“خبير حقوق الإنسان” يطالب برفع الحصانة عن العسكريين المتورطين بالانتهاكات
الخرطوم- الصيحة
طالب الخبير المستقل، المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، السلطات السودانية، برفع الحصانة عن العسكريين المتورطين في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
ووصل نويصر الذي جرى تعيينه بديلاً عن الخبير المستقيل اداما ديانغ للبلاد، السبت الفائت، وأجرى لقاءات عديدة مع المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني، كما سجل زيارة لولاية غرب دارفور، فضلاً عن لقاءه عدد من كوادر لجان المقاومة المحتجزين في (سجن كوبر) بالخرطوم.
قال رضوان نويصر خلال مؤتمر صحفي، في ختام زيارته للسودان: “يجب رفع كل الحصانات، للمساعدة في الملاحقة القانونية لكل أفراد القوات الأمنية المتورطين في انتهاكات ضد حقوق الإنسان”.
ولفت إلى أنّ ما وثقته (مفوضية حقوق الإنسان في السودان) عن الانتهاكات، تضمن في بعض الأحيان “الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، والاعتقال التعسفي لبعض المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، علاوة على التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء على العاملين في المجال الطبي، والعنف الجنسي، والقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير”.
وأضاف: “الضحايا ينتظرون العدالة، وأن مستقبل السودان والأمن المجتمعي، يعتمد على النهج الذي تعالج به السلطات حالات المساءلة في دارفور والخرطوم وكل أقاليم البلاد”.
وشدد نويصر على ضرورة التصدي لكل من يتجاوز سلطته وفقاً للقانون، وأكد بأن ذلك يتضمن خارطة طريق لإصلاح القطاع الأمني.
ودعا نويصر إلى إنشاء مفوضية خاصة بالعدالة الانتقالية، وحث السلطات السودانية للوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية التي تساعد في التصدي لجميع الانتهاكات والتجاوزات وتنصف الضحايا وتمنع ارتكابها مستقبلاً.
وأشار نويصر إلى أنه أثار في لقاءاته مع المسؤوليين السودانيين، ملف المحكمة الجنائية الدولية لتسريع وتيرة عملها في السودان وصولاً إلى نتائج عملية.
ونادى نويصر بتقييد استخدام قانون الطوارئ تماشياً مع المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها السودان.
وطالب نويصر الحكومة السودانية بتنفيذ سياسة “صفر تسامح” مع العنف الجنسي ووقف جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والعمل.
وأضاف بقوله “لا بد من ضمان حقوق المرأة وحمايتها لأن النساء كن في طليعة الاحتجاجات السلمية”.
واستدرك: “لكن منذ 25 إكتوبر 2021، تعرضن للعنف والترهيب والمضايقات وشهدنا تراجعاً في المكاسب التي تحققت في ظل الحكومة المدنية السابقة”.
وأفاد نويصر بأن النازحين وممثلي المجتمع المدني الذين التقاهم بولاية غرب دارفور، نقلوا إليه مطالبهم بضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وعن التجاوزات التي صاحبت أعمال العنف الدامي في الإقليم.
وتابع “خلال لقاءاتي مع مجموعة واسعة من المجتمع المدني بما في ذلك النساء والشباب شعرت أن هناك انعدام متزايد للثقة خاصة فيما يتعلق بالطريقة التي تسير بها الأمور في مجال المحاسبة، وهناك عدم يقين بشان المستقبل وأفادنا البعض بوجود قيود متزايدة على أنشطتهم”.
وشدد الخبير الأممي، على ضرورة وحدة الأطراف السياسية لتحقيق مصالح البلاد.
وقال: “لقد حان الوقت لأن يعمل القادة المدنيين والعسكريين، غض النظر عن مواقفهم السياسية ومصالحهم الشخصية، لمصالح السودان”.