مصدر الربكة !

        الأستاذ وجدي صالح المحامي العضو القيادي بقوى الحرية والتغيير قال في تسجيلٍ منشورٍ إنه من غير الوارد ضم الفريق أول مهندس صلاح قوش إلى مجلس السيادة في منصب العضو رقم (11) بحكم أن قوش مطلوب لأجهزة العدالة، وأن ذلك لا يمكن أن يُفرض عليهم، وقال إن هذا الأمر قُصد منه التشويه وإرباك المشهد السياسي! ونشرت صحيفة “آخر لحظة” الصادرة أمس حواراً مع القيادي بـ”قحت” الأستاذ أحمد الربيع قال فيه إن المجلس العسكري الانتقالي أكد لهم عدم عودة قوش وأن ما يُنشر حول ذلك لا أساس له من الصحة .

السؤال الذي يفرض نفسه: مَن هذا “المتهم” بالعمل على تشويه وإرباك المشهد السياسي عبر ترشيح قوش لعضوية مجلس السيادة؟ صحيفة الأخبار نشرت يوم أمس الأول – عبر خبرها وخطها الرئيس – أن قوى الحرية والتغيير قالت إنها تدرس طلباً من المبعوثين الأمريكي والإفريقي بضم صلاح قوش لعضوية مجلس السيادة في خانة العضو رقم (11)، وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء على لسان القياديين بالحرية والتغيير أزهري محمد علي، وأسامة عثمان، هل يمكن القول إن المبعوثين الأمريكي والإفريقي هما المُخرّبان؟

الأستاذ إسماعيل التاج القيادي بقوى الحرية والتغيير، قال من خلال صفحته على الفيس بوك : “غير صحيح ما نُشر على لساني بأننا لن نسمح لقوش بأن يكون عضواً في المجلس السيادي .. صلاح قوش شخصية لعبت دوراً كبيراً في عملية التغيير والتحول الأخير .. يملك علاقات إقليمية واسعة وخبرة سياسية كبيرة .. ونحن بصدد دراسة طلب أمريكي بضمه لعضوية المجلس السيادي”، ما هذا الذي يُربك المشهد السياسي إذن ؟! أهو طلب المبعوثين الأمريكي والإفريقي أم هي ردة الفعل المرتبكة المتضاربة من قحت؟

كما كتبتُ من قبل، فإنني لا أعلم رجلاً حوله جدل وخلاف مثل صلاح قوش، ليس بحُكم اسمه أو لونه أو عائلته أو قبيلته، بل بسبب المواقع المهمة التي تولاها والأدوار الخفية والمؤثرة التي لعبها، والطريقة التي يخطط ويتصرف بها، وقد ظل قوش صامتاً منذ حدوث التغيير واستقالته من منصبه كمدير لجهاز الأمن والمخابرات ، لم تحركه كافة الأخبار التي نُشرت عن هروبه واختفائه ووضعه الحالي واتهامه بـ”خيانة الأمانة” وطعن قائده البشير وكل المنظومة في مقتل .

هناك من يرى أن صلاح قوش تجرد وانحاز للوطن وللشعب وللتغيير على حساب تنظيمه وإخوانه بعدما استيأس من الإصلاح الداخلي، وهناك من يراه تصرّف بذكاء وحسابات بيْد أن الأمر أفلت من يده في “اللفة الأخيرة”، وهناك من يراه صانعاً لشخصيات شبابية عديدة تتحرك في المسرح السياسي حالياً، وهناك من يرى أنه يتحمل مسؤولية الاضطراب الحالي بسبب استقالته غير المبررة بعد نجاح الثورة، تتعدد الأسئلة والتقديرات ولا تنتهي مما يؤكد قيمة وأهمية الرجل .

طالما أن القرار النهائي بيد المجلس العسكري الانتقالي وشركائه في قوى الحرية والتغيير، فإن عليهما، وبتركيز وهدوء تام ، مناقشة المقترح والتقرير بشأنه تفادياً للإرباك العام، وربما يلزم قحت إدارة نقاش داخلي بين كافة مكوناتها وقياداتها والخروج برأي موحد قبل جلوسها مع المجلس العسكري، ولا أعتقد أن بلادنا بحاجة لمعارك ومطاحن جديدة مع مبعوث أو وسيط، بل نحن في حاجة للتهيؤ للانطلاق نحو المستقبل بعيداً عن المطبات .