الغالي شقيفات يكتب : غياب موظف الدولة

5 فبراير 2023
تشهد الخدمة المدنية بالسودان، تراجعاً كبيراً وإهمالاً وعدم مسؤولية واضح، وتابعنا هذه الأيام مُشاركة قيادات حكوميين من وزراء وموظفين في ورشة القاهرة، حيث يشارك حاكم إقليم مني أركو مناوي ونائبه الدكتور محمد عيسى عليو، الذي لا ندري بأي صفة أو واجهة شارك في الورشة، وللرجل عدة واجهات يمكن ان يستخدمها، كما أن وزير المالية جبريل إبراهيم مشارك وهو موظف دولة، كان يمكن أن يمثل تنظيمه أيِّ شخص آخر، والسيد مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، وظل أردول يضيِّع وقت الشركة في العمل السياسي، وإن كان هنالك دولة تقوم بواجبها، فمثل أردول لا يمكث يوماً في موقعه، لأن الرجل أصبح ناشطاً سياسياً، وهذا الموقع يحتاج إلى شخص مُحايد لا يُصنّف الناس على أساس سياسي، وهؤلاء ليسوا وحدهم، بل هنالك كثرٌ في مؤسسات أخرى يمارسون مثل هذه الأخطاء والاستغلال السيئ للوظيفة العامة. والعمل في مؤسسات الدولة يتطلّب المهنية والحياد، ولذلك عندما تضع شخصاً كمبارك في مؤسسة إيرادية ولها برامج دعم اجتماعي، وخذ مثلا اذا جاء قيادي له ظرف اجتماعي أو علاج من جماعة الكتلة وآخر من جماعة الإطاري، في هذا الظرف الإنساني مع مَن يقف أردول، فلذلك مثل هذه المواقع عندما يصبح قادتها سياسيين أو منحازين لطرف، يجب إزاحتهم فوراً، خاصة في أماكن تقديم الخدمات العامة، لأنّ المهنية والحياد مطلوبان وهذا ما يُعرف في علم الإدارة العامة بالحياد الوظيفي أي فصل السياسة عن الإدارة.
والوظيفة العامة تحكمها قيمٌ دينية ووطنية وأخلاقية وإنسانية، وهي مسؤولية وأمانة لخدمة الوطن والمُواطن والمُجتمع، وبصورة عامة موظف الدولة عليه مُعاملة الجميع بكياسة ولباقة وحيادية وتجرُّد وموضوعية وعدالة دُون تمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الانتماء السياسي والديني والمناطقي، والدولة مُطالبةٌ بتوجيه كبار موظفيها عدم استغلال الوظيفة العامة لخدمة الأغراض الشخصية والحزبية، وحتى الوقود الذي يستخدمونه من منازلهم للمطار من العام لغرض حزبي أو قضايا سياسية لا تهم دافع الضرائب.
وفي بعض الدول، القوانين تحظر على العسكري والقاضي التعبير عن رأيهما السياسي، وهنا تجد صحف الجيش وإذاعاتهم شغّالة سياسة، فيجب سَن قانون يحظر رؤساء المؤسسات بعدم مُمارسة الأعمال التي تتنافى مع الحيادية والتجرُّد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
وفي أمريكا يُمنع أن تعمل أنت وزوجتك في دوام واحد أو أي شخص مرتبط بك.. وتقرير الصحفي عبد الرحمن العاجب يقول إنّ وزير المعادن وظّف مائة من أهله وعشيرته، والبلد الان تحتاج إلى قانون لضبط الاختلال.