سلامة الأغذية.. صحة المواطن على المحك

عرض- أم بلة النور
انتشرت في الآونة الأخيره السلع الفاسدة بصورة كبيرة جداً ولم يقتصر ذلك على الأسواق الطرفية فحسب، بل وصلت حتى مراكز التسوُّق الكبيرة، والمطاعم التي تقدم أطعمة غير مطابقة للمواصفات في غياب تام للرقابة المحلية والصحية .
بلاغات مستمرة
في الأسبوع الماضي أبلغ مواطن بمحلية بحري شرطة حماية المستهل بعرض أحد المراكز التجارية لأطعمة غير صالحة للاستهلاك البشري وعند وصول الشركة للمركز التجاري وجدت كميات كبيرة من الزيوت منتهية الصلاحية .
وهناك عدد كبير من المواطنين الذين يعرضون منتجات غير صالحة ويحذِّرون من عدم شرائها.
سوء تخزين
وعادة ما تعود مشكلة انتهاء صلاحية الأغذية لسوء التخزين الذي تتعرَّض له لاسيما اللحوم الجاهزة واللحوم البيضاء، وانقطاع التيار الكهربائي عن أجهزة التخزين، إلى جانب ضعف الرقابة المستمرة وشروط منح الرخص التجارية.
مسوحات صحية
وفي حديث لـ(الصيحة) قالت رئيس قسم صحة وسلامة الأغذية نعمات الطيب: إن دور وزارة الصحة هو دور إشرافي على محلات الأطعمة والمشروبات للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمواصفات الصحية عبر المسوحات الصحية والزيارات الإشرافية بالتعاون مع الجهات التنفيذية (المحليات)، وأن الرقابة على الأطعمة عموماً هي من اختصاص المحليات حسب قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم للعام 2007م وهي الجهة التي تصدق وتستخرج الرخص الصحية وفقاً لاشتراطات، وكذلك تقوم بدور الرقابة الدورية على هذه المحلات التجارية والمطاعم كجزء لا يتجزأ من محلات الأطعمة كمواقع لإعداد وتقديم وتناول الأطعمة، وتم فيها عدة عمليات أن لم تراع فيها الجوانب الصحية، فإنها قطعاً تكون مصدر تلوُّث وبالتالي يحدث الضرر للمواطن باستهلاك هذا الطعام.
لياقة طبية
وأضافت نعمات أن اللياقة الطبية لصحته الشخصية وسلامته الطبية التي تخوِّل له تداول أي أغذية أو مباشرة أي عمل في أي مهنة يالصحة، حسبما نص الدستور والقانون واللوائح المنظمة للمهن المرخصة صحياً، وقالت: إن بهذا تصبح عملية كشف اللياقة الطبية مطلب قانوني وصحي ملزم لكل عامل مستهدف ويتم الكشف الطبي لجميع العاملين في مجال الأطعمة والمشروبات والمحلات التجارية التي تعرض أغذية من منتجات اللحوم والألبات والمياه بالتعاون مع المعمل القومي وهيئة مياه ولاية الخرطوم ومنظمة الصحة العالمية إلى جانب وزارة الصناعة والاستثمار، وكشفت نعمات عن أبرز التحديات التي تواجه القسم وهي التقاطعات مع الجهات ذات الصلة، فضلاً عن عدم توفر الميزانيات ومعينات العمل.