كامل عبد الرحمن الشيخ يكتب: أين الحماية الاجتماعية للمعاشيين..؟! السوق يبتلع زيادة المعاش بثلاثة أضعاف..!
تم تكوين لجنة في الفترة الأخيرة للنظر في زيادة المعاشات والتي خرجت بمنشور حمل بين طياته زيادة في الأول من يناير 2023م.
عند إشاعة خبر الزيادة تضاعفت المعاناة بقفز السوق في زيادة جنونية للأسعار “ثلاثة أضعاف زيادة السوق من حجم زيادة المعاش– ناهيك عن أن الزيادة بالنسبة للمعاش في الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي هي عبارة عن منحة وليست زيادة فعلية ثابتة في المعاش”. وظلت قيمة المعاش في التأمين الاجتماعي شهرياً مبلغ (150) جنيه فقط (مائة وخمسون جنيهاً لا غير).. وهذه الحالة على السواد الأعظم.. لكل ذلك إذا تم العمل على تثبيت الأسعار في الأسواق كان أفضل للمعاشيين وبقية الفئات.
وبالنظر للمنشور الخاص بالزيادات تحدث عن رفع المعاش لسبعة وثلاثوين ألف جنيه “إجمالي منح وقيمة المعاش الثابت” وهي لا تساوي سد رمق لأسرة يلتحف أطفالها الأرض والنظر في تحليق للسماء لبحث وجبة تشبع والتي تقلصت إلى لقمة..!
وفي هذا المقال نكرر ما سبق ذكره من قبل أربعة وعشرين عاماً بجريدة (الأيام)، ونعني بالتكرار التذكير بطبيعة البشر، منذ وجود البشرية نجد الإنسان دائماً تحيط به هواجس توفير حاجيات الأسرة من أكل وشرب وصحة وتعليم وأمان. وذلك بالسعي الدؤوب والجهد في العمل عند القدرة بالإضافة لما هو مدخر من رصيد إن وجد في حالة تعذر ذلك ليس من مفر سوى البحث عن مساعدة الآخرين بالإعانات الفردية والجماعية حسب التطورات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البشرية حتى منذ بداية وجودها. كذلك نجد تطور العقل مع التفكير وحجم رغبات وحاجات الإنسان يصبح تطور الحماية نتاج صراع بين قوى الحياة أو الفناء المحيط بالإنسان لحفظ وجوده لتحقيق مطالبه.
الانقطاع عن العمل يهدد الوجود لذلك لابد من البحث لتحقيق الخروج من الانقطاع بمسميات تؤدي إلى التوقف ليس للإنسان دخل فيه للأمان لكي يتحقق هناك مدخل لوسيلتين هما: التكافل والتضامن والإنسان أدرك أن التعاون مع الآخرين يزيد قوته في مجابهة الخطر لتحقيق الأمان على التضامن وهي:
– المساعدة الفردية أو التعاون الفردي.
– التعاون العائلي الأسرة– العائلة– القبيلة.
– التعاون الجماعي– الجمعيات الخيرية.
– التعاون الجماعي– المهني– جمعيات صناع– حرفيين– تجار.. إلخ.
في أوروبا في القرون الوسطى فرضت الحكومات ضد بعض المخاطر لتحقيق الأمان الاجتماعي لبعض الفئات أنظمة على بعض وتقوم بالإشراف عليها أو بالمساهمة في تمويلها وهذه قامت على فكرة التبادل والعون التبادلي. وخصصت صناديق تقوم بتقديم الإعانة للعضو الذي يتعرض للأخطار ظهور شركات التأمين كوسيط هو يقوم على الفكرة التبادلية والتعاون والتأمين هو أرفع النظم العلمية في تجنيب جزء مستقطع من الدخل للطوارئ التي تؤثر في القدرة على العمل..
التأمين الاجتماعي فرع من فروع الضمان الاجتماعي وهو نظام اقتصادي تتعهد به الدولة بإلزام المجتمع لحماية الأفراد ضد المخاطر.
هذا السرد الدافع منه ما تمثل من زيادات في المعاشات كنا نرى عدم جدولها إذا التزمت الدولة بضبط الفوضى العارمة بالأسواق التي لا طائل لها عند السماع بالزيادة وبأضعاف مضاعفة بالرغم من استثمارات التأمين الاجتماعي المهولة لدى مفوضية الاستثمار ولا يغيب على الجميع بأن الوسيلتان الهامتان لتحقيق الضمان الاجتماعي هما: التأمين الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. هل إذا نظرنا ماذا يعني ما يقدمه الصندوق في ظل هذه الظروف الصعبة؟ الحوجة أصبحت حقيقية بأن يجد المعاشي بالتأمين الاجتماعي قيمة معاش تحافظ على كرامته وعمره الذي قدمه وهو يعطي..!
نجد الحديث الذي يدور بصورة رسمية حول الوسيلتين الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي هي من ضمن اهتمامات الأمم المتحدة بالحقوق الإنسانية وقد أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة عند الإعلان المالي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948م في المادة 22 من الإعلان ما نصه: (لكل فرد من المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وله الحق في الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأدبية الضرورية لكرامته ولترقيته الشخصية عن طريق الجهود القومية والتعاون الدولي طبقاً لنظم وموارد حكومته).
كما نصت المادة 25 في فقرتها على الآتي: (لكل فرد الحق في مستوى حياة مناسبة لصحة وسعادة شخصه وعائلته ويشمل الطعام والملبس والمسكن والعلاج الطبي والخدمات الاجتماعية في الشيخوخة وغيرها من حالات فقد الدخل في ظروف غير خاضعة لإرادته).
نجد في تحديد وشمول التأمين الاجتماعي من حيث المبدأ معالم التكوينات القانونية والاجتماعية والاقتصادية لم تستقر لاختلاف نظرته من دولة لأخرى من حيث المضمون والفلسفة مما أدى لاختلاف التعاريف وصولاً بأن التأمينات الاجتماعية هي الوسيلة للوصول بالغاية للضمان الاجتماعي وهو الأشمل هناك دول تكرم معاشييها بتوفير كل سبل الراحة بما في ذلك إيصال المعاش في المنزل وأدوات الإطلاع من كتب وجرائد وشاشات عرض.
ونجد مؤتمر العمل الدولي أقر في سنة 1925م قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية تقتضي توفير الحماية الحقيقية للعمال ضد المخاطر التي تهدد عيشهم كما أقر المؤتمر الاتفاقية الدولية رقم 102 بشأن الحد الأدنى للتأمين الاجتماعي والتي تفرعت منها الاتفاقية العربية للمستوى الأدنى للتأمين الاجتماعي رقم 2 لسنة 1971م والتي أجازها المؤتمر العربي للعمل بالقاهرة في الفترة من 27 مارس إلى 5 ابريل 1971م والتي حددت وجوب أن يشمل التشريع الوطني للتأمينات الاجتماعية فرعين على الأقل.
1. تأمين إصابات العمل ويشمل حوادث العمل والأمراض المهنية.
2. التأمين الصحي ضد المرض.
3. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
4. التأمين ضد البطالة.
5. تأمين الأمومة والحمل والوضع.
6. تأمين المنافع العائلية.
نظام التأمينات لا يشمل إلا القادرين على دفع الاشتراكات وهي بين العامل والمخدم ويحرم الفقراء رغم حاجتهم ومن هنا كانت المساعدات الاجتماعية وهي تكميلية شرطها إثبات الحاجة وهو شرط ضروري– نظام التأمين الاجتماعي يمثل ضمان دخل في حالات انقطاع الدخول ويقع عبء سياساته وتنفيذه على الدولة وهي المسؤول عن مصالح الأمة– قاعدة التأمين الاجتماعي تنطلق من المركز المالي للأفراد المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات– التأمين الاجتماعي حق يمكن التقاضي فيه– ويجب على الجميع اتخاذ مواقف إيجابية نحو نظم الاشتراكات بالسداد لأنها تحقق الأهداف.
* معاشي بالتأمين الاجتماعي
* أول أمين عام لاتحاد معاشيي التأمين الاجتماعي