15 فبراير 2023
يشتكي العاملون بأمن الطيران من مظالم في الهيكل الوظيفي، حيث يتم تعيين حامل الشهادة السودانية في الدرجة 17 عمالية، ومعروف أن حامل الشهادة السودانية يُعيّن في الدرجة 14 ويرأس القسم ضابط جهاز، وبالتالي يفقد العاملون فرصة الترقي لرئيس القسم، والنظام البائد كان مُتّهماً بترقية منسوبيه من الأمن الشعبي والعائدين من مناطق العمليات.
وبعد الثورة، تولى السيد إبراهيم عدلان إدارة الطيران وسعى لإنصاف أمن الطيران وتمّ نقل الإدارة إلى سلطة الطيران المدني لتواكب متطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني، وفي يونيو ٢٠٢١ تمّ نقل أمن الطيران من الشركة القابضة إلى سلطة الطيران، وتفيد المصادر داخل سلطة الطيران المدني أن المرتبات والبدلات تتأخّر بدواع مختلفة كالأخطاء وسفر المسؤولين للخارج والعمرة.
المدير فخر الدين مطالبٌ بمعالجة هذا الخلل، وكذلك مدير إدارة أمن الطيران مطالبٌ بإنصاف منسوبيه ولا أحدٌ يقول إنه صهر الشهيد الزبير ولجنة إزالة التمكين عائدة وامن الطيران يجب أن يبقى قطاعاً حكومياً ولا يتحوّل إلى شركة. وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 70 بناءً على توصية مدير هيئة الطيران، والتزاماً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٣٠٩، والصكوك الدولية ذات الصلة بحماية وتأمين الطيران المدني من الجرائم، وهنالك التزاماتٌ ممهورة بتوقيع الفريق الركن يس إبراهيم وزير الدفاع، واطلعت أمس على بيان ضباط وأفراد أمن المطار الرافض لقرار إلغاء تبعية دائرة عمليات أمن الطيران لسلطة الطيران المدني وإن جهات رفضت القرارات. عموماً، يجب النظر إلى المصلحة العليا للبلاد والطريقة المثلى لرد المظالم.
والمجلس السيادي مطالبٌ بالتدخُّل لحسم مظالم العاملين في هذا القطاع المهم الذي لا يقبل أي خلل، وأمن الطيران هو الجهة المعنية للتأكد من أمن وسلامة الركاب واطقم الطائرات والعاملين ومرتادي المطارات والطائرات والمرافق بالمطارات والتي تقدم خدمات للطيران المدني، ضد أي تدخل غير مشروع في الأرض أو في الجو، وذلك خلال مجموعة من الإجراءات وتوفير الموارد اللازمة من موارد بشرية ومادية على المستوى المحلي والدولي ومستوى المطارات، والدولة مطالبة بتكريم عناصر الأمن بالمطار لما يقومون به من جهد كبير في ظل الظروف المعروفة.
وتقديراً للمجهود الذي تقوم به هذه الإدارة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تعزيز منظومة أمن الطيران ومساهمتها في وضع برامج وسياسة تعاون تشمل كافّة المُتدخّلين في المجال وفقاً للتّوجُّهات العالمية، وهنالك حاجة إلى رفع القدرات والكفاءات لدى مُختلف الهياكل المُتدخّلة وذلك في إطار التنسيق المُتواصل بين جميع مُكوِّنات المنظومة الأمنية لأمن الطيران والإدارات المرتبطة بها من وزارتي الدفاع والمالية.