في قضية انقلاب 89.. شاهد ملك يقلب موازين القضية

الخرطوم- محمد موسى

تصاعدت وتيرة الأحداث وبلغت ذروتها في قضية مدبري انقلاب 89م، في جلسة الأمس وذلك خلال استجواب المتهم هاشم محمد عمر بريقع، امام المحكمة والذي نسف من خلال اقواله جميع الأقوال التي ادلى بها الرئيس المعزول عمر البشير وأكد خلالها عدم مشاركة المتهمين من المدنيين معه في تدبير وتنفيذ الإنقلاب، ولم يتوقف بريقع، عند استجوابه امام المحكمة بنفى ما ادلى به الرئيس المعزول من اقوال وإنما طالبه بالرجوع عنها للحق والإدلاء بالوقائع الحقيقية في القضية، واكد بريقع امام المحكمة بأن المتهمين من المدنيين وعلى رأسهم النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، ووزير الصناعة الأسبق عوض أحمد الجاز، قد شاركوا في التخطيط والتنفيذ لإنقلاب الإنقاذ، ولم يتوقف عند ذلك الحد بل أكد للمحكمة بأن المدنيين ايضاً قاموا بصياغة انقلاب الإنقاذ الأول فضلاً عن مشاركتهم في صنع القرار بالدولة طوال فترة حكم الإنقاذ التي امتدت لـ(30) عاماً، في وقت تجمهر فيه المئات من منسوبي النظام السابق امام مقر المحاكمة بأركويت مطالبين بالإفراج عن المتهمين ورصدت الصيحة المحتجين وهم يحملون لافتات موضوع عليها صور للمتهمين (الرئيس المعزول ونافع علي نافع والطيب سيخة) مدون عليها عبارات تطالب بالإفراج عن المتهمين.

////////////////////

المحكمة ترفض الإفراج عن نافع والحاج والسنوسي وسيخة بالضمانة

مثار تصاعد الأحداث لم يكن محوره فقط المتهم بريقع، وانما المحكمة ايضاً ادلت بدلوها في القضية وذلك بإصدارها قراراً في مستهل جلسة الأمس برفض الإفراج بالضمانة عن القيادي بالنظام البائد د. نافع علي نافع، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج، ونائبه ابراهيم السنوسي، اضافة الى رفضها الإفراج بالضمانة كذلك عن القيادي الإسلامي البارز الطيب محمد خير (سيخة) وعمر عبدالمعروف، وبررت المحكمة رفضها طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين بالضمانة وذلك لعدم توصلها لتكييف قانوني حول توجيه تهماً للمتهمين على ذمة القضية من عدمه، فضلاً عن تقدم ممثلوا الدفاع عن المتهمين بذات الطلبات لها في اوقات سابقة واصدرت المحكمة قرارات برفضها تم تأييدها من قبل محكمة الإستئناف بتاريخ 13/8/2020م.

في ذات السياق وقبيل شروع المحكمة في استجواب المتهمين نهض المتهم التاسع أحمد عثمان حسن، من مقعده والتمس من المحكمة الغاء قرارها السابق والمتعلق بإعادة استجوابه مرة اخرى بناءاً على معلومات جديدة طرأت له خلال استجواب بقية المتهمين، واكد للمحكمة بأنه يكتفي بما قدمه من اقوال امامها خلال استجوابه في جلسة سابقة، من جانبها استجابت المحكمة لطلب المتهم وقررت الإكتفاء بما ادلى به من اقوال خلال استجوابه.

//////////////////////////////////

هاشم بريقع للمحكمة: شاركت في التخطيط وتنفيذ الانقلاب

من جانبه مثل المتهم هاشم محمد عمر بريقع، وافاد خلال استجوابه امام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك، وعضوية قاضيي استئناف محمد المعتز، والرشيد طيب الأسماء، وافاد بأنه ضابط متقاعد من القوات المسلحة برتبة العقيد ومخصصات الفريق اول، كاشفاً للمحكمة عن مشاركته في التخطيط وتنفيذ انقلاب 89م وذلك عبر اجتماعات انطلقت منذ بداية العام 1989م واستمرت ما بين الـ(5-6) اشهر قبل تنفيذ الإنقلاب، مؤكداً للمحكمة بأن المهندس عبدالوهاب محمد عثمان، حضر له بمنزله وطلب منه الإنضمام لهم لتنفيذ انقلاب عسكري على نظام الحكم واقامة الدول الإسلامية، فضلا عن حضور عبدالحفيظ الدنقلاوي، اليه بمنزله بالمايقوما برفقته المتهم الرابع عشر الفريق أول ركن محمد محمود محمد جامع، وقدم له الدعوة للإنضمام لهم لتنفيذ انقلاب عسكري على النظام القائم بالبلاد، لافتاً الي أن الدنقلاوي دلف اليه بمنزله وقدم له الدعوة بينما ظل المتهم (جامع) ينتظره خارج المنزل، اوضح بريقع للمحكمة بأنه شارك وحضر لعدد من الإجتماعات انعقدت لتنفيذ انقلاب الإنقاذ وكان حضوراً في عدد منها المتهمين (عوض الجاز، وعلي عثمان محمد طه، محمد محمود جامع، عبدالرحيم محمد حسين، المرحوم الزبير احمد الحسن، والرئيس المعزول عمر البشير، واحمد عثمان حسن)، مؤكداً للمحكمة بأنه وفي احد الإجتماعات اعترض على حضور المدنيين لإجتماعاتهم العسكرية التي تناقش الجوانب الأمنية والسياسية والإقتصادية للدولة المزمع قيامها بعد الإنقلاب، وحضور اجتماعاتهم العسكرية التي تناقش الخطط العسكرية المتعلقة بتنفيذ الإنقلاب من مبدأ رفض المدنيين لهم حضور اجتماعاتهم السياسية والإقتصادية والأمنية، واكد بريقع للمحكمة بأن الرئيس المعزول عمر البشير خلال ترأسه احد الإجتماعات قال لهم بأن نظام الأنقاذ نظام عقائدي فهو يأتمر بأمر التنظيم وينفذ توجيهاتهم فقط.

////

بريقع: النيابة استجوبتني (3) مرات وعرضوا على أن اكون شاهد ملك وقبلت

واوضح المتهم بريقع للمحكمة بأن هيئة الإتهام عن الحق العام استجوبته على مدى (3) جلسات بواقع كل جلسة في يوم مختلف وعقب اكتمال اقواله وتدوينه اعترافاً قضائياً بها عرضت عليه النيابة بأن يكون شاهد ملك (اتهام) مقابل الإعفاء عنه على ذمة القضية، منبهاً الي أنه وفور ذلك وافق على طلب الإتهام دون اخطاره بشروط تحويل متهم الي شاهد ملك، موضحاً بأن اسماء المدنيين الذي ادلى بهم خلال استجوابه ذكرهم بناءاً على اسئلة وجهتها له هيئة الإتهام خلال الاستجواب وضرب مثلاً للمحكمة قائلاً لها : (فلان كان معاكم وتاني كان معاكم منو؟) وهو يجيب على ذك حسب الوقائع التي كان يعلمها وشاهداً عليها، من جانبها استفسرت المحكمة خلال الجلسة المتهم بريقع عن ذاكرته وتاريخ الأمس، واجاب المحكمة قائلاً لها : (الليله الثلاثاء 31/1/2023م واضاف بقوله السمع عرفناه حتى ذاكرتنا بدأوا يشككوا فيها) بحد قوله للمحكمة ، حينها اجابه القاضي قائلاً له : (ده شغل المحكمة).

///////////////////////////

بريقع: كتاباتي بصحيفة القوات المسلحة قادت الإسلاميين لتجنيدي

وكشف عن دعوته وتجنيده من قبل المدنيين للمشاركة معهم في تدبير انقلاب الإنقاذ، وذلك عقب متابعتهم لكتاباته الإسلامية الراتبة التي يقوم بنشرها بصحيفة القوات المسلحة بإعتباره ذو توجه اسلامي شخصي، منبهاً الي أنه قبل دعوتهم بالإنضمام لهم في التخطيط للإنقلاب وذلك لتبوء مناصب عليا بالدولة يتمكن من خلالها تقديم  خدمة للبلاد – الا أنه اكد للمحكمة بأن مدبري انقلاب 89م قاموا بتوزيع المناصب العليا بالدولة فيما بينهم ورفضوا منحه منصب مما اجبره على تقديم اسقالته من العمل بالقوات المسلحة وهو برتبة العقيد، مشيراً الى أنه وعقب لقاء جمعه بالمتهم الثالث والعشرين عوض أحمد الجاز، اختار ان تتم احالته للتقاعد برتبة العقيد مع منحه مخصصات ضابط برتبة الفريق اول كمنصب دستوري وذلك استناداً لنص المادة (51) من قانون قوات الشعب المسلحة، واوضح بريقع، للمحكمة بأن المتهم التاسع عشر بكري حسن صالح، بإعتباره دفعته عندما سمع بإحتجاجه على عدم تعيينه بمنصب بالدولة قام بمرافقته الى مكتب الرئيس المعزول الذي قال له وقتها : ( لو كنت اعلم بتقول كده كان ختيتك في مجلس قيادة الثورة)، وشدد بريقع للمحكمة على أنه كان يعلم بأن الرئيس المعزول لن يضعه في المجلس وذلك بناءاً على حديث البشير في احد الإجتماعات بأن الإنقاذ نظام عقائدي وهو يأتمر بأمر قادتها مؤكداً بأن حديث المعزول لهم في ذلك الوقت كان صادقاً.

////

بريقع: قابلت عوض الجاز أكثر من (10) مرات قبل الإنقلاب

في ذات السياق فجر بريقع مفاجأة داوية للمحكمة وكشف عن مقابلته للمتهم عوض أحمد الجاز، اكثر من (10) مرات قبل القبض عليه، وكذب بريقع الأقوال التي ادلى بها الجاز امام المحكمة والتي اكد خلالها بأنه التقي به داخل قاعة المحكمة، مؤكداً للمحكمة بأنه التقى (الجاز) (3) مرات خلال ثلاثة اجتماعات انعقدت في اطار التخطيط لتنفيذ انقلاب الإنقاذ، موضحاً بأنه وفي اللقاء الأول وعقب امامته للجاز لإداء فريضة صلاة المغرب بمنزل المرحوم عبدالوهاب محمد عثمان، وخلال الإجتماع خاطبهم قائلاً لهم : (بأن المناصب التنفيذية والدستورية بالدولة اولى الناس بها من شاركوا في التخطيط والتنفيذ للإنقلاب وانا منهم)، منبهاً الى أن الجاز وقتها رد عليه قائلاً له : (الزول الداير قروش بنديهو) مشدداً على أنه وقتها رد له : (نحن ما خرجنا من اجل قروش وانما من اجل تبوء مناصب لتقديم حاجة للبلد) بحد قوله، منبهاً الي انه ايضا التقى بعوض الجاز، عندما حضر اليه برفقة، النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، وذلك بغرض التوسط له للحصول على وظيفه – الا أنه اكد للمحكمة بأن الجاز، وقتها كرر له ذات موضوع القروش.

///

هاشم بريقع: كم رؤوس قطعت وكم من الدماء سالت في بداية حكم الإنقاذ

وكشف بريقع للمحكمة، بأنه وعقب خروجه من مكتب عوض الجاز، سمع تهديدات من مكتبه فحواها (نقطع راسو) في اشار لتهديده بالتصفية، موضحاً بأن التهديدات لم تخرج له بصورة مباشرة – الا أنه فهم بانه مقصود  لاسيما وان ذلك من شيم بداية حكومة الإنقاذ واضاف متسائلاً : (كم من الرؤوس قطعت وكم من الدماء سالت في ذلك الوقت)، وشدد بريقع للمحكمة على أنه وفور خروجه من الإجتماع وصل الى يقين بأنه تم عزله من المناصب الكبيرة مع منعه من التحدث والبحث عن طريقه لإبعاده عن العاصمة، لافتاً الي أن الإنقاذ وقتها قررت تعيينه نائباً للمحاظ بولاية البحر الأحمر التي وصل اليها وتقدم بإستقالته من المنصب واضاف بقوله : (تقدمت بإستقالتي نائباً للمحافظ بالبحر الأحمر ومشيت اهلي) بحد قوله، في ذات السياق كشف بريقع عن مقابلته للمتهم عوض الجاز، ببورتسودان عقب احالته للمعاش، منبهاً الي أنه وقتها سلم الجاز، جواب كتبه بخط  يده اكد له خلاله بأنه يقطن بمنزل بالإيجار ولا يملك منزل وأن المنزل الذي يقيم فيه برفقة اولاده قديم وتتساقط نقاط المطر على ابناءه داخل المنزل من خلال فتحات السقف وطالب من الجاز بدعهم – وان  الجاز استلم خطابه ووضعه داخل جيبه و لم يتلقى اي دعم من الجاز ولم يراه ولا الخطاب الذي سلمه له حتى تاريخ مثوله امام المحكمة بالأمس.

//////////////////////////

بريقع يكذب علي عثمان ويقول: لا اخشى الإعدام أو السجن المؤبد

في ذات الوقت كذب المتهم هاشم بريقع، ما ادلى به النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، والذي اكد خلاله بأن الإتهام وضع بريقع كشاهد ملك في صفقة للإفراج عنه واعفاءه من القضية مقابل الزج به وعوض الجاز كمدنيين بالإتهام في القضية لعدم امتلاك النيابة ادلة ضدهما، واكد بريقع للمحكمة بأنه ادلى بأقواله على ذمة القضية بالوقائع والمعلومات التي شاهدها وأن النيابة بعدها عرضت عليه بأن يكون شاهد ملك وهو قبل بذلك، واكد بريقع للمحكمة بأنه اثر على نفسه بأن يشهد ضد نفسه والمتهمين بمشاركتهم في التخطيط وتنفيذ انقلاب الإنقاذ من منطلق استشعاره باليقين ان الحكم باعدامه في القضية لن يأتي قبل الساعة التي حددها الله سبحانه وتعالي له منذ أن تكون جنين في بطن أمه، فضلاً عن أنه رجل طاعن في السن بلغ من العمر (73) عاماً وأن السجن المؤبد لا يعني شئ كثيراً له بحد قوله، واكد بريقع بأنه اوجز جميع الأقوال التي ادلى بها امام المحكمة ووضعها في جيب المتهم علي عثمان محمد طه، داخل قفص الإتهام.

//////////////////////////////////////

 متهم يطالب البشير بالرجوع عن أقواله وقول الحق

ودعا بريقع في خواتيم افاداته للمحكمة الرئيس المعزول عمر البشير، الرجوع عن اقواله التي ادلى بها امام المحكمة خلال استجوابه وافاد خلالها بعدم مشاركة المدنيين من المتهمين في التخطيط وتنفيذ انقلاب الإنقاذ، وطالب بريقع البشير بالتراجع عن اقواله وقول الحق الذي يناقض ما ادلى به، مشدداً على أن مطالبته للبشير بقول الحق ليس لمأخذه في حق المتهمين المدنيين وإنما من منطلق وجود اعلام ينقل الحق واقلام تكتب وتاريخ يحفظ ما يدلون به امام المحكمة، مؤكداً على أن المتهمين من المدنيين هم اصحاب فكرة الإستيلاء على السلطة والحكم بإنقلاب الإنقاذ وقاموا بالتخطيط للإنقلاب اضافة الى قيامهم بصياغة البيان الاول واشرافهم على تنفيذ الانقلاب وايصال البيان للإذاعة، فضلاً عن انهم اصبحوا مفاتيح القرار بالبلاد طوال فترة حكم الإنقاذ التي امتدت لـ(30) عاماً، وختم اقواله للمحكمة قائلاً : (الا قد بلغت اللهم فأشهد).

//////////

أحمد عبد الرحمن للمحكمة: لم اخطط ولم اشارك ولم انفذ انقلاب الإنقاذ

في ذات السياق مثل المتهم أحمد عبدالرحمن محمد، امام المحكمة وافاد خلال استجوابه بأنه لم يشارك في التخطيط وتنفيذ انقلاب 89م، منبهاً الى انه وفي ليلة الإنقلاب قام بزيارته الزعيم والمفكر الإسلامي الراحل حسن الترابي، بمنزله واتفقا على أن يلتقيان ليلاً في مناسبة إجتماعية لأحد جيرانهم بالحي – وقال  أن الترابي لم يحضر اليه وذهب وشارك في المناسبة لوحده، موضحاً بأن علاقته بالترابي امتدت لأكثر من اربعين عاماً وذلم لمزاملته له بالدراسة، نافياً الادلاء بأقوال بالتحريات اكد خلالها بأن الترابي كشف له عن عزمهم تنفيذ انقلاب على نظام الحكم – الا أنه عاد وأكد بأن السياسيين في ذلك الوقت كانوا يطالبون القوات المسلحة بأن تقوم بواجبها وتتقدم الصفوف ، منبهاً الي أنه لا يذكر اذا كان حضر اليه الترابي واكد له وجود حركة بالجيش أو لا، مشدداً على أن الترابي تحدث معه بصورة عامة في ذلك الوقت عن ما يحدث في البلد ولم يتحدث معه عن انقلاب الإنقاذ بعينه، ونفى المتهم للمحكمة بانه ذكر بالتحريات بأن الترابي قدم تنوير لـ(د. علي الحاج، وعلي عثمان محمد طه)، كما نفى المتهم ايضاً تحدثه عن دوره في انقلاب 89م عبر حوار تلفزيوني اجراه معه الصحفي عادل سيدأحمد.

في ذات السياق قررت المحكمة مخاطبة مستشفى علياء الطبي للإفادة حول الحالة الصحية للمتهمين المرضي الذين يتلقون العلاج بداخله وهم (بكري حسن صالح/ عبدالرحيم محمد حسين/محمد الطيب الخنجر) وذلك حتى يتم  استجوابهم على ذمة القضية، وقررت المحكمة تخصيص اربعة جلسات على التوالي لإستجواب المتهمين كل على حدا وذلك تقديراً لظروفهم الصحية، ونبهت المحكمة الي أنها وبناءاً على التقارير التي ترد اليها من المستشفى ستقرر استجواب المتهمين الذين يستطيعون المثول امامها بمقر المحكمة في حين انها ستذهب للمتهمين الذين لا تسمح حالتهم الصحية المثول امامها لمقر استشفائهم واستجوابهم وذلك بحضور ممثل واحد لكل من هيئتي الإتهام والدفاع.