“إنسان آلي” يُقدِّم وصفة سحرية لـ(علاج) الأزمة في السودان
“إنسان آلي” يُقدِّم وصفة سحرية لـ(علاج) الأزمة في السودان
الخرطوم ـ فرح أمبدة
قدم “إنسان آلي” يدعى (روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي أو الـ ChatGPT)، خارطة طريق لحل الازمة الإقتصادية المتجذرة في السودان، قد تخرج البلاد من الواقع الذي لم يجد علاجاً ناجعا منذ سبعة عقود هي عمر إستقلال البلاد، وشخصت، خارطة طريق الـ ChatGPT وهو انسان آلي طوَّرته شركة أمريكية ناشئة تسمى OpenAI قادر على أخذ أسئلة “مدخلات” مكتوبة من أي شخص وإنتاج ردود وإجابات عليها، مشكلات الاقتصاد السوداني في 10 نقاط أهمها، نقص العملة الأجنبية بعد انفصال الجنوب، ارتفاع معدَّلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، بجانب عدم الاستقرار السياسي والفساد الذي اعتبره مشكلة الإقتصاد السوداني الرئيسية.
وقدم الـ ChatGPT خارطة الطريق، عندما توجه اليه المهندس وليد بشير أحمد، مدير مركز النيل للأبحاث التقنية، بسؤالين الأول طلب فيه تُقدِّيم وصفه تشخيصية لمشكلة الاقتصاد المتجذرة في السودان والتحديات التي تواجهه؟ والثاني تقديم وصفة للخروج من الأزمة بوضعها الراهن.
واقترح الريبوت حزمة تتكون من 10 بنود تشخيصية للازمة و17 بنداً قال بانها كافية للنهوض بالبلاد، ابرزها تنفيذ سياسات نقدية ومالية لضبط التضخم واستقرار العملة، تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار في الزراعة والسياحة والصناعة وتحسين جباية الضرائب وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع نمو القطاع الخاص فضلا عن محاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
وتاليا تنشر الصيحة خارطة الطريق التي طرحها الريبوت ChatGPT والتي تضمنت 10 بندا تشخيصيا و17 علاجيا..
يقول يواجه السودان -حالياً- عددًا من التحديات الاقتصادية الكبيرة. تشمل بعض الصعوبات الرئيسة ما يلي:
- نقص العملة الأجنبية: يواجه السودان نقصاً حادًا في العملة الأجنبية، وهو أمر ضروري لاستيراد السلع الحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود. ويرجع ذلك جزئياً إلى خسارة عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011م، والتي كانت مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية للسودان.
- التضخم يشهد السودان -حالياً- ارتفاعاً في معدَّلات التضخم مدفوعة بنقص العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه السوداني. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة للمواطنين السودانيين العاديين.
- ارتفاع معدَّل البطالة: السودان به معدَّل بطالة مرتفع، خاصة بين الشباب أدت الأزمة الاقتصادية إلى تراجع
الاستثمار ونشاط الأعمال، مما أدى إلى فقدان الوظائف.
- نقص الخدمات الأساسية، يواجه السودان نقصاً في الخدمات الأساسية مثل: الكهرباء والمياه النظيفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص الاستثمار في البُنى التحتية ونقص العملة الأجنبية لاستيراد المعدات وقطع الغيار.
- عدم الاستقرار السياسي جعل عدم الاستقرار السياسي في السودان من الصعب على الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي. كما أصرت الاحتجاجات والاضطرابات المدنية المستمرة بالبُنى التحتية للبلاد وجعلت من الصعب ممارسة الأعمال التجارية.
- العقوبات الأمريكية: يخضع السودان للعقوبات الأمريكية منذ عام 1997 وقد أثرت هذه العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد السوداني من خلال الحد من قدرته على الوصول إلى المؤسسات المالية الدولية والتجارة الخارجية، مما جعل من الصعب على السودان تمويل مشاريعه الإنمائية وجذب الاستثمار الأجنبي.
- الدين العام: تزايد الدين العام في السودان على مر السنين، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص العملة الأجنبية وارتفاع تكلفة خدمة الدين. وقد جعل ذلك من الصعب على الحكومة تخصيص أموال كافية لبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- الفساد: يعتبر الفساد مشكلة رئيسة في السودان، وقد أثر على مختلف قطاعات الاقتصاد. لقد جعل من الصعب على الحكومة إدارة الموارد وتخصيصها بشكل فعَّال، كما أنه أدى إلى تثبيط الاستثمار الأجنبي. والزراعة: تعتبر الزراعة قطاعاً حيوياً للاقتصاد السوداني، لكنها تواجه العديد من التحديات، ويشمل ذلك الجفاف والتصحر والافتقار إلى التكنولوجيا الحديثة والبُنى التحتية، مما أدى إلى انخفاض غلات المحاصيل
وانعدام الأمن الغذائي.
- الافتقار في الوصول إلى التمويل، يواجه الاقتصاد السوداني نقصاً في الائتمان، مما جعل من الصعب على الشركات الحصول على التمويل الذي تحتاجه للنمو وخلق فرص العمل. ويعزى هذا النقص في الوصول إلى التمويل جزئياً إلى الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد وارتفاع مخاطر الإقراض.
في الختام، يواجه الاقتصاد السوداني عددًا من التحديات الكبيرة، والتي تشمل نقص العملة الأجنبية، والتضخم، وارتفاع معدَّلات البطالة، ونقص الخدمات الأساسية، وعدم الاستقرار السياسي، والعقوبات الأمريكية، والدين العام، والفساد، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل. إن معالجة هذه التحديات أمر بالغ الأهمية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية في البلاد.
الخروج من الأزمة
وكانت إجابتها عن السؤال الثاني والمتعلق بالسبيل إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة كانت..
الخروج من الازمة
فيما يلي بعض الحلول المحتملة الأخرى للتحديات الاقتصادية التي تواجه السودان:
- تنفيذ السياسات النقدية والمالية لضبط التضخم واستقرار العملة.
- جذب الاستثمار الأجنبي لزيادة وفرة العملة الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
- تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار في الزراعة والسياحة والصناعة لتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية.
- تحسين جباية الضرائب وإدارة المالية العامة لزيادة الإيرادات الحكومية.
- تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع نمو القطاع الخاص.
- تطوير القطاع المالي وزيادة فرص الحصول على الائتمان، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
- تشجيع ريادة الأعمال والابتكار من خلال تقديم الدعم للشركات الناشئة وتحسين النظام البيئي لريادة الأعمال.
- معالجة الفساد وتحسين الحوكمة لبناء الثقة بين المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار تحسين البُنى التحتية وخاصة في مجالات النقل والطاقة والاتصالات لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية.
- تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وتعزيز الشفافية لتحسين إدارة الموارد العامة وزيادة المساءلة.
11 بناء شراكات قوية مع المجتمع الدولي للاستفادة من الخبرات والموارد والأسواق العالمية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
- تشجيع التعليم وتنمية المهارات لتحسين القدرة التنافسية للقوى العاملة وزيادة الإنتاجية.
- تحسين القطاع الزراعي من خلال زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والبُنى التحتية والبحث والتطوير الزيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم الحوافز وتقليل العقبات البيروقراطية.
- تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز عوامل الجذب الثقافية والتاريخية والطبيعية لخلق فرص رأس المال ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
- بناء مؤسسات قوية وتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة لضمان الاستقرار وزيادة الثقة بين المستثمرين والجمهور.
- تحسين الوصول إلى التمويل، وخاصة للنساء والشباب، لدعم ريادة الأعمال وزيادة الفرص الاقتصادية.
