لجنة جمع السلاح والعربات غير المقننة.. توصيات وقرارات حاسمة
الخرطوم- عوضية سليمان
مناقشات ومقترحات ساخنة تصدرت ورشة الجهود الوطنية للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة تحت شعار (وطن آمن) بتشريف عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، ومقرر اللجنة العليا اللواء ركن عبد الهادي عبدالله، ووكلاء النيابات والقضاء وهيئة محامي دارفور وولاة الولايات والهيئات الدبلوماسية والمجتمعات المحلية وممثلو الطرق الصوفية وإدارات أهلية ومفوَّضية نزع السلاح ورؤساء الأحزاب وأساتذة الجامعات ورموز المجتمع والفرق العسكرية.
المواطن ضحية
أكد عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، أن عملية جمع السلاح أصبحت الشغل الشاغل لكل أجهزة الدولة, لارتباطها بالجانب الأمني، مبيِّناً أنها من القضايا الأساسية.
وأشار إلى أن الورشة ناقشت القضايا المهمة التي تساعد اللجنة في مهامها.
مبيِّناً بأن أطراف العملية السلمية السياسية وخاصة حركات الكفاح المسلحة تساعد في إتمام العمل، مضيفاً أن اللجنة العليا لجمع السلاح لا تسعى لجمع السلاح من الحركات المسلحة إنما من المواطن, وقال: هذا لمن يقول إن السلاح في يد الحركات.
وقال: إن مشاركة ولاة الولايات في الورشة دليل على أهمية جمع السلاح في ولاياتهم. وطالب حجر بزيادة تنظيم الورش حتى نحمي الدولة. وشدَّد على أهمية دعم الشرطة السودانية حتى تقوم بدورها في عملية النزع, وأردف: إن فقدان إرادة الدولة هو من قادنا إلى الحديث عن جمع السلاح, مشيراً إلى أن المواطن هو الضحية من وجود السلاح في أيدي المواطنين.
قرارات حاسمة
من جانبه قال مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة د. الهادي عبد الله: إن انتشار السلاح العشوائي يعد أبرز مهدِّدات الأمن, وساعد في الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات, والتهريب والحروب القبلية, وقال: كل قبيلة تمتلك ترسانة من الأسلحة, وكشف عن وجود (8) ملايين قطعة سلاح مخبأة في أيدي المواطنين، مؤكداً أن اللجنة تمكنت من جمع (300) ألف قطعة في الفترة الأخيرة, حيث تم إبادتها.
مشيراً إلى أن اللجنة تراقب كل الحدود بجانب اهتمامها بكل القضايا المتعلقة بنزع السلاح.
ونوَّه إلى أن الحملات بدأت منذ العام 2015, قال: إلى الآن نحن مستمرين في العمل.
وكشف بأن اللجنة استطاعت تقنين 194 ألف، عربة. غير أنه قال: إن تقنين أكثر من ذلك يضر باقتصاد البلد. وجزم بأن العربات المقننة تكفي البلاد لـ(33) سنة قادمة.
وقال: التقنين يستفيد منه صاحب العربة ولكن يضر بالدولة. وقال: حتى نكون دولة محترمة يجب أن لا نسمح بدخول النفايات عبر الحدود.
وقال: إن هنالك آراء كثيرة حول العربات غير المقننة هل يتم صهرها أم تحويلها إلى ملكية الدولة.
وقال: لكن في النهاية لابد أن تصادر لصالح الدولة.
وكشف عن قرارات حاسمة تجاه عربات (البوكو حرام) وستكون القرارات النهائية في الاجتماع القادم برئاسة نائب مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو.
مهدِّد أمني
بدوره قال رئيس حزب الأمة اللواء فضل الله برمة ناصر: إن انتشار السلاح في السودان ظاهرة خطيرة أن لم نتداركها سنفقد السودان وأمَّن على أهمية تفعيل اللجنة وتخليص السودان من انتشار السلاح مهدِّداً أمنياً خطيراً .
وضع اقتصادي
وفي ذات السياق قال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة: إن ولايته تعد أكثر ولاية منكوبة بالظواهر السالبة نتيجة للتردي الاقتصادي.
وأضاف: مع ثورة ديسمبر ومع الحريات كثرت الظواهر السالبة وكشف عن إجرائهم لحملات منظمة داخل العاصمة أسفرت عن ضبط قطع سلاح تقدر بنحو 4 آلاف قطعة، وأشار إلى وجود سلاح آخر مدفون في أطراف الولاية، داعياً لوضع خطة محكمة بصورة دورية لجمع تلك الأسلحة.
نملأ قاشنا
إلى ذلك قال والي القضارف أمين محمد عبد الرحمن: إن ولايته تعج بـ(البوكو حرام) وأن الدولة لها علم بذلك. وشدَّد على ضرورة وضع حل سريع. لتقنين تلك العربات أو تُسلَّم إلى قوات الشرطة. وقال: يجب أن (نملأ قاشنا) ونضع قراراً نهائياً ويتم تسليمها إلى الدولة ولا رجعة إلى الوراء.
اضطرابات أمنية
وفي ذات الاتجاه عزا اللواء مزمل علي عباس، أسباب دخول العربات غير المقننة إلى التحركات الأمنية في دولة تشاد وبسبب النزاعات في دولة جنوب السودان إضافة إلى الحروبات في ليبيا، وأضاف قائلاً: (بعد انهيار الحكم في ليبيا نشطت التجارة ويتم استيراد العربات بواسطة 20 شركة كبرى عبر الموانئ الليبية، حيث يتم تحريك عربات البوكو إلى منطقة نمير والنيجر ومالي وأفريقيا الوسطى ثم تدخل إلى مدينة أبشي).
آثار اقتصادية
وأكدت الورشة وجود آثار اقتصادية بسبب دخول (البوكو حرام) منها هدم السياسة الاقتصادية مع دخول العربات المستعملة, وأدت إلى تدهور العملة الوطنيه. وأشارت إلى وجود أكثر من أربعة إلى خمسة مليارات دولار، تدور خارج النظام المصرفي, كذلك تعطيل الخطط الاستراتيجية في مجال تطوير صناعة السيارات بالبلاد. وأكدت الورشة أن هذه العربات لا عائد منها، بل خصماً على البلاد. وأوصت الورشة على ضرورة جمع السلاح في العاصمة وتنشيط مبادرة الاتحاد الأفريقي وتفعيل منحه مشروع جمع السلاح وتوريد جميع الأسلحة المقبوضة من الولايات إلى مخازن اللجنة, واستقطاب الدعم الخارجي مع توفير أجهزة حديثة, وكلاب بوليسية للجنة العليا للكشف عن مناطق الأسلحة, مع توفير الميزانيات للعمل الجاد على تنفيذ الترتيبات الأمنية.