إداري خلال الإجراءات.
خطاب رئيس الجهاز القضائي
في ذات السياق كشفت المحكمة عن تلقيها خطاباً من رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم، كشف فيه للمحكمة عن تلقيه خطاب من مكتب النائب العام يطلب خلاله إعادة أوراق القضية للنيابة مرة أخرى، وشدَّدت المحكمة على أن رئيس الجهاز القضائي الخرطوم لم يلزمها باتخاذ أي إجراء وإنما ترك الأمر لها تقرر وفق ما تراه مناسباً.
رفض إفراج بالضمانة
في ذات السياق رفضت المحكمة الإفراج عن المتهم الثاني بالضمانة، ورفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المتهم الثاني التمس خلاله الإفراج عنه بالضمانة، وقررت المحكمة إرجاء الفصل في الطلب لحين سماع أقوال المتحري ومن ثم النظر في الطلب مرة أخرى.
فلاش باك
الجدير بالذكر أن المحامي عبدالباسط صالح سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول هشام (السوباط) كان قد تقدم بطلب مكتوب للمحكمة الجلسة الماضية التمس خلاله شطب الدعوى الجنائية ضد موكله هشام السوباط وإخلاء سبيله فوراً وذلك لصدور قرار من النائب العام خليفة أحمد، بشطب الاتهام ضده، وأرفق سبدرات، في طلبه صورة من قرار النائب العام المتعلق بشطب الاتهام ضد موكله المتهم الأول (السوباط) من الدعوى الجنائية.
في وقت كشفت فيه للمحكمة في الجلسة السابقة عدم عثورها على أي قرار من النائب العام خليفة أحمد، يتعلق بشطب القضية ضد المتهم الأول السوباط، وقررت مخاطبة نيابة الخرطوم شمال وذلك لإفادتها حول صحة صدور قرار من النائب العام حول ذلك من عدمه.
الجدير بالذكر أن المتهم الأول هشام السوباط، يرأس هيئة الدفاع عنه أمام المحكمة المحامي ووزير العدل الأسبق عبدالباسط سبدرات، في حين يمثل المتهم الثاني المحاميان يوسف عباس، ومديحة عثمان جلال.