جبريل ومناوي.. مَن يُعيق انضمامهما لـ”الإطاري”؟!

جبريل ومناوي.. مَن يُعيق انضمامهما لـ”الإطاري”؟!

تقرير- نجدة بشارة

كلما تقاربت خيوط التوافق بين فصيلي حركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وبين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، كلّما عادت هُوّة الخلافات بشأن الاتفاق الإطاري تزداد اتساعاً.

ومع اقتراب ميقات ورشة السلام التي تبتدرها الحرية والتغيير في إطار إصلاح القضايا مثار الخلاف داخل الإطاري.

انبرت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، وأعلنت بلسان القيادي بالعدل والمساوة سليمان صندل في التبشير بالتوصل إلى توافق بنسبة 95% مع الحرية والتغيير، برعاية نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو.

وفي السياق، سرعان ما نفضت قيادات من أطراف الكتلة، يدها من هذا التوافق وزادت من إصرارها في رفض الاتفاق الإطاري.

وفي المقابل، ظل المجلس المركزي للحرية والتغيير يمد يده بصورة مستمرة لجبريل ومناوي بصورة مُنفصلة وبمعزل عن الكُتل الأخرى.. فيما تتّهم جهات، من بينها وجود أطراف تُعيق خطوات مناوي وجبريل تجاه الإطاري.. فهل هنالك أطراف تُقيِّد تقدمهما؟! وفي حال وجود هذه الأطراف ما هي أهدافها؟!

لماذا رفضت العدل والمساوة المُشاركة؟

في بيان لحركة العدل والمساواة السودانية حول ورشة تعديل اتفاق السلام، أكدت تلقِّيها دعوة من رئيس بعثة “يونيتامس” المستر فولكر بيرتس, للمشاركة في ورشة حول تقويم اتفاق جوبا لسلام السودان تنعقد في الحادي والثلاثين من يناير الجاري بالخرطوم بإعداد مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير والموقعين على ما يُسمى بالاتفاق السياسي الإطاري. وأعلنت الحركة، رفضها المشاركة في الورشة، موضحةً أن الورشة تأتي ضمن مخرجات ما يُسمى بالاتفاق السياسي الإطاري والذي ترفضه الحركة وتؤكد عدم مشاركتهما في الفعاليات الناتجة عنه، وبرهنت بأن الورشة تقوم على أساس تقويم وتعديل اتفاق جوبا لسلام السودان، مما يعتبر خرقاً صريحاً للاتفاقية التي حددت نصوصها الأطراف والآليات التي تتم عبرها عملية تقييم تنفيذ اتفاق السلام، وكيفية استكماله.

وأوضح البيان أنّ اتفاق السلام تم توقيعه بين قوى الكفاح المسلح وحكومة السودان، وما يسمى بالاتفاق السياسي الإطاري يمنح أطرافا لا علاقة لها باتفاقية جوبا، بل بعضها يُجاهر بمواقفه المُعادية للسلام.

ثم، إنّ الاتفاق يتم تنفيذ بروتوكولات عديدة من اتفاقية جوبا لسلام السودان حسب ما ورد في المصفوفة الزمنية لأسبابٍ عديدةٍ، منها ضعف الدعم المالي، وعدم الاستقرار السياسي الذي شاب الفترة الانتقالية، إضافةً إلى العراقيل التي تضعها بعض القوى الحزبية الرافضة للاتفاقية، والمصلحة الوطنية تقتضي العمل على تنفيذ الاتفاقية وتفويت الفُرصة على أعداء السلام وقطع الطريق أمام المساعي الجارية لتقويضه.

أطرافٌ مُعيقةٌ

وكان قيادي بارز في ائتلاف الحرية والتغيير، بحسب صحيفة سياسية، رجّح تدخل أطراف – لم يُحدِّدها – دفعت بحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان للامتناع عن الانخراط في العملية السياسية رغم قُرب التوصُّل لتفاهمات معهما.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير بابكر فيصل وفقاً لـ”سودان تربيون”: “جلسنا مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السُّودان، في اجتماعات عديدة شارفت على الوصول لتوافق كبير، لكن يبدو أن هناك أطرافاً تدخّلت لمنع كل المحاولات الساعية لإلحاقهما بالعملية السياسية التي تُجرى الآن”.

وأكد فيصل وجود معسكرين يقاومان العملية السياسية، وقال، الأول رافض للحل الجديد من حيث المبدأ ويدعو لإسقاط الانقلاب بوسائل مُختلفة ويرى أنّ الخطوات الحالية لا تؤدي إلى إنهاء الانقلاب وهو مُعسكرٌ يضم الحزب الشيوعي والبعث وجزءا من لجان المقاومة، وَجَزَمَ بأنّ المجموعة الثانية تعمل لخلق مسار جديد وإغراق العملية السياسية وهي مجموعة تتزعّمها الكتلة الديمقراطية وتحالف مبارك الفاضل والتجاني سيسي، عَلاوةً على مبادرة الطيب الجد والتي تضم اليمين المُتطرِّف وحزب المؤتمر الوطني، وأضاف “متوقع عدم مشاركة الكتلة الديمقراطية وحلفائها في العملية السياسية”.

التّدخُّلات الأجنبيّة

قال القيادى بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، السكرتير العام للحزب الاتحادي “الموحد” هيثم عبد الله في حديثه لــ(الصيحة)، إن من أكبر التحديات التي تُواجه اكتمال الاتفاق الإطاري والمُعيق من وصوله إلى نهاياته هو صراع المحاور الإقليمية والأدوار التخريبية والمُعيقة التي تلعبها بعض الدول لعرقلة العملية السياسية، لا سيّما المبادرة المصرية التي وصفها بالمعرقلة للوصول إلى حكومة ديمقراطية مدنية تحقق التنمية والوعي بمكتسبات الدولة، وإيقاف نزيف الحروب والموارد التي تُعاني منها البلاد.

ورجّح أن تكون هذه الجهات هي مَن تُعيق تقدم جبريل ومناوي، لخلق جبهة مُصادمة ومُخالفة لاتجاه الإطاري، وأردف: خاصّةً وأنّ توقيع الاتفاق السياسي الإطاري في الخامس من ديسمبر الماضي شكّل اختراقاً مهماً في طريق استرداد مسار التحوُّل المدني الديمقراطي الذي انقطع بانقلاب 25 أكتوبر، لتنهض الحركة الجماهيرية في مُواجهته منذ ذلك الحين مُتمسِّكةً بغايات مُحدّدة لم تتراجع مُطلقاً في سبيل بلوغها، ويرى عبد الله ضرورة أن تعي أطراف السلام أن المشاركة في الورشة المزمع انعقادها ليس بهدف التقليل من اتفاقية السلام، بقدر ما هي جُهُود لوضع العربة أمام الحصان واستكمال الاتفاقية.

وزاد: إن هذه التحديات تكون عبر وعي القوى المدنية الداعمة للسلطة المدنية وتمسُّكها بالانتقال الديمقراطي، مع سعيها لتحقيق القضايا الأساسية الأربع (العدالة، السلام، الشرق، الإصلاح الأمني والعسكري وتفكيك التمكين) الواردة بالاتفاق الإطاري، ومدى تمسُّك القِوى المدنية إلى حين استكمال العملية السياسية، إذا تحقّقت هذه المُكتسبات بالتأكيد سوف نعبر إلى الضفة الأخرى ولكن ليس فرادى وإنما بصورة جماعية.

أيضاً أعتقد أن الانتصار لقضايا الوطن مُقابل القضايا الحزبية والذاتية لبعض الأحزاب الراغبة في الاستئثار بالسلطة وغير ذلك، لا بد من إسقاط ورقة التوت في قضية المحاور الإقليمية وصراع المصالح وتضاربها.

الكُتلة الديمقراطية 

أما الكُتلة الديمقراطية ظلّت ترفض أية خطوات ثنائية لجبريل ومناوي وتقر بذلك، حيث أكّد القيادي بالكتلة محمد السماني لــ(الصيحة) سابقاً: رفض الكتلة لأية خطوة لتفكيك الكتلة الديمقراطية، ووصف السماني المحاولات التي يقودها المجلس المركزي للحرية والتغيير من أجل إقناع حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان بالفاشلة، لجهة أنّ جبريل ومناوي سيرفضان، وأكد في الوقت ذاته أن موقفهما من الاتفاق الإطاري سيظل ثابتاً ولن يتغيّر بالتوقيع على الاتفاق الإطاري، واتّهم السماني، المجلس المركزي للحرية والتغيير بمُحاولات تفكيك الكتلة الديمقراطية بسبب رفض التفاوض مع الكتلة (ككتلة)، ومُحاولة التفاوض مع أفراد وتنظيمات مُنفردة، وأضاف: نرفض احتكار المجلس المركزي للقرار السِّياسي بالبلاد.