عثرات في طريق الصادر

قبل فترة قليلة، وصلتني دعوة كريمة من المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات د. أحمد بابكر لاكون حضوراً وشاهدة لمنتدى حول (توقف صادر الماشية إلى المملكة العربية السعودية)ن والذي ناقش الأسباب والمسببات التي أعاقت حركة الصادر من أهل الشأن الحقيقيين، وهم المصدرون والمتعاملون في صادر المواشي من ذوي الخبرات والباع الطويل في هذا المجال. وأريد الإشارة إلى أن قطاع الثروة الحيوانية والماشية على وجه الخصوص واجه إهمالاً متعمداً من قبل الدولة ومسؤوليها خلال فترة الحكم السابق، رغم مميزاته الكبيرة التي لا تخفى على أحد، وكان الأحرى به أن يقود الصادر من المواشي الاقتصاد، ويوفر مبالغ من النقد الأجنبي للخزينة العامة لتكفي وتزيد وتسد الفجوة في الاقتصاد خاصة ان السودان فقد موارد مثل البترول والذهب وغيرها من الموارد التي ضاعت إيراداتها نتيجة ذات الإهمال.

وصادر المواشي يعاني من ثغرات كثيرة، أحدثت خللاً وعبثاً في صادر المواشي، وكشف المنتدى عن ظاهرة خطيرة تستحق استنفار الجهود الحكومية والرسمية كافة وهي ظاهرة سيطرة جنسيات أجنبية على سوق الصادر بصورة وصفوها بالمدمرة للاقتصاد السوداني.

وحددت تلك الجنسيات من سوريا بجنسيات سودانية يتواجدون بمناطق إنتاج المواشي بمنطقة الخوي بشمال كردفان تعمل على بيع الورق ويعرفون “بالوراقة”، وأكد المنتدى استشراء بيع الورق “سجل الصادر” والتي استشرت وانتشرت لعدم وجود قانون رادع للحد من الظاهرة وخطورتها.

ويواجه المصدرون معوقات مثل عدم توفير تمويل طويل المدى وصعوبة الضمانات، وفي المقابل تراجعت حصائل صادر الهدي بسبب المشاكل والمعوقات، ويجب وضع هذا البند في قائمة اهتمام المجلس العسكري، لأننا نقترب رويداً من موسم الهدي وتصدير الماشية إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمثل أكبر سوق للسودان، ولابد من حل مشكلات الصادر والمصدرين لضمان سير الموسم بسلام .

وقال المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات احمد بابكر إن قطاع صادر الماشية مواجه بتعقيدات تتمثل في السعر التأشيري، وشكاوى المصدرين من وزارة التجارة التي تحدد أسعاراً أ على من السعر العالمي، بجانب سعر الصرف الذي يراه المصدرون غير مجزٍ، والمستندات والتمويل طويل الأجل، بالإضافة إلى عدم إشراك الجهات ذات الصلة وزارة التجارة والثروة الحيوانية والجمارك والشعبة، مشيراً إلى أن ظاهرة الوراقين تحتاج لضبط، مناشداً المركزي بتعميم المنشور على كل البنوك التجارية لتأثيرها الواضح على سعر الصرف، وقال إن الوكالة رفعت مذكرة لإلغاء الضمان البحري، مبيناً أن الهدف الأساسي من الوكالة تغطية الخطر التجاري والسياسي بهدف تشجيع المصدر لزيادة حجم الصادر وفتح أسواق جديدة.

وشهد المنتدى نقاشاً شفافاً وصريحاً من قبل المصدرين وممثلي بنك السودان المركزي ووزارة التجارة وغرفة المصدرين والجمارك، وأجملت المشكلات في أن الوراقة والسجل التجاري من أكبر المشاكل وممارسة الأجانب للتجارة الداخلية والصادر، مطالبين بمحاربة العقود غير الصحيحة وحماية المصدرين.

وهاجم عدد من المصدرين سياسات بنك السودان المركزي والبنوك التجارية التي وصفوها بأنها تدمر الاقتصاد فعلياً، خاصة وأن صادر الضأن في السابق (980) مليون دولار، لكنه الآن أقل بكثير.

والبعض الىخر طالب بتمديد فترة استرداد حصائل الصادر من شهر واحد لشهرين وعدم السماح للصادر عبر الوسيلتين المقدم والآجل، إلا بتمويل من البنك وهناك بعض البنوك لديها ممارسات غريبة في استخراج المستندات.

وفي ختام المنتدى أجمع المصدرون على أهمية السوق السعودي لخصوصيته باعتبار أنه يمثل 65% من صادرات الضأن السودانية، آملين في استقرار الأوضاع بالبلاد لتحسين العلاقات مع المراسلين والمؤسسات المالية العالمية.