السودان: إجازة خطة قومية للأمن الصحي بكلفة (250) مليون دولار

السودان: إجازة خطة قومية للأمن الصحي بكلفة (250) مليون دولار

الخرطوم- الصيحة

أجاز السودان ممثلاً في وزارة الصحة الاتحادية وبتعاون منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي ومكتب السودان، الخطة القومية للأمن الصحي الخمسية 2023- 2027م، كأول دولة في الإقليم والعالم تجري تحديثاً على خطتها الوطنية، بحضور وزير المالية د. جبريل إبراهيم، ووفد الصحة العالمية.

ووصف وزير الصحة المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، في الجلسة الختامية للورشة بفندق كورنثيا اليوم، إجازة الخطة بالخطوة الكبيرة في سبيل التحسب والاكتشاف المبكر للأوبئة والاستعداد والترصد والتقصي المرضي والاستجابة بالسرعة المطلوبة، بما يقلل من عدد المرضى وحالات الوفاة، وقال “من الأهمية بمكان أن الخطة وضعت بداية العام”، فيما شدّد على أن يكون السودان في تنفيذها الأول بين الدول كمان كان سباقاً في تحديثها.

وأوضح هيثم أن الخطة تتناول (19) محوراً ومنها المهددات الصحية المتعلقة بالطوارئ والكوارث، الأمراض المتوطنة في السودان نواقل الأمراض، الأمطار، الأمراض العابرة للحدود وغيرها بتكلفة (250) مليون دولار موزعة على السنوات الخمس.

من جانبه، أعلن وزير المالية د. جبريل ابراهيم، عن رفع نسبة الصحة في الميزانية للعام الحالي إلى (14.7%)، على أن ترتفع خلال السنوات الثلاث القادمة إلى (20%) في إطار اهتمام المالية بالصحة، مطالباً بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وللفرص.

وأكد وجوب التركيز على الوقاية من الأمراض بما يقلل الجهود وصرف الأموال في ظل حدود البلد المفتوحة، واعتبر التعدين الأهلي من القضايا الخطيرة والرقابة عليه صعبة خاصة وأن (2) مليون شخص يعملون به، مع استخدام المواد الخطرة مثل الزئبق، وأشار إلى أن الصحة تقود جهوداً كبيرةً في حماية البلد بالشراكة مع الوزارات ذات الصلة.

من جهتها، أكدت المدير الإقليمي للطوارئ واللوائح الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية د. داليا سنهوري، أن السودان الدولة الأولى في الإقليم التي عمدت إلى تحديث للخطة الوطنية مع العمل على سد الفجوات وقالت “هنيئاً لكم بهذا الإنجاز فالخطوة مهمة وأمر مشرف”، مع تخصيص موارد لتنفيذها في إطار اللوائح الصحية الدولية.

من ناحيته، أعلن مدير مكتب الصحة العالمية بالسودان د. نعمة عابد، أن المنظمة ووفقاً للإمكانيات المتاحة تستمر في الدعم، فبدون المال يصعب التنفيذ، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع الدول.

بدوره، لفت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بالوزارة  د. منتصر محمد عثمان، إلى إن المحاور البالغة (19) محوراً للصحة ولغيرها من الوزارات المعنية سواء الثروة الحيوانية، الزراعة، الخارجية، الداخلية والدفاع كلها ممثلة في وضع الخطة، ونوّه إلى أن التحديث استمر لستة أشهر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى