الخرطوم: الصيحة الآن
أعلن اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، أنّ المجلس العسكري أمّن توفير كل احتياجات البلاد من الوقود والقمح حتى نهاية العام الحالي، وطَمأن جابر، الشعب السوداني بأنّ المجلس يَحمل على عَاتقه توفير احتياجات المُواطنين الأساسية ويتّخذ الخُطط والتّدابير الاقتصادية المُناسبة التي تُمكِّنه من ذلك.
وأكّد إبراهيم في تصريحاتٍ صحفيةٍ اليوم (الثلاثاء)، تَوفير المجلس كل احتياجات المُوسم الزراعي من سماد ويوريا ووقود زراعي، وقطع بأنه تم توفير 500.000 متر مكعب من الوقود الزِّراعي تَمّ شحنه لكل الولايات، مُبيِّناً أنّ المجلس اتّخذ تَدَابير تَبدأ من ميناء بورتسودان مُرُوراً بترحيل الوقود لكل الولايات، ولفت لتوفير الجازولين للولايات بنسبة 100% ونقل المتبقي الى المُستودعات، وأَضَافَ إبراهيم أنّه تمّت زراعة القطن بصُورةٍ مُمتازةٍ، مُؤكِّداً أنّ الدّولة تعمل على تصنيع القطن ومِن ثَمّ تصديره وسيتم تشجيع الصناعات الزراعية بدلاً من تصدير مُنتجات السُّودان الزراعية كَموادٍ خامٍ بِدُون الاستفادة من القِيمَة المُضَافَة، وأشار إلى أنّ المجلس وَفّرَ السُّيولة اللازمة للزِّراعة وأوفى بتعهُّداته للمُزارعين في الأوقَات والآجال المُحَدّدَة بعد شِرَاء القمح، فَضْلاً عن توفير السُّيولة اللازمة للبنك الزراعي وتوفير مُستلزمات الري.
وفي السياق أَكّدَ اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، أنّ المجلس حَارَبَ الفساد الذي خلّفه النظام السابق في مَجَال الأدوية، وقال: فُوجئنا بعد سُقُوط النظام السَّابق بانعدام المحاليل الوريدية وأصناف كَثيرٍ من الأدوية نتيجة الديون الكبيرة لشركات الأدوية العالميّة والإقليميّة المُستحقة على بنك السُّودان ودُيُون البنوك المُراسلة، وأبَانَ أنّ الدّولة دَفَعت (9) ملايين دولار لتوفير المَحَاليل الوَرِيديّة ودَفَعت (75%) من دُيون بنك السُّودان الخَاصّة بالأدوية والبَالغة (34) مليون دولار، وأوضح جابر في تصريحٍ اليوم (الثلاثاء) أنّ البلاد بها (36) مَصنعاً للأدوية، مُشيراً الى السماح لهذه المَصانع بتصدير مَا يزيد من حاجة السُّوق المَحلي ومُساعدتها بنسبة (10%) من حصائل الصّادر، وقال إنّ اللجنة الاقتصادية صمّمت ونفّذت نَظَامَاً جَيِّداً لاستيراد الأدوية يُحارب الفساد، وأوضح جابر أنّ الحكومة لا تشتري الدولار ولا تُضارب فيه ولا تُنافس المُستثمرين، وإنّما تَعمل على توفير البيئة المُناسبة لتشجيع الاستثمار وتَطوير الاقتصاد الوطني، وقال إنّ المجلس العسكري وَضَعَ إجراءات وشُروطاً خَاصّة بتنظيم تُجّار العُملة وهي مَكفولة لأيِّ شَخصٍ، فقط يُسَجِّل وكالة ويكمل بقية إجراءاته.