مدير عام صندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والري ولاية الخرطوم د. محمد الزين لـ(الصيحة): العزوف عن الزراعة مهدِّد خطير

– نواجه مشكلة حقيقية نتيجة ضعف الإنتاج وارتفاع التكلفة
– تخصيص (10) مراكز لتوزيع الألبان لتخفيض الأسعار
– صادراتنا الزراعية تذهب لغيرنا لهذه الأسباب
رغم الإمكانات الكبيرة والموارد الطبيعية التي تتمتع بها ولاية الخرطوم إلا أن الولاية تشكو من تراجع في العمل الزراعي وارتفاع تكلفة الإنتاج فضلاً عن مشكلات في توفير المنتجات من السلع الزراعية والحيوانية ويلعب صندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والري ولاية الخرطوم دوراً بارزاً في اتجاه الدفع بالقطاع الزراعي نحو الأمام من خلال المساهمة الفعَّالة في توفير الآليات الزراعية والتقانات الحديثة فضلاً عن توفير السماد والتقاوى.
وأطلق المدير العام للصندوق في حوار أجرته (الصيحة) تحذيرات من العزوف عن العمل الزراعي وهجرة الزراعة والتي لها آثار سالبة على توفير الأمن الغذائي، ودعا الدولة إلى زيادة ميزانية تنمية الزراعة وصولاً إلى تحقيق الغايات المستهدفة، وأعلن استعداد الصندوق لتقديم كافة الدعم وتسخير الإمكانيات من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية.
فإلى مضابط الحوار.
حوار: رشا التوم
بداية ماهي أهداف ومهام الصندوق؟
تم إنشاء الصندوق وفقاً للقرار رقم (15) للعام 1998م، لولاية الخرطوم وهو متعدد الأهداف وله ميزانية ومجلس إدارة خاص.
ومن أبرز مهامه المساهمة في تشجيع الاستثمار الزراعي والحيواني بالولاية متضمنة إدخال التقانات الحديثة وكل ما يساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي والمسوحات وفق الراهن.
ما هي أبرز المشكلات التي تواجهكم؟
هذه نقطة مهمة وأقر بأن ولاية الخرطوم تواجة مشكلات كبيرة، وأقولها بكل شفافية هناك مشكلات تتعلق بضعف الإنتاجية وأمراض الحيوان والنبات وعزوف عن العمل الزراعي وهو مهدِّد كبير جداً.
وتبلغ المساحات المزروعة في الموسم الشتوي 305 ألف فدان، إلا أن المؤشرات كافة تؤكد تراجعها بصورة واضحة رغماً عن الجهود التي بذلها الصندوق في تأهيل الآليات وتوفير السماد والتقاوى إلا أن ضعف الإقبال على الزراعة يمثل مؤشراً خطيراً.
وحسب الخطة الموضوعة للعام 2023م التركيز على زيادة الإنتاج والإنتاجية رغم ضعف الإمكانيات وارتفاع التكلفة ويسعى الصندوق إلى العمل مع الجهات الأخرى ذات الصلة (الإرشاد ونقل التقانة والثروة الحيوانية) وعلى مستوى الوزارات التنمية الاجتماعية والمنظمات في مسألة الزراعة والتربية المنزلية والتي أثبتت نجاحها في كثير من الدول ووفرت مانسبته 60% من الاحتياجات في المنازل وهي تجربة ذات مردود اقتصادي وبأقل التكاليف والصندوق يساهم في الأمر وفقاً لأغراضه وقانونه وصولاً إلى تطوير الزراعة المنزلية، وهناك كثير من الجهود المبذولة في الإطار، ولكنها (مبعثرة) وتحتاج للتضافر والتكامل تحت غطاء موحَّد.
أشِرت إلى توفر مساحات شاسعة من الأراضي بالولاية أليست كافية لدفع العملية الزراعية؟
ينظر إلى الأرض كسلعة وفيها مضاربات واضحة والصندوق يسعى إلى عمل أنموذجي مع وزارة التخطيط العمراني والجهات ذات العلاقة ومن جهتنا وفرنا عدد 2 حفار، لحفر الآبار والطاقة الشمسية، إضافة إلى البذور والسماد من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توفير الأمن الغذائي في ولاية الخرطوم بجانب الاستغلال الأمثل للأراضي.
وبالولاية أكثر من 2 مليون فدان، صالحة للزراعة والمستغل منها ضعيف جداً نتيجة للمضاربات، وأن للصندوق شراكات مع عدة جهات منها الشركات المنتجة للأعلاف والتقاوى المستوردة للسماد وشركة جياد للآليات الزراعية ووقعنا عدداً من مذكرات التفاهم لتطوير العمل والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة
والتي تحتاج إلى تحريكها ومنها العنصر البشري ودفعه نحو الإنتاج، ونلاحظ توجه الكثيرين إلى العمل في وظائف هامشية رغم توفر الأراضي وبالولاية حوالي 5 ملايين فدان، منها الغابات والمراعي نعتبرها متعطلة تحتاج إلى تنمية وهي المؤشر الرئيس والحافز لتحقيق المبادرة العربية للأمن الغذائي والتي تمت إجازتها في مؤتمر القمة الأخير بالجزائر، ويمكن توظيف المساحات بالولاية للاستفادة منها وجل همنا تحقيق الأمن الغذائي للسودان والولاية ككل وولاية الخرطوم لها قاعدة قوية جدًا في كثير من النواحي وهي أكبر ولاية منتجة للألبان والفراخ.
عطفاً على حديثك هناك مشكلة كبيرة في ارتفاع الأسعار؟
نعم، ويسعى الصندوق إلى حلها ولعب دور كبير في توفير السلعة من المنتج للمستهلك مباشرة ونملك مواعين كبيرة جداً منها ثلاجات تزن أكثر من 50 طناً، وعدد 7 عربات نقل مبرد.
وهناك أسواق في مناطق أم بدة وكرري وشرق النيل يجب تفعيلها والاستفادة منها وإلزام المنتجين بالبيع داخل هذه الأسواق وأعتقد أن مسألة البيع المباشر والمخفض يسهل عملية تراجع الأسعار وتوفير السلعة للمواطن بسهولة وهناك أسواق كثيرة معطلة.
ماذا عن خطتكم في مجال تنمية القطاع الحيواني؟
الهدف الأساسي للصندوق العمل على تخفيف أعباء المعيشة على المواطن وهناك تعاون مع المنتجين لافتتاح 10 مراكز، لتوزيع الألبان في مناطق الكدرو وأم درمان والخرطوم وشرق النيل للبيع مباشرة للمواطنين وتوفير الألبان بسعر التكلفة عبر النقل المبرد.
وفيما يتعلق باللحوم الحمراء فغالبية الحيوان يأتي من خارج الولاية ونساعد في عملية التسمين والإيواء وصولاً إلى المسالخ ولدينا تجربة في عملية التصنيع الغذائي للحوم.
ويسهم الصندوق في توفير المخزون الاستراتيجي للذرة، مما أحدث نقلة كبيرة جداً وأثَّر في تخفيض الأسعار بنسبة 40%.
وخلال العام الجاري سوف يتم توفير الذرة للمنتجين لخلق استقرار في السلعة.
هناك شكاوى من ارتفاع أسعار الأعلاف ماهي المعالجات؟
نسعى لحل الإشكالية بتوفير الأرض الصالحة وفي هذا الجانب يملك الصندوق آليات حديثة يمكنها تحقيق ذلك بجانب توفير البذور والأسمدة لنصل إلى إنتاجية عالية للفدان، ولا بد من تحضير وسماد وبذور وإرشاد زراعي، وجلسنا مع كافة الإدارات ذات الصلة لعمل مشترك معاً، ووزارة الزراعة ولاية الخرطوم تبذل دوراً كبيراً في تأهيل المشاريع الزراعية والترع والطلمبات وتوفير الري وخلال الفترة المقبلة سوف تزرع مساحات كبير جداً من الأراضي بالولاية.
ويمثل الصندوق أحد أذرع وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم، ونعمل على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج والإنتاجية ومكافحة الأمراض وتقديم الخدمات الزراعية والإرشادية للمزارع حتى نصل إلى مستوى الدول الأخرى كهولندا وغيرها.
ومقارنة بالدول الأخرى لدينا مساحات كبيرة، ولكن المحك الرئيس كيفية توحيد الجهود والرؤى واتباع التقانات الحديثة وصولاً إلى إنتاج عالي الجودة بغرض الصادر.
هل من اتفاقيات أو تفاهمات لإدخال التقانات الحديثة؟
تم توطين عدد من المحاصيل الزراعية عبر التقانات الحديثة ومنها محصول البطاطس بواقع 20 صنفاً، بجانب محاصيل الثوم والبصل والذي اجتهد الصندوق لتوطينه وتوفير السلالات الجيِّدة من خارج البلاد في مجال الثروة الحيوانية منها الماعز التركي والهولندي وتحسين النسل في الأبقار والنقل المبرَّد والإيواء الجيِّد ونشر ثقافة الإيواء الجيِّد للحيوان وتوزيع حظائر أنموذجية للمنتجين والتي أحدثت نقلة كبيرة.
فضلاً عن المساهمة في توفير اللقاحات غير المتوفرة في السودان والتي يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى الآليات الحديثة المستخدمة في تحضير الأرض منها الليزر والسعي لزراعة السمسم والأرز عبر آليات الصندوق خلال الفترة المقبلة.
ماهي أسباب تراجع المساحة الزراعية بالولاية؟
يجري -حالياً- مسح زراعي في الولاية لمعرفة الأسباب الحقيقية وهناك عدم إقبال على آليات الصندوق وتم الاجتماع مع مديري المشاريع الزراعية كافة ومناقشة المسألة، والمشكلة الأساسية توفير الري، ووزارة الزراعة بالولاية مضت بشكل جيِّد في هذا الأمر، وهناك ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج وأسعار السماد، حيث وصل سعر الجوال أكثر من 40 ألف جنيه، للجوال، وقام الصندوق بتوفيره في حدود 27 ألف جنيه، للجوال، للمزارعين.
وكل هذا من أجل تخفيض تكلفة الزراعة ويمثل ضعف الإنتاج مشكلة حقيقية.
لماذا نواجه ضعفاً في التسويق والأسواق الجديدة؟
هذة نقطة مهمة جداً، بدأنا العمل على توفير مراكز لتوفير الألبان مثالاً لتقليل التكلفة على المواطن فرطل اللبن سعره من المنتج 200 جنيه، ويصل المواطن بـ500 جنيه، وعقب مباشرة العمل في المراكز المحددة والتي تتيح الفرصة للمنتجين البيع مباشرة وتفادي سلسلة السماسرة والوسطاء.
ولابد من فتح باب الصادر واكتشاف أسواق جديدة والعمل على ذلك بقوة والآن هناك مركز الصادرات بمنطقة الكرياب وهو مركز حديث، وهو أحد الإمكانيات المعطلة ونأمل تفعيله خلال الفترة المقبلة، ولدينا في الولاية إنتاج متميِّز في المانجو والخضر والفاكهة واللحوم، ولكن للأسف صادراتنا تذهب عبر دول أخرى ويعاد تعبئتها، وحال وجهت الدولة الموادر كافة لتنمية القطاع الزراعي سوف نمضي قدماً وتأهيل المشاريع والترع وتوفير سلالات جيِّدة وتقاوى يمهِّد لنا الطريق نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو الصادر ورفع الإنتاج والإنتاجية وتوفير الأمن الغذائي للسودان والولاية على وجه الخصوص.