إضراب الكهرباء.. حقوق أم تسييس؟

تقرير / منى النور

صراع مكبوت تدور أحداثه داخل أروقه الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وقطاع العاملين، منذ تفجير ثورة التغيير وتسجيلهم في دفتر حضور الثورة، وقد كان انضمام شركة الكهرباء للحراك من الأمور اللافتة والمؤثرة كونها تعد من المؤسسات الحيوية المرتبطه بحياة المواطن ومعاشه بجانب أنها ظلت خارج إطار التصعيد السياسي طوال فترة الحكم البائد ويذكر أنه منذ بداية الحراك واجه العاملون العديد من المحاولات من قبل النظام السابق للتأثير على إرادة العاملين بإشاعة العنف والترهيب والتخويف والتهديدات وسطهم . ودخل الصراع منحى خطيرا بعد دخول العاملين مؤخراً في أضراب جزئي بإغلاق جميع مكاتب التوزيع وإيقاف ما يقارب السبعين سيارة صيانة بالعاصمة داخل مبنى الشركة، في ظل القطوعات التي ظلت تتبعها الشركة في ولاية الخرطوم والأعطال التي تسببها الأمطار وسخط وغضب من جانب المواطنين.

وهدد العاملون بالدخول في إضراب كامل حال لم تحظ مطالبهم بالتنفيذ المتمثلة في إعادة تعيين المهندس خالد مصطفى في منصبه مديراً عاماً للشركة، وحل مجلس إدارة الشركة بقيادة الفريق أمن الرشيد فقيري، بجانب العمل على إجلاء الحقائق في مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق للرأي العام حول أسباب قطوعات الكهرباء وموقف البلاد من الإمداد الكهربائي. وأرجع عدد من العاملين والفنيين تحدثوا لـ(الصيحة) أسباب الإضراب لعملهم في ظل ظروف معقدة طوال السنوات الماضية من خلال عدم توفر معينات العمل التي يضطرون أحياناً لشرائها من أموالهم الخاصة، وضعف الرواتب وتأخر الاستحقاقات والانعدام التام لمعدات السلامة.

وألقوا باللائمة على الإدارة التي قالوا إنها تعمل على عرقلة سير العمل وانتهاك حقوق العاملين.

ويرى مراقبون أن الشركة ظلت طوال العقود الفائتة محلاً للجدل من خلال الحديث الذي يدور حول الصفقات المشبوهة التي تُحاك في الظلام وتوريد مواد غير مطابقة للمواصفات والتي كشفها تقرير المراجع العام، ومن أبرز هذه المخالفات توظيف أموال الكهرباء خارج مواعينها وبطريقة مخالفة للقانون، والمتاجرة في العملة الصعبة، وتوقيع مرابحات مع البنوك، وتحويل (170) مليون دولار إلى الخارج بدون علم وإجراءات بنك السودان، وتوقيع عقد مع الولاية الشمالية لتنفيذ كهربة (44) مشروعاً كبيراً و(1573) مشروعاً صغيراً بتكلفة تبلغ (34) مليار جنيه، واستلام المبلغ مقدماً ثم المطالبة بثلاثة أضعاف المبلغ لاحقاً، ورغم ذلك لم تتم محاسبة أي فرد منهم على الانتهاك الممنهج في الفترة السابقة.

وبحسب حديث ممثل قطاع العاملين لـ(لصيحة) طارق عبد الكريم، فإن مطالب المحتجين تتمثل في إزالة رموز النظام البائد وعمل إصلاحي في الشركة بتهيئة بيئة العمل، لافتاً إلى أن القطوعات التي تشهدها البلاد لا علاقة للفنيين بها، وإنما تعود للدولة العميقة المتجذرة بالشركة، مشيراً لمطالبتهم المستمرة للوكيل العام بعقد مؤتمر صحفي وتمليك الحقائق للرأي العام حول القطوعات ورفضه بدون مبررات واضحة، سارداً الانتهاكات والعنف الذي تعرض له العاملون منذ بداية الحراك. وقال إن تعيين المهندس خالد مصطفى وجد الكثير من الاستحسان والقبول وسطهم من خلال سعيه لتصحيح مسار الشركة المعوج، ولكن كان هناك التفاف على قررااته بتجفيف الميزانية الخاصة بتسيير دولاب العمل وعرقلة كل القرارات الإصلاحية مما أسهم في حدوث عجز في المواد وتصوير الوضع للرأي العام بأنه وراء القطوعات، وبالتالي إقالته، الأمر الذي وجد رفضاً وسط العاملين، مؤكداً أن التصعيد داخل الشركة يوازي حراك الشارع، وهو من مبدأ إزالة نظام الرموز السابق داخل مؤسسات الدولة.

المحلل السياسي د. الفاتح محجوب، لا يبدو متفائلآ في حديثه لـ(الصيحة)، واعتبر دخول العاملين بالكهرباء في إضراب مؤشر لفوضى قادمة من الإضرابات المشابهة، وهي من المؤشرات السيئة التي يمكن أن تدخل البلاد في فوضى عارمة كل حين والآخر، مضيفاً بأن الانتقال من نظام شبه عسكرى لنظام ديمقراطي من الطبيعي أن تصاحبه العديد من المطالبات بعضها قد يبدو مطلبياً في جوهره، لافتاً إلى أن هذا النوع من المطالب به استعجال للغنائم قبل استلام الحكم ويمثل نوعاً من المراهقة السياسية، واعتبر ما جرى غير حكيم وغير سليم، ولكنه عاد وقال إن من حق كل نقابة الإضراب المشروع المطالب كونه مرتبطاً بمطالب مالية، ولكن معروف عن الكهرباء أن أوضاعها المالية جيدة، وبالتالي المطالبة هنا مطالبة سياسية بحتة لارتباطها بمطالبات سياسية منها إقالة المدير العام ومجلس الإدارة، مؤكداً أنهم يسعون لفرض شروطهم قبل تشكيل الحكومة، وتوقع الفاتح أن تشهد الفترة الانتقالية طائفة واسعة من الإضرابات، لافتاً إلى أن الفترة الانتقالية التي عاشتها البلاد سابقاً كانت معظم النقابات تضرب ما يقارب (5-6) مرات سنوياً مما جعل الحياة شبه مشلولة والأمر الذي قاد المواطن للبحث عن مسارات جديدة.

وناشد د. الفاتح الحكومة القادمة بوضع إعادة هيكلة الخدمة المدنية وإعادة هيكلة رواتب العاملين، علماً بأن الخدمة تعاني من ترهل خطير يكاد يقصم ظهرها، وأن الرواتب ليست مجزية وغير منصفة للغالبية العظمى من الموظقين.