انطلاق العد الحركي والمسح المروري.. الهيئة: الرسوم المتحصلة بالطرق ليست جبايات
الخرطوم- رشا التوم
بخطى واثقة تمضي الهيئة القومية للطرق والجسور في استئناف العد الحركي والمسح المروري في (6) محطات رئيسة في بقاع السودان كافة، وتأتي الخطوة استكمالاً لمطلوبات تحقيق السلامة المرورية في الطرق القومية وتتمثل أهمية العد الحركي في تحديد المشكلات وتوفير الحلول لزيادة الإيرادات بغرض الصيانة والتأهيل للطرق.
وأحد أهم مرتكزات العد الحركي توفير الخدمة للمواطن والتوظيف الأمثل للإيرادات فضلاً عن قاعدة بيانات للتخطيط السليم وفي تنوير صحفي محدود بالهيئة اليوم، تم التشديد على ضرورة سداد الرسوم في محطات العبور وحذَّرت قيادات الهيئة من التهرُّب من سدادها لأنها تحمي المتهرب نفسه قبل الآخرين وتوفر له سبل السلامة المرورية الآمنة بالطرق القومية.
وأعلن رئيس لجنة العد الحركي والمسح المروري بالهيئة القومية للطرق والجسور مهندس محمد الفاتح عن انطلاق العد الحركي والمسح المروري غداً في (6) محطات رئيسة منها نابتي، الدامر، هو شيري، سنار، الأبيض والقولدير بهدف توفير المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرارات الصائبة وتجويد الخدمة وتسهيل التجارة الحدودية.
وقال في تنوير صحفي حول العد الحركي والمسح المروري للعام 2023م، بالهيئة اليوم: إن الرسوم المتحصلة في محطات العبور مهمة وهي ليست جبائية لجهة منع قانون الطرق للجبايات، مشدِّداً على أهمية سدادها.
وأرجع أهميتها لارتفاع تكلفة الصيانة للطرق والتي تصل إلى مليارات الدولارات. وكشف عن نسبة تهرُّب عالية من سداد رسوم الطرق بمحطة سوبا بنسبة (80%)، وتابع الهروب من سداد الرسوم يعني الهروب من حفرة كان المفروض ردمها وجزم بأن لا خدمة مجانية في العالم كله ورسوم الطريق ليست جباية وتدفع بغرض الصيانة والحفاظ على البُنى التحتية وأفصح عن اختيار (10) شركات وطنية ذات كفاءة مالية عالية لتنفيذ المحطات عبر عطاءات، وتشكيل لجنة مشتركة وإدخال القطاع الخاص لإكمال المشروعات فضلاً عن إقامة مشروع نقاط خدمية.. وورش متحرِّكة لمستخدمي الطريق أهمية العد الحركي والمسح المروري في المحطات بالبلاد كافة بغرض توفير دراسات الجدوى للطرق والمؤشرات الاقتصادية المهمة فضلاً عن وضع رؤية وتقييم لكل محطات التحصيل في الطرق القومية.
وأقر مقرر اللجنة العليا ومدير إدارة السلامة المرورية بالهيئة القومية للطرق والجسور مهندس الهادي حسين بالافتقار إلى ثقافة استخدام الطرق والجسور مما يتسبب في كثير من الحوادث.
وقال: إن الهيئة درجت على إجراء العد الحركي والمسح المروري خلال الأعوام الماضية لمعرفة حجم العربات وآخر إحصائية تم حصر (2500) عربة وترخيص (270) ألف عربة، بما يساوي نسبة (8%) حركة زائدة مما يتطلب مقابلتها بشبكة طرق سليمة وآمنة لاستيعاب الحركة الزائدة، منوِّهاً إلى امتداد شبكة الطرق لأكثر من (11) ألف كيلو متر، طرق معبدة بالأسفلت، مشيراً إلى ربط كافة ولايات البلاد بالعاصمة ماعدا ولاية شرق دارفور، واعتبر العد مؤشر دقيق للصيانة ونبَّه إلى تداول أقاويل بأن الطرق مشيَّدة دون المواصفات المطلوبة بجانب الحفر وهو أمر غير صحيح، ولفت إلى أن المشكلة ليست في الكوادر ولا المواصفات وإنما الإمكانيات في ظل حاجة الطرق إلى التأهيل والصيانة والتي تتأخر بسبب التمويل عن زمنها المحدَّد وشدَّد على عدم امتلاك الهيئة الإيرادات اللازمة للصيانة مما ينعكس على تدهور الطرق، وجزم بأن مسؤوليتهم تتمثل في الطرق وحالتها رغماً عن ضعف الموارد.
وكشف عن حالة هروب من سداد رسوم التحصيل في المحطات في وقت أكد فيه رفع وزارة المالية يدها تماماً عن توفير أموال الصيانة للطرق واعترف بأن الإيردادت لا تتجاوز (30%) فقط، من المطلوب.
وأردف: نعاني من شح الإيرادات للوفاء بعمليات الصيانة والتأهيل، وأوضح تحويل التحصيل في المحطات (10) محطات إلكترونياً لتحقيق الإيرادات المطلوبة والمحافظة على الشبكة الحالية وحمَّل السائقون وأصحاب المركبات مسؤولية التسبب في الحوادث.
وقال إن (90%) من الحوادث ليست بسبب الطريق والحفر وإنما بسبب القيادة بتهور والتخطي الخاطئ، داعياً لنشر ثقافة استخدام الطريق، وأشار إلى جهودهم في توفير العلامات المرورية وتحديد المسارات ومواقع الكباري وَالمزلقانات.
وكشف عن سرقة (16) إشارة مرورية في طريق الصادرات خلال شهر واحد، وشدَّد على أهمية ضبط الموازين والتي تحافظ على (80%) من الأحمال الزائدة، وذكر أن هناك إهمال واضح من قبل بعض الجهات في الحمولات الزائدة وطالب غرفة الشاحنات التعاون مع الهيئة للمحافظة على الطرق القومية.