13 فبراير 2023م
قانون التصرف بمرافق القطاع العام قانون أضرّ بالاقتصاد…
شرع بغرض تحسين الاقتصاد هكذا
أوهمونا…
البعض صدق الوهمة، الرواية البئيسة..
لكنه قانون قنّن سرقة المال العام…
للتخلُّص من الشركات والمشروعات…
وقد بيعت بأثمانٍ زهيدة…
ولم يضخ عائدها للصالح العام إنما
أُهدرت وبُدِّدت…
فتحت ماسورة الفساد بلا ضمير…
والنتيجة كارثية، دَمّرَت الاقتصاد…
شردت العاملين للمعاش المُبكِّر…
ما أحدث مشاكل اجتماعية ظلالها وخيمة….
الإنقاذ فكّرت بخبثٍ، تعرف كيف تدبِّر لكل شيء….
سرقت أموالنا بوضح النهار، وأثرى
بعضهم…
الموازنة العامة خالية من إيراد هذه الشركات…
فكانت الخصخصة عنواناً للفساد…
ولم تلتزم بالمعايير التي يلزم مُراعاتها
أموال أُهدرت، بُدِّدت، سُرقت، وقد غاب
أثرها…
تم كل ذلك عبر الإدارة العامة للهيئات والشركات بوزارة المالية….
الوزارة مُناطٌ بها حماية المال العام…
وقد غضّت الطرف، ومن يجرؤ بقول
بغم وقتها…
الإدارة هذه لا يعنيها الوطن، وأصوله…
تَمّ تمرير الأجندات المشبوهة عبرها…
أكملت مُعاملاتها بلا لوائح ولا قوانين عبر البيع الخاص…
ضاعت ملايين الدولارات بكل عملية بيع بالقانون…
اللجنة العليا المُناط بها الرقابة صمتت
وضاعت أموالنا شمار في مرقة…
وحَدَثَ ما حَدَثَ، فكل ما حَدَثَ جبانة وهايصة…
متى تكتمل ملامح شعارات الثورة…؟
فشعارها المحاسبة وينبغي إعماله
عاجلاً…
ليُساق الفاسدون للسجون زُمراً…
مللنا هتاف سلمية ضد الحرامية…
الحرامية الذين باعوا شركاتنا، أصولنا بثمنٍ زهيدٍ….
بقانون فُصِّل على مقاسهم ليثروا بلا
سبب…
محوا ملامح الوطن الجميل…
كذبوا باسم الدين لأنهم عملوا للدنيا…
تحرّوا الكذب عندما قالوا لا لدنيا قد
عملنا…
فالدنيا جل همّهم ومبلغ علمهم…
هتافهم هذا أجوف ما لامس شغاف قلوبهم…
وقلوبهم غلف، أفعالهم لا تشبه الدين…
إنهم آمنون لا يروِّعهم شيء فما زلنا
تضربنا الخلافات…
لم نتدبّر أمرنا، تهافتنا نحو سلطة
لم تدم لهم…
يُراهنون على خلافاتنا ودق إسفين
الخلاف…
ضاعت أربع سنوات من عُمر الوطن
هباءً منثورا…
قد تكون ملفات التصرُّف صارت في
خبر كان…!