العاملون بصندوق دعم الطلاب.. المطالبة بالحقوق

عرض- الصيحة
نفذت لجنة العاملين المركزية بالصندوق القومي لرعاية الطلاب أمس، اعتصاماً في الأمانة العامة للصندوق.
وقال رئيس اللجنة المركزية بالصندوق القومي لرعاية الطلاب عبد الناصر عبد الحفيظ: نفَّذنا اعتصامنا بعد أن أعيتنا السبل في إيجاد حلول لمطالبنا ومشاكلنا التي طرحناها في مطلع العام 2022 وقدَّمنا المطالب للأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب وهذه المطالب لم تر النور ولم تجد الأذن الصاغية.
واعتبر عبد الناصر أن الاعتصام حراك تراكمي بدأ في شهر مايو 2022 حيث نفَّذنا فيه الإضراب الأول ورفعنا الإضراب بعد اجتماع مطوَّل بحضور وزير التعليم العالي في مكتبه ضم لجنة العاملين والأمين العام وتم الاتفاق على حل جميع المطالب والمشاكل في فترة زمنية أقصاها 30 يونيو، بعدها انفض الاجتماع ولم يتم معالجة هذه القضايا وانما تم معالجة جزء منها.
مطالب مشروعة
وأضاف عبد الحفيظ تمثلت قضايانا في قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب ونحن مازلنا نحتكم لقانون 2005 وهذا قانون معيب وهذا القانون يضع كامل المؤسسة تحت تصرف رجل واحد وهو الأمين العام، ونحن نطالب بأن نكون مثل بقية المؤسسات تحكمنا قوانين ولوائح وشروط خدمة، كما طالبت اللجنة بتحسين الراتب وحتى قيام أول إضراب في شهر مايو أعلى مرتب في الصندوق لم يتجاوز 25 ألف جنيه، وفي حده الأدنى ستة آلاف جنيه، وظللنا نصرف الرواتب بهيكل 2020. وأضاف رئيس اللجنة أنه قد تمت زيادة المرتبات زيادة طفيفة وأصبح أقل مرتب 27 ألف جنيه، وأعلى مرتب في الدرجة الثانية خدمة 30 سنة، في الصندوق راتبه 135 ألف جنيه. وبحسابات الصندوق والمنصرفات يعتبر المرتب ضعيفاً ولا يكاد يفي باحتياجات أسرة صغيرة، وشدَّدت اللجنة على ضرورة تنفيذ المطلب الثالث وهو الترقيات ولابد من معالجتها، حيث كانت متوقفة لسنوات وطالبوا بأن تكون المعالجة بأثر رجعي، وأضاف عبد الناصر بأن هناك لجنة تم تشكيلها لحل هذه القضية. وفي ذات الصعيد طالبوا بتسويات الحرس الذين يتفانون في الخدمة ما بين 15 إلى 20 سنة..وإنهاء الانتدابات بالصندوق والتي جاءت خصماً على مكتسبات العاملين الانتدابات جاءت في شكل إحلال وإبدال وإقصاء عامل الصندوق لصالح الأستاذ الجامعي لم يتم فيها أي إجراء جميع هذه المطالب لم تر النور وظلت فيها وعودات والاتفاق كان برعاية وزير التعليم العالي وعندما لم تتنزل هذه المطالب إلى أرض الواقع تجاوزنا هذا الاتفاق وأعلنا إضرابنا في أغسطس 2022 الإضراب كان كبيرًا وشاركت فيه جميع الولايات ويعتبر أنجح إضراب منذ ثورة أكتوبر 1964 بعد الإضراب اضطر الأمين العام الاجتماع مع لجنة العاملين والجلوس معهم ووعد بحل جميع القضايا العالقة وهي نفس القضايات التي تبدأ بالقانون وتنتهي بالانتدابات.
قانون معيب
وتتلخص أهم مشاكلنا في القانون والمرتبات وظلت حبيسة الأدراج ولم يتم فيها أي تطور وظل مرتبنا كما هو 135 ألف جنيه، الحدى الأعلى و27 ألف الحد الأدنى، وتم الاتفاق مع الأمين العام على منح جميع العاملين مبلغ مائة ألف جنيه، كدعم اجتماعي لجميع العاملين على السواء، وتعتبر زيادة خارج المرتب وقبلنا بها بالرغم من أنها تسقط الكثير من الامتيازات وقبلنا بها كحل مؤقت. وفي بداية العام 2023 توقعنا أن يصدر القانون وأن يدخل مبلغ الدعم الاجتماعي (100 ألف جنيه) في المرتب أو أن يتم تحسين المرتب ومطالبنا لم تجد من الأمين العام أذناً صاغية، لذلك لم يكن لدينا أي خيار سوى الرجوع إلى الإضراب من يوم 31 يناير، وحتى هذا التاريخ. الآن تم تنفيذ إضراب وبدأ الاعتصام بالأمانة العامة إلى حين تحقيق المطالب التي أضيفت إليها مطلب أخير هو إقالة الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب لعدم قدرته على إيجاد حلول للقضايا العالقة، وسوف تكون هناك وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء وسنسلم مذكرة فيها جميع المطالب بما فيها إقالة الأمين العام وسيستمر الاعتصام بالأمانة العامة وسيستمر التصعيد، وبعد مخاطبة مجلس الوزراء سنخاطب المجلس السيادي إلى أن نجد حلولاً لهذه القضايا .