كامل عبد الرحمن الشيخ يكتب: قضية المفصولين تعسفياً محلك سر.. التعويض وجبر الضرر يعني تحقيق العدالة

5 فبراير 2023م

قضية المفصولين لأسباب سياسية ونقابية وبمسمياتها “صالح عام – فائض عمالة – خصخصة وإعادة هيكلة – إلغاء وظيفة – ترهيب وترغيب” جميعها من أجل التمكين والنهب الممنهج, وهي قضية وطنية من الدرجة الأولى لأنها أصابت عشرات الآلاف من الكفاءات من أكاديميين ومهنيين وعمال فنيين وعمال مهرة.. الخ من أبناء الوطن, وهم عصب تسيير دولاب العمل بالدولة, عصف بهم الفصل التعسفي بمسمياته حرماناً من العمل والأكل والصحة والتعليم للأبناء والسكن.. بل قاد الفصل بعضهم إلى التسوُّل بالمساجد ودخول أعداد كبيرة إلى دور المصحات النفسية ورغم ذلك كانت لجنتهم التنفيذية المركزية بشقيها العام والخاص من المدنيين والعسكريين تقود النضال مع بقية الفصائل في ثبات إلى أن أشرقت شمس ثورة ديسمبر المجيدة ورابط المفصولين بمقر الاعتصام يحدوهم الأمل أن ترى القضية النور عند الانتقال بإصدار القرار السياسي الذي يلغي جميع أنواع الفصل كأنها لم تكن.

ولكن الانتقال بشقيه المدني والعسكري لم يضع الفصل والتشريد من ضمن أولوياته سوى نذر يسير بإصدار رئيس مجلس الوزراء الانتقال “عبدالله حمدوك” قراراً بتكوين لجنة لمعالجة قضايا الفصل بدلاً من الإلغاء الكلي.. القرارات التي ضربت العاملين والمؤسسات هي فصل تعسفي حسب المعايير الدولية “مؤتمرات منظمة العمل الدولية” والتأمين الاجتماعي – الضمان الاجتماعي – شكل من أشكال تخفيف الآثار السالبة ونجد عبارات التعويض وجبر الضرر والإرجاع للعمل وتحسين المعاش يعني تحقيق العدالة والتعويض يعني إعطاء قيمة موازية للمتضرر تعادل قيمة المفقود عينياً أو مادياً وجبر الضرر يعادل إرجاع الوضع لما كان عليه وإزالة الضرر الحقيقي “إعطاء المتضرر كل ما فاته من كسب مستحق وما لحق به من ضرر وتوفير العدل لضحايا الظلم الواقع من إساءة استعمال السلطة لضحايا أفراد أو جماعات ضرراً بدنياً أو عقلياً أو نفسياً إضافة إلى الحرمان من الحقوق. والتعويض يحتوي على المبالغ المادية للجبر الضرر – الأضرار الواقعة تحت مسؤولية الحكومة يحصل التعويض من الدولة – ولا يسقط التعويض عن الضرر بزوال الحكومات ونجد التعويض عن الضرر ليس له علاقة بالعودة للعمل أو ربط معاش للشخص أو تحسينه.

وفي عهد الإنقاذ تم تغييب أسس إجراءات المحاسبة مما أدى إلى التشريد – لم تقتصر حالة الفصل التعسفي على القطاع وحده – طالت -أيضاً- عمال القطاع الخاص وتقف حالة “النسيج السوداني بالخرطوم بحري” بإصدار القرار الجمهوري من رئيس مجلس قيادة الثورة وقتها العقيد/ عمر حسن أحمد البشير استناداً على القرار الجمهوري رقم (437) لسنة 1990م والذي قضى بإلغاء تسجيل مصنع النسيج السوداني استناداً على المادة (4) من المرسوم الدستوري الأول 1989م والمادة (6) من المرسوم الدستوري الثاني 1989م والمادة (19/4) من قانون الشركات لسنة 1925م. كل هذه الإجراءات التي انطبقت على مصنع النسيج السوداني جعلت ظروف الحياة تحاصرهم من كل جانب ولم تسلم القيادات النقابية بالمصنع وطلائع العمال من الاعتقال والتنكيل والزج في السجون وبيوت الأشباح (ولعمال مصنع النسيج السوداني حقوق قانونية وتعويضية من الدولة) منها أجرة الفترة مابين قرار التصفية الإدارية بواسطة المخلوع/ عمر البشير واستحقاقات التعويض القانوني عن الفصل التعسفي بموجب قانون العمل1981م آنذاك.

وبذلك لعمال النسيج السوداني المطالبة بالحقوق التعويضية المستقلة عن الحقوق القانونية “المكافآت/المعاشات” وإجراءات تصفية المصنع شارك فيها مكتب العمل بحري وهو يعلم بكل ما ذكر تماماً ومن هم على قيد الحياة على استعداد شهود على ذلك بالرغم من أن المصنع تم تشغيله بواسطة “شركة داو الكورية” والتي اشترطوا لها بمنع مجموعات في لستة سلمت لهم بعدم استيعابهم بل من أقدم ليعمل تم اعتقاله.

نعود ونقول بلغ عدد المفصولين الستمائة ألف مفصول من مدنيين لعسكريين وبعد انقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م، انحسر عدد لجنة مجلس الوزراء “حمدوك” بعضوية أربعة أفراد فقط والمعالجات التي صدرت فيها قرارات ما زالت محلك سر سواءً أكانت طرف المؤسسات للعودة للعمل أو لصناديق المعاشات/مدنية/ وتأمينات/ من أجل تحسين المعاش بل اللجنة المناط بها أمر التعويضات وجبر الضرر ما زالت في رحم الغيب طرف الأمين العام لمجلس الوزراء المكلف بتصريف شؤون المجلس مما أدى للإحباط واليأس والانتقادات للحكومة. وهذا الوضع وضع اللجنة التنفيذية المركزية للمفصولين الدعوة لجمعياتها العمومية بالمركز والأقاليم لاتخاذ خطوات حادة لاسترداد الحقوق وإعلان موقف متكامل من الحالة العامة التي أصبحت فيها المعيشة في استحالة ولا يغيب عن اللجنة التنفيذية المركزية بأن الدولة العميقة للنظام السابق ما زالت تمتلك مفاصل الدولة بوضع المتاريس أمام قضية المفصولين وقضايا الوطن ومن هنا نقول (الحق ينزع ولا يمنح) وستظل اللجنة التنفيذية المركزية للمفصولين متسقة مع نفسها بالاستمرار في اللقاءات والمعالجات الجماعية والفردية لدى قواعدها وهي تقدر معاناة الشيوخ والأرامل في حمل مسؤوليات تربية القصر ومن هم في المدارس والجامعات.. ثورة حتى النصر.

ثورة ديسمبر شعلة مضيئة.

حاملين اللواء في المقدمة..

النصر آت.. النصر آت..

والظلم ظلمات – قادرين على العطاء..

كامل عبدالرحمن الشيخ

عضو اللجنة التنفيذية المركزية للمفصولين

النسيج السوداني – سابقاً