30 يناير 2023م
“1”
إنّ الفرقاء السودانيين هذه الأيام بجميع مكوناتهم كافة، “العسكرية والمدنية”، أجمعوا أمرهم حول التوافق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه في الخامس من شهر ديسمبر نهاية العام المنصرم 2022م.
كما إنّ هناك بعض الكتل السياسية التي تحفّظت على التوقيع على الإعلان السياسي الإطاري، وهذه التحفظات حسب القائمين على أمر العملية السياسيّة هي محل دراسة واحترام وتقدير وأخذ ورد، ويمكنها أن تثمر مقبل الأيام القادمات وتنضم هذه الكُتل على التوافق ليكون اتفاقاً سياسياً سودانياً سودانياً كامل الدسم.
الشاهد في الأمر، وحسب رَأي مُراقبين للشأن السياسي السوداني، يشيرون “بأنّ أغلب هذه الأحزاب السياسية والكتل والواجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة السودانية”، سيلحقون بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في نهاية المطاف، وبحسب زَعمهم لأنّه يُمثل الفُرصة الأخيرة لاتّفاق الفُرقاء السُّودانيين لتنتهي حالة اللا حكومة والفراغ السياسي والدستوري الذي أفرزته قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م وهو بمثابة انقلاب عسكري وتقويض نظام دستوري مدني قائم.
“2”
ففي خضم هذا الحراك السياسي الكبير والزخم الإعلامي الفخيم والتظاهرات السياسية الكبيرة التي تعيشها الخرطوم هذه الأيام من أجل التوافق السياسي السوداني بُغية الوصول الى تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المدنية المنشودة. لم تكن مصر الرسمية بعيدة عن الملف السوداني عندما قدمت مباردة للم الشمل السوداني في القاهرة لكل الفرقاء السودانيين.
الحرية والتغيير من جانبها، رفضت الدعوة المصرية، ولكن الكتلة الديمقراطية ونداء السودان وبعض الكتل والأحزاب السياسية الأخرى وافقت على الدعوة المصرية التي أعلن عنها المسؤولون المصريون في أكثر من محفل إقليمي ودولي.
هذه الورشة حسب ما خُطِّط لها هو في الثاني من فبراير الى الثامن منه 2023م.
“3”
إنّ جمهورية مصر العربية تُشكِّل أهمية قصوى من حيث موقعها “الجيوسياسي” في المنطقة العربية والأفريقية بحيث إنها تجاور دولة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة “العبرية”، إضَافَةً إلى علاقاتها التاريخية مع بريطانيا العظمى بحيث كانت مصر المَدخل لكثيرٍ من استعمار الدول الأفريقية، على رأسها السودان، عَلاوةً على علاقات مصر مع دول الخليج العربي بحكم برنامج الحكم المُشترك في اجتثاث الأنظمة الإسلامية وخاصة السعودية والإمارات ثم جوارها لدولة ليبيا التي تعاني من أزمات وانقسامات المُجتمع الدولي في شأنها وطريقة الحكم فيها.
إنّ علاقة مصر بالسودان هي علاقة تاريخية أزلية تبدأ من أيام الحكم الثنائي “البريطاني المصري البغيض”، الذي جعل مصر أكثر معرفةً بطبيعة وتضاريس السودان، عِوضَاً على القضايا المُشتركة مثل مياه النيل والعلاقات التجارية واحتواء مصر لعددٍ كبيرٍ من منسوبي المعارضة السودانية ابان فترة حكم الإنقاذ، ثم اعتماد السودانيين على جمهورية مصر كبديل أول علاجي ومتنفس اقتصادي، بحيث استوعبت عدداً كبيراً من اللاجئين السودانيين في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها دولة السودان بعد التغيير.
في المُقابل، مصر تستفيد من التأخر الذي يعاني منه السودان صناعياً وتقنياً وفنياً وتكنولوجياً في إعادة إنتاج المواد الخام واللحوم السودانية ثم إعادة تصديرها للخارج البعيد، لهذا لا نستبعد أدوارها السالبة في السودان، كل هذه المعطيات وغيرها، تجعل التعاطي مع جمهورية مصر العربية أمراً لا بُدّ منه، لكن يتطلّب فهماً متقدماً في كيفية الاستفادة من هذه العلاقات والعمل على تمتين المصالح المشتركة.
“4”
إنّ تقاطع المصالح الإقليمية والدولية في السودان أصبح واضحاً وجلياً، لأنّ السودان به من الموارد والمواد الخام والأراضي الزراعية الصالحة للإنتاج والمياه والثروة الحيوانية والصمغ العربي والمعادن النفيسة، ما يجعل لعاب العالم يسيل لها، وبالتالي يريد المجتمع الدولي بأن يستقر هذا البلد المتفرد في كل شيءٍ، حتى في ثقافاته وقبائله وإثنياته ومناخاته بحيث يوجد في السودان كل المناخات المختلفة.
إنّ المجتمع الدولي أدرك مؤخراً بأنّ دولة السودان هي محورية وموقعها ومواردها الذاتية تؤهلها بأن تكون صمام أمان للأمن الغذائي العالمي، إضافةً لأنّ موقعها “الجيو إستراتيجي” في محيطها “الافرو اوسطي” وبها أكبر ميناء بحري يمتد في أرض منبسطة على ساحل البحر الأحمر، أهّلها وجعلها محط أنظار كل العالم ورجال الأمن والمخابرات الإقليمية والدولية.
إنّ زيارة رجال المخابرات الى الخرطوم، المصري اللواء عباس كامل حلمي، والإثيوبي في زيارة رسمية مع رئيس وزراء بلاده آبي أحمد وبعض من وزراء الحكومة الإثيوبية، والتركي هاكان فيدان ومدير “C . I . A” السي اي ايه ويليام بيرينز الى الخرطوم هي ليست ببعيدة عما يجري من التفاعل الأمني والاستراتيجي الإقليمي والدولي.
إنّ الزيارة السرية التي قام بها مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه في واشطن بالمؤسسات الأمريكية ذات الصلة بالملف السوداني وملف أفريقيا جنوب الصحراء والقرن الأفريقي وقضايا الأمن القومي الأمريكي وملف الإرهاب وقضايا استراتيجية أخرى الأسابيع الماضية، هو كذلك ليس ببعيد عما يجري من تفاعلات سياسية وأمنية واستراتيجية محمومة لها صلة مباشرة بما يجري سياسياً داخل السودان. كما أنه ليس بمعزل بما يدور هذه الأيام من حِراك سياسي كبير بما عُرف بالتوافق السياسي الإطاري السوداني.
إنّ الزيارة التي قام بها وفد الحرية والتغيير المجلس المركزي “قحت” الى دولة جنوب السودان والتقائه الرئيس سلفا كير وما تمخض من اللقاء، كما التقى الوفد كذلك بالمبعوث الأمني الى السودان للرئيس سلفا كير رجل الوساطة الفريق توت قلواك، كل هذا الحراك واللقاءات يشير الى انّ هناك اهتماماً كبيراً من الجهات الفاعلة في ملف القضية السودانية، كما أنّ الدعم المعنوي الكبير الذي حُظي به التوافق السياسي الإطاري يمكن في نهاية المطاف أن يكون داعماً حقيقياً يُفضي الى اتفاق سياسي نهائي ينهي هذه الحالة التي يعيشها السودان منذ ما يقارب أكثر من عام وخمسة أشهر.
“5”
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ومعه عدد من المسؤولين الإثيوبيين وصلوا إلى العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس الماضي في زيارة طغى عليها ثلاثة ملفات متداخلة تشمل “سد النهضة والخلافات الحدودية إضافةً إلى الأزمة السياسية في السودان”.
إنّ هذه الملفات الثلاثة، شكّلت أبرز محاور العلاقة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، كما تسبب ملفا سد النهضة والأزمة الحدودية في حالة من التوتر بين البلدين الجارين اللذين تربطهما علاقة أزلية متينة، لكن منذ آخر لقاء بين آبي أحمد ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مدينة بحر دار الإثيوبية في منتصف أكتوبر 2022م سادت علاقة البلدين حالة من التهدئة المشوبة بالحذر الأمني.
كما في العام الماضي، شهدت الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا توتراً أمنياً وعسكرياً متصاعداً على إثر هجمات نفذتها مجموعات إثيوبية مسلحة، تقول أديس أبابا إنها عصابات خارج سيطرتها، ونتيجة لتلك التوترات وقعت عدة اشتباكات راح ضحيتها عدد من المدنيين والعسكريين السودانيين.
إنّ الحكومة الإثيوبية من جانبها تحاول طمأنة السودان ومصر بشأن سد النهضة.
من جانبه، فقد أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في ختام اجتماعه بالخرطوم مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنّ البلدين “متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة” والمشروع الكهرمائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل ويثير توتُّرات مع كلّ من الخرطوم والقاهرة.
كما نقل البيان الرسمي السوداني عن البرهان قوله خلال القمة “إنّ السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة”.
في المقابل، نقل البيان عن رئيس الوزراء الإثيوبي تأكيده أن “سد النهضة لن يسبب أي ضرر على السودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء”.
وعرفت العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا توتُّراً في الأعوام الأخيرة بسبب خلاف حدودي، إضافةً إلى تدفق اللاجئين الإثيوبيين من إقليم التيغراي الإثيوبي والذي توقّفت فيه الحرب وتم التوقيع على اتفاق سلام برعاية أمريكية في أكتوبر الماضي 2022م.
كما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بيان “وصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد اليوم الخميس إلى البلاد في زيارة رسمية ليوم واحد، لافتاً إلى أنهما أجريا محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبّل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون المشترك”.
وكان المسؤولان قد التقيا في إثيوبيا في تشرين الأول أكتوبر 2022م، لكن آخر زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم تعود إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 إبان حكومة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.
ملفات خلافية
وتصاعد التوتُّر بين البلدين الجارين إثر اندلاع النزاع في إقليم التيغراي بين الحكومة الإثيوبية المركزية وجبهة تحرير شعب التيغراي. كما أجبر النزاع، عشرات الآلاف من الإثيوبيين على عبور الحدود إلى السودان طلباً للجوء.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2022م، وقعت حكومة أديس أبابا ومتمردو التيغراي اتفاق سلام، أنهى عامين من القتال الذي تَسَبّب في مقتل نحو “500” ألف شخص وفق إحصائيات “الولايات المتحدة”.
كما يشير مراقبون في العلاقات بين البلدين بأنّ العلاقة بين البلدين الجارين تأثّرت أيضاً بقضية منطقة الفشقة الحدودية وهي تتمتّع بأراض زراعية خصبة على الشريط الحدودي يزرعها مزارعون إثيوبيون في ظل مطالبة السودان بها، كما أنه في بعض الأحيان يتطوّر الخلاف إلى مواجهات مسلحة.
هناك ثمة ملف خلافي آخر بين البلدين يتمثل في بناء أديس بابا لسد النهضة الضخم على النيل الأزرق.
ففي شباط/ فبراير 2022م، اتهمت الخرطوم والقاهرة، أديس أبابا بأنها قرّرت بِشَكلٍ مُنفردٍ بدء توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة، ولم يتّضح ما إذا كان ملف السد تمّ بحثه خلال الزيارة، وأشار مجلس السيادة السوداني إلى أنّ آبي أحمد سيعقد اجتماعات مع أحزاب سياسية سودانية خلال زيارته.
إنّ الأزمة السياسية السودانية تعمّقت عقب الانقلاب العسكري بقيادة البرهان، الذي أطاح بالحكومة المدنية التي تولّت السُّلطة بعد إزاحة الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019م في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
إنّ المدنيين والعسكريين السودانيين وقّعوا، اتفاق سلام يُمهِّد لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.
ومنذ العام 2011م تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلاّ أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاقٍ ينهي أزمة سد النهضة، وعلى الرغم من أنّ دولتي مصر والسودان حثّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصُّل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا العام الماضي من جانبها إنجاز المرحلة الثالثة من ملء خزان السدّ الذي تبلغ سعته نحو “74” مليار متر مكعب من المياه.
في لقائه مع قِوى الحُرية والتّغيير وبعض الكُتل السياسية السودانية، فقد قدم السيد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دعوة للفرقاء السودانيين بالحضور الى إثيوبيا لتقريب وجهات النظر بينهم.
يبدو أنّ السّاسة السُّودانيين حتى الآن لم يدكروا حجم المخاطر الأمنية والاستراتيجية الكبيرة المُحدقة بالسُّودان.
Abdulmajeedaboh@gmail.com
كاتب وباحث سوداني