الإعلان السياسي القادم.. بنود الاتفاق

الإعلان السياسي القادم.. بنود الاتفاق

تقرير- نجدة بشارة

جدل مثار بشأن الإعلان السياسي المزمع التوقيع عليه مقبل الأيام.. وفقاً لتصريحات المجلس العسكري، والجدل بشأن بنود الاتفاق في الوقت الذي تتمسَّك فيه الحرية والتغيير المجلس المركزي ببنود الاتفاق الإطاري، تصر الكتلة الديموقراطية على إدماج مخرجات اجتماع القاهرة في الأعلان القادم، وهنالك حديث عن محاولات جارية للجمع بين الإعلان السياسي المعد من قبل الحرية والتغيير المجلس المركزي والإعلان السياسي الصادر من ورشة القاهرة.

ويتساءل متابعون على السوشال ميديا عن الإعلان المزمع التوقيع عليه.. وهل يمكن أن يجمع بينهما؟.

محاولات للجمع بينهما

في السياق صرَّح  الخبير القانوني نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، على ضرورة أن يكون الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية شاملاً وليس إقصائياً.

وأشار أديب، حسب تصريحات لصحيفة سياسية إلى وجود محاولات للتوصل لإعلان سياسي يجمع بين الإعلان السياسي المعد من قبل الحرية والتغيير المجلس المركزي والإعلان السياسي الصادر من ورشة القاهرة.

وقلَّل من حجم خلافات المركزي والكتلة الديموقراطية بيد أنه توقع أن تستغرق قضية العودة للوثيقة الدستورية أو العمل بدستور آخر مقترح، زمن في النقاش، وقال: “إن الأحزاب المشاركة في ورشة القاهرة لديها رأي ثابت بضرورة العودة للوثيقة الدستورية وهذا هو مربط الفرس، هل نعود للوثيقة الدستورية ونعدلها أم تسقط تماماً ويتم إصدار دستور جديد”.

وأضاف: “في الحالتين لابد من الاتفاق على التعديلات المطلوبة على هياكل السلطة التي ستقام والآليات التي تختارها، بجانب الاتفاق حول مشكلة الشرق والمسألة المتعلقة بالسلام”.

ولم يستبعد نبيل توصل الحرية والتغيير المجلس المركزي والكتلة الديموقراطية لاتفاق.

هل توجد اختلافات على النصوص والبنود؟

نفى القيادي بالحرية والتغيير –  الكتلة الديموقراطية محمد السماني لـ(الصيحة) وجود اختلافات في النصوص بين الاتفاق الإطاري الموقع عليه من قبل الحرية والتغيير المجلس المركزي وبين مخرجات اجتماع القاهرة  الكتلة الديموقراطية .

وقال: إن الإطاري سبق وتوافقت الكتلتين عليه قبل الذهاب إلى القاهرة، وزاد: لكن خلافاتنا على الطريقة و(المنهجية) .فيما نفى وجود خلافات على البنود والنصوص .

وأكد السماني وجود تقدُّم كبير في الإعلان السياسي المزمع التوقيع عليه مقبل الأيام ..وأوضح لكن هنالك بعض القضايا الأساسية مثار النقاش، أولاً قضية شرق السودان حيث مازال هنالك الكثير من النقاشات حولها، أيضاً القضايا  القانونية التي ينبغي أن تعمل وفقها لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، على أن يكون العمل خارج إطار التسييس، إضافة إلى موضوع جهاز الأمن الداخلي وصلنا فيه إلى صيغة تفاهمية أن يتبع جهاز الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية بصورة مباشرة، ذات مهام محدَّدة وحدة فنية تهتم بكل الملابسات الأمنية الداخلية -أيضاً- قضايا السلطة القضائية.

توقيت وميقات

مؤخراً أكّد رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، أنّ العملية السياسية تسير وفقًا للجدول الزمني الذي خطط له.

وقال برمة ناصر، بحسب صحيفة سياسية، إنّ القوى السياسية توصّلت إلى توافقٍ تاريخي.

وأشار إلى أنّ التوقيع النهائي على الإعلان السياسي مع رافضي الاتفاق الإطاري لن يتأخر كثيرًا وأكّد أنّ العملية السياسية تسير بصورةٍ طيبة ولا تراجع عنها .

لا خلاف

من جهته أكد القيادي بحزب الأمة القومي، القيادي بالحرية والتغيير، إمام الحلو، أنه لا خلاف على النصوص والبنود بين كتلتي الحرية والتغيير المجلس المركزي والكتلة الديموقراطية فيما يختص بالاتفاق الإطاري ومخرجات ورشة القاهرة سوى نقطتين أساسيتين.

وقال الحلو لـ(الصيحة): إن الاختلاف يتمثل في أن ورشة القاهرة تعتمد الوثيقة الدستورية 2019م، والمُعدّلة في العام 2020م، كمرجعية دستورية، فيما يستند الإطاري على مشروع دستور المُحامين، والذي يوضح فيه أنّ المكوِّن العسكري يقوم بصلاحياته المنوط بها بينما يسند مهام تشكيل الحكومة للمكوِّن المدني، وأضاف “أيضاً فيما يتعلق باتفاق جوبا، فإن ورشة القاهرة ترفض أي مراجعة أو فتح للاتفاقية، بينما يوجد بند في الاتفاق الإطاري يشير إلى مراجعة وتقييم اتفاقية جوبا”، وقال الحلو: إن وثيقة الإعلان السياسي كانت موجودة في الأصل، وتمّت صياغتها بهدف أن تسبق اعتماد دستور المحامين، وتم تطويره -حالياً- بالنقاش مع الطرفين، وأضاف أن الإعلان السياسي القادم سيكون نسخةً متطورةً ومُتقدِّمة من الإعلان  الإطاري وإعلان القاهرة، وتابع: “على ضوئها ستكون وثيقة مرجعية سياسية ثُمّ يأتي الاتفاق النهائي وتشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية المدنية”، وتوقّع التوقيع على الإعلان السياسي.

وكانت التنسيقية الوطنية للتحوُّل الديموقراطي التي تضم القوى التي شاركت في ورشة الحوار السوداني السوداني بالعاصمة المصرية القاهرة أوضحت إن مناوي قدَّم تنويراً حول التطورات بشأن الاجتماعات التي دارت مع المجلس المركزي والمكوِّن العسكري والمجتمع الدولي.

وأضافت “تم التأمين على مخرجات ورشة الحوار السوداني السوداني بالقاهرة كأساس لبناء دولة مدنية، تؤسس على تحوُّل ديموقراطي، تسع الجميع”.

وأوضحت التنسيقية أن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحل الدائم والتحوُّل المدني الديموقراطي والشامل بجانب أن قضية شرق السودان قضية وطنية وأن الحل يجب أن يكون بإرادة أبناء وبنات الإقليم في منبر يجمع جميع أطراف المصلحة .

وتابعت “أكد المجتمعون على أن الاتفاق الإطاري لا يمثل سوى الموقعون عليه فقط”.

في إطار الإطاري

في ذات الإطار حاولت الصحيفة الاتصال بعدد من قيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير لتوضيح وجهة نظرهم بشأن الإعلان السياسي القادم وعن إمكانية إدماج ورشة القاهرة في الاتفاق الإطاري لكنهم فضلوا الصمت .

وفي تصريح سابق لـ(الصيحة) أكد   عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير معتز صالح، عن ترحيبهم بأي اتفاق جديد في إطار الاتفاق الإطاري.

وقال: مبدئياً  لا مانع لدينا من توقيع الكتلة الديموقراطية …في إطار الاتفاق الإطاري.