تحت بصر السباعية: الإعلان السياسي المرتقب.. تخوُّفات وترقُّب

تحت بصر السباعية: الإعلان السياسي المرتقب.. تخوُّفات وترقُّب

تقرير- مريم أبَّشر

بوصف المراقبين، فإن ما أعلنه المجلس السيادي عشية السبت الماضي، حول قرب الوقيع على إعلان سياسي بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وبعض قوى الكتلة الديموقراطية الرافضة للإطاري،  يعد اختراق كبير في الأزمة السياسية التي أن تعقدت ملفاتها وأوصلت البلاد إلى محطة انسداد الأفق، بعد إجراءات الانقلاب التي أطاحت بحكومة الدكتور عبد الله حمدوك، الانتقالية،  في العام 2021م. ويرى المتابعون للوضع السياسي السوداني أن الإعلان السياسي _إذا توافقت الأطراف على توقيعه _ سيمثل قفزة حقيقية في الساحة السياسية، فيما عدّه آخرون في قوى “الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي”  قد يكون مدخلاً لمزيد من التعقيد في الساحة السياسية.

أسئلة مشروعة

الإعلان عن قرب التوصل لإعلان سياسي تدخل بموجيه بعض أطراف التكتل الديموقراطي لمظلة الاتفاق الإطاري، جاء بعد  مشاورات استمرت يومين، أجازت قوى “الحرية والتغيير-مجموعة التوافق الوطني” في السودان الإعلانين الدستوري والسياسي لإدارة الفترة الانتقالية. والإعلان السياسي الجديد -أو ما وصف بـ”إعلان سياسي للحكم المدني الديموقراطي”- ينص على تشكيل جسم سيادي لإدارة فترة انتقالية تتفق عليها الأطراف، قوبِل بتساؤلات حول قدرته على إحداث اختراق في المشهد السوداني المعقّد، قياساً بمدى تجاوب بقية المكوِّنات والأطراف مع نصوصه.

من الماضي

فيما لا يزال الغموض يكتنف بنود وفقرات الإعلان السياسي الذي بشَّر المجلس السيادي بقرب التوقيع عليه، فقد قطعت مصادر إعلامية  بأن الاتفاق الإطاري بات من الماضي وأن ما تم الإعلان عنه يمثل اتفاقاً جديداً بين الحرية_ الكتلة الديموقراطية ومركزي الحرية والتغيير على إعلان سياسي جديد ويؤسس لترتيبات دستورية. وأفاد المصدر  بحسب صحيفة “البلد” الإلكترونية  أن  الإعلان السياسي الجديد الذي توصلت إليه الأطراف بروح وطنية عالية يمضي إلى مرحلة جديدة تتخطى الاتفاق الإطاري تماماً. وأكد أن الترتيبات الفنية والإجرائية بشأن الاتفاق الجديد تمضي على وجه السرعة وسيتم تنوير الرأي العام بما التفاصيل في الوقت المناسب.

ذباب إلكتروني

خبير أكاديمي استبعد بشدة أن يكون الإعلان السياسي بديلاً أو إلغاءً للاتفاق الإطاري واعتبره امتداد له، وأشار الدكتور صلاح الدومة، إلى أن الإعلان مكملاً وليس مناقضاً للإطاري، مضيفاً أن القوى السياسية والأطراف التي عملت على توقيع الإطاري لا يمكن أن تكون بالسذاجة بحيث يهدر ما قامت به من جهود، واعتبر ما يثار في هذا الصدد ذباب إلكتروني يسعى لإرباك المشهد وتعكير الأجواء وخلق نوع من البلبلة، ولفت إلى أن الإعلان في مرحلة المراجعات وفق ما تم الإعلان عنه. ويرى أن الاتفاق الإطاري هو الأساس إعلان الحرية والتغيير والآخرين وأن من هندسوه هم مجموعة السبعة التي تشمل اللجنة الرباعية والثلاثية وتقف من ورائهم القوى الغربية العظمى ممثلة في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول الأوربية، وأضاف هؤلاء مصالحهم لن تتحقق إلا في إطار السلام والحرية والعدالة وهي ذات المطالب التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة، وزاد _ التقت المصالح بين الأطراف قد تكون متضاربة آيديولوجياً ولكنها قوى عظمى تمتلك الآليات والوسائل لإجبار الأطراف على التوقيع وقبول هذا الطرح بشكل أو آخر واستشهد الدومة بما قاله نائب رئيس المجلس السيادي الفريق حميدتي في أحد لقاءاته (وقعنا رجلنا فوق رقبتنا) وكذلك ما نقله أحد الإسلاميين عن الفريق البرهان (مضغوط) وتأكيداً على بقاء الاتفاق الإطاري وعدم المساس بأساسياته تأتي من كون بنوده أصبحت مدرجة على منضدة مجلس الأمن الدولي عبر تقرير قدَّمه رئيس الآلية الثلاثية فولكر بيرتيس .

تخوُّفات طبيعية

وتوقع البروفيسور عبده مختار، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعات أن تحدث بعض التعيلات على الاتفاق الإعلان في الإعلان السياسي ولكن ليس إلغائه. وأبدى البروف عبده مختار لـ(الصيحة) تخوُّفه من الأطراف التي تنوى الانضمام للاتفاق الإطاري وزاد: هذه المجموعة في ظاهرها توسيع مظلة المشاركة ولكن في باطنها تسعى للتمسُّك بالسلطة، وقال إنه يخشى من ذات السيناريو الذي حدث في العام 2019 بتعديل الميثاق الدستوري ودخلت بعض  الحركات المسلحة  وتم إلغاء لفظ كفاءات مستقلة وبالتالي تم فتح باب للمحاصصات وتقلدت المناصب عناصر ضعيفة وغير قادرة على إدارة الحكومة، الأمر الذي وجدت ثغرات ومنافذ للمكوِّن العسكري للتدخل ثم الانقضاض على الحكومة, وقال أخشى من ذات المصير, وذات السيناريو, وأن يتحوَّل الاتفاق الإطاري لوثيقة دستوية ثانية, وتتدخل الفترة الانتقالية في نفس سيناريوهات المحاصصات والصراعات فيما تبقى من فترة انتقالية.

هيمنة الجيش

جدير بالذكر أن مجلس السيادة وائتلاف الحرية والتغيير وقعوا رسمياً الاتفاق الإطاري في ديسمبر العام الماضي،  في خطوة اعتبرها مراقبون من شأنها أن تنهي هيمنة الجيش على السلطة وتعيد تشكيل مؤسسات حكم مدني كامل. وجاء التوقيع على الإطاري بعد سلسلة اجتماعات عقدها  مجلس السيادة مع القوى السياسية المختلفة شملت ائتلاف الحرية والتغيير – المجلس المركزي، ومجموعة التكتل الديموقراطي كل على حدة، بحضور أعضاء الآلية الثلاثية وأعضاء الرباعية وسفراء الاتحاد الأوروبي والترويكا. كما شارك في الاجتماعات حينها ممثلو المؤتمر الشعبي والجبهة الثورية ضمن القوى المتوافقة على الدستور الانتقالي. وتم الاتفاق بعد التوقيع على إكمال مرحلة تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي الذى يحكم الفترة الانتقالية،  وحسب المصادر فإن التوقيع على الإعلان السياسي المرتقب رغم التخوُّفات من شأنه أن يدفع باتجاه فتح كوة ضوء في نفق الأزمات المثقلة على الشعب السوداني في مقدِّمتها الأزمة الاقتصادية وبتشكيل حكومة انتقالية تسهم في إعادة السودان لمحيطه الإقليمي والدولي الذي أعاد الانقلاب إليه مرة أخرى.